انطلقت أعمال المؤتمر العالمي الخامس للمشغل الاقتصادي المعتمد الذي تنظمه جمارك دبي، بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للجمارك وبالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، حيث بدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية أُلقيت فيها الكلمات الرئيسية وتصدرتها كلمة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، والتي قدمها سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وأكدت الكلمة الحرص على تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية في العالم بقيادة منظمة الجمارك العالمية لدعم تيسير التجارة وحماية المجتمعات، موضحاً أن المؤتمر ونحن نحتفل باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات في عام الخمسين، حيث قدمت الدولة خلال الـ50 سنة الماضية نموذجاً تقتدي به دول العالم في التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
وألقى كونيو ميكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية كلمة رئيسية أكد فيها على أهمية تطوير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لمواكبة التحولات التي تشهدها التجارة العالمية وضرورة الارتقاء بسلاسل الإمداد والتوريد العالمية في ظل التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
وقال عبدالله بن لاحج الفلاسي المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك إن دولة الإمارات تقوم بدور حيوي في تطوير العمل الجمركي على المستوى العالمي، حيث تعمل الهيئة الاتحادية للجمارك على زيادة الاستفادة من برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد من خلال تحسين التسهيلات المقدمة للمتعاملين.
وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: "إن انعقاد المؤتمر العالمي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد ليمثل فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والتجارب المكتسبة من تطبيق البرنامج لدعم نمو التجارة الدولية وتعزيز دورها في حركة الاقتصاد العالمي، وقد شهدنا نجاح برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في دولة الامارات فمنذ إطلاق البرنامج في الدولة أصبح هناك 80 شركة عضواً في البرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد تبلغ قيمة تجارتها الخارجية 20 مليار درهم".
وشهد اليوم الثاني للمؤتمر تنظيم جلسات نقاشية تناولت تحديد التهديدات الأمنية المستجدة في إدارة سلسلة الإمداد، مثل مخاطر الأمن السيبراني، وتوسيع نطاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لتشمل مشغلين اقتصاديين جدد.
كما تناولت الحلقات النقاشية التعاون مع المنظمات والوكالات الحكومية لدعم تعافي سلاسل الإمداد العالمية في أعقاب، والاستفادة من الابتكارات التقنية الحديثة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لتعزيز تعافي سلسلة الإمداد بعد جائحة كوفيد-19.