كشفت دراسة أعدتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن الشركات العائلية تسهم في ما بين 20 إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مع توقع إسهامها بحصة الثلث للناتج المحلي التراكمي حتى عام 2025 في الوقت الذي توفر فيه حالياً أكثر من 50% من الوظائف في سوق العمل المحلي.
ووفق الدراسة التي استعرضها عضو مجلس إدارة الغرفة حمد العوضي على هامش مجلس رمضاني إعلامي عقده في أبوظبي، فإن الشركات العائلية باتت تستحوذ على حصة 80% في قطاع البيع بالجملة و70% في قطاع النقل و60% في القطاع المالي وقطاع التصنيع إلى جانب حصة النصف في قطاع التشييد.
فيما شدد على أهمية أن تضع الشركات رؤية لتخطي عدد من التحديات المستقبلية منها الركود المحتمل لبعض القطاعات مثل الإنشاءات والتوزيع، وتوقعات تباطؤ الاقتصاد بشكل عام، إلى جانب ما تعانيه الشركات من ضعف البنية الإدارية الداخلية لتهيئة أجيال جديدة قادرة على الإدارة والمحافظة على قوة الشركات.
وتابع بأن ثلث الشركات العائلية فقط تنجح في عملية الانتقال للجيل الثاني، وما بين 10 و15% منها ينجح في الانتقال إلى الجيل الثالث، وفي الوقت الذي يبلغ فيه عمر 70% من الشركات العائلية بالدولة نحو 40 عاماً فإنها تحتاج إلى ما بين 5 الى 10 سنوات قادمة للانتقال من الجيل الأول إلى الجيل الثاني، وهو ما يعد صعباً في ظل انعكاسات جائحة كورونا وارتفاع هامش الضغط في الصناعات الرئيسية كالصناعات التحويلية وتجارة التجزئة والتوزيع، وانخفاض أسعار النفط.
وأكد العوضي وجود العديد من المقترحات لمساعدة تلك الشركات في عمليات التحول الإداري من المنتظر أن توضع قيد الدراسة من قبل الغرفة بالتنسيق مع كل من الجهات المحلية والشركات العائلية بالدولة، في مقدمتها إيجاد إطار تشريعي يحافظ على استمرارية الهيكل التنظيمي لتلك المؤسسات دون التأثر بتعاقب الأجيال المالكة لأصولها بما يضمن ثبات الرؤى وخطط العمل والاستراتيجيات على الأجل الطويل، فيما يجب من خلال التنسيق بين تلك الجهات إنشاء مراكز استشارية أو مكاتب متخصصة لدعم الشركات العائلية على هذا الصعيد.