قال متخصصون لـ«الرؤية»، إن السوق العقارية بدولة الإمارات وخصوصاً بدبي أعطى 6 مؤشرات إيجابية منذ انطلاقة عام 2021 وحتى نهاية شهر أبريل الماضي، موضحين أن أبرز تلك المؤشرات زيادة الإقبال على الفلل الفاخرة والشقق السكنية من جديد، ارتفاع العائد الاستثماري إلى حدود 8%، جذب المزيد من المستثمرين الأثرياء، اقتراب إعادة التوازن بين الطلب الذي بدأ يتزايد والمعروض القائم بالفعل، إعادة النشاط للمطورين والشركات الكبرى بعد تأثر نشاطهم بتداعيات جائحة كورونا، تعزيز مكانة القطاع المحلي إقليمياً وعالمياً تزامناً مع اقتراب معرض إكسبو 2020 دبي.
وشهدت تداولات العقار بدبي خلال شهر أبريل 2021 عقد صفقات بلغت قيمتها 10.97 مليار درهم وهي من المستويات البيعية للعقار بالإمارة الأكبر على المستوى الشهري منذ 4 سنوات، وذلك بحسب بيانات كشفت عنها شركة «بروبرتي فايندر» للأبحاث العقارية. كما أظهر تقرير شركة الاستشارات العقارية «فاليوسترات»، ارتفاع أحجام المبيعات السكنية بنسبة 16.9% في شهر أبريل مقارنة بشهر مارس 2021.
ومن جانبه، قال الخبير والمؤسس لمؤسسة الليوان الملكي للعقارات، محمد حارب، إن هذا الإقبال الذي نشهده هو تأكيد للاهتمام من قبل كبار المستثمرين لشراء الفلل الفاخرة بعد تفعيل القوانين الخاصة بالإقامة والجنسية لا سيما في دبي في ظل الأمان الاجتماعي والصحي بعد نجاح الدولة في مواجهة تداعيات كورونا.
وبدوره، أوضح أسامة الصافي رئيس قسم المبيعات بمجموعة «آراس» التي تتخذ من دبي مقراً لها، أنه ومنذ بداية عام 2021 يشهد السوق العقاري في دبي نمواً ملحوظاً وسط عودة المستثمرين للاستثمار بالقطاع العقاري بثقة وأمان أكبر، وهي إشارة على بداية دورة استثمارية جديدة. وبين أن القطاع شهد أيضاً ارتفاعاً بحجم الطلب الأجنبي من دول كبريطانيا وفرنسا وبعض الدول بالاتحاد الأوروبي في ظل ارتفاع حجم الضرائب على الدخل بتلك الدول لتصبح بذلك عقارات الإمارات ودبي خصوصا هي المكان الآمن لتلك الاستثمارات، ومن ثم تحقيق عوائد عالية وسط العروض الترويجية المغرية ووجود محفزات وتسهيلات خاصة بالسفر والإقامة والتملك الحر بالدولة، تزامناً مع اقتراب موعد انطلاق إكسبو 2020 دبي في أكتوبر 2021.
ومن جانبه، أفاد مدير المبيعات بمجموعة «سيتي ستار العقارية»، نادر طلعت، بأن الطفرة التي يشهدها القطاع العقاري وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية له يؤكد نجاح جهود الدولة في تحجيم انتشار الجائحة وتعافي قطاع الأعمال ودوران عجلة الاستثمار مرة أخرى وبوتيرة أسرع عن ذي قبل.
وأشار إلى أن التسهيلات الحكومية وتخفيض الرسوم بالإضافة للدعم المالي للقطاع الذي تمثل بمعدلات الفائدة المنخفضة وفترات السماح الأطول للسداد، جميعها عوامل دفعت الصفقات العقارية للارتفاع القياسي وخصوصاً بمناطق التملك الحر للأجانب.
وتوقع أن يشهد القطاع المزيد من الصفقات والنشاط الملحوظ في ظل ارتفاع العائد من الاستثمار علي المباني السكنية والذي بلغ 8% بعد فترة هبوط إلى نسبة 6% تزامناً مع إقبال الشركات العالمية على اتخاذ دبي مقراً لها قبيل انطلاق معرض إكسبو.
ومن جانبه، يعتقد مسؤول العقارات بمجموعة «الحمد جروب» للمقاولات، حمدان صبري، أن القطاع في طريقه للتعافي من تداعيات الجائحة، مشيراً إلى أن المتابع لسوق العقارات يلمس ذلك بوضوح ويرى أنه رغم كثرة المعروض وتنوعه إلا أننا نشهد كثرة بالطلب وتنوعاً بالمستثمرين. ولفت إلى أن هؤلاء المستثمرين مهتمون باقتناص الفرص بالمناطق الجديدة والمجمعات السكنية الموحدة كمنطقة المرابع ومدينة محمد بن راشد ونخلة جميرا.