حدّد صندوق النقد العربي، 5 مخاطر للعملات الرقمية، تنتج عن سمات تلك العملات، بحكم أنها ليس لها وجود مادي وغير متداولة بالشكل التقليدي، إضافة إلى سهولة التداول وسرعة إنجاز المعاملات وإنهاء الخدمات وشراء السلع.
وأشار الصندوق في دراسة حديثة موجهة لفئة الشباب، إنه يلاحظ عدم استقرار أسعار العملات الرقمية الخاصة في الأسواق، ويمكن القول إنها تشكو من تذبذب يجعلها ترتفع وتنخفض في فترات وجيزة من دون أسباب واضحة أو نتيجة مضاربات على العملة، ما يزيد كلاً من هامش الربح والخسارة، على عكس غيرها من العملات التقليدية التي ترجع أسباب انخفاض أسعارها إلى أسباب اقتصادية واضحة.
وحدد الصندوق المخاطر كالتالي: 1- القوانين: عدم خضوعها للإشراف من قبل السلطات النقدية، إضافة إلى أن العديد من الدول تفرض قيوداً على تداولها أو التعامل بها، ما يجعلها تفتقر للقبول القانوني في معظم الدول.
2- غير مستقرة: تقلب أسعار هذه العملات جعلها غير مستقرة، ما جعل من الصعب تحديد قيمتها السوقية.
3- معاملات غير مشروعة: عدم خضوعها للإشراف والرقابة من قبل السلطات النقدية جعل هناك إمكانية لاستخدامها في معاملات غير قانونية، كاستخدامها في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة لعدم القدرة على تحديد مصدر الأموال أو توافر معلومات أو قوائم عن أصل هذه الأموال.
4- الهجمات الإلكترونية: بالرغم من أن العملات الرقمية تخضع لعملية تشفير شديدة التعقيد، ما يعيق عملية الاحتيال، إلا أن الهجمات الإلكترونية تعد من أكبر المخاطر التي تواجه استخدامها.
5- عدم وجود غطاء مالي: العملات الرقمية الخاصة غير مدعومة أو مرتبطة بالعملات التقليدية مثل الدولار الأمريكي أو اليورو الأوروبي أو الين الياباني، أو غيرها من العملات التقليدية، كما أن تبادل هذه العملات يكون خارج سيطرة البنوك المركزية مع عدم التحكم في عرض وطرح هذه العملات من جانب البنوك المركزية.