الجمعة - 19 أبريل 2024
الجمعة - 19 أبريل 2024

إنجاز 35% من مشروع المهرة في مدينة مصدر

إنجاز 35% من مشروع المهرة في مدينة مصدر

مشروع ياس بيتش ريزيدنس. (من المصدر)

أعلنت شركة سيادة للتطوير عن تحقيق تقدم ملحوظ في أعمال البناء والتشييد لمشروع المهرة الواقع في مدينة مصدر بأبوظبي، حيث قاربت نسبة التنفيذ 35% من إجمالي عمليات البناء.

وقد طرحت الشركة مؤخراً الوحدات السكنية في مشروع «ياس بيتش ريزيدنس» ذي الموقع المتميز في جزيرة ياس للبيع أمام جميع الجنسيات، حيث سجلت الشركة إقبالاً عليها، حيث تتميز الوحدات السكنية بالإطلالة الرائعة على مياه الخليج العربي، إلى جانب المساحات التي تناسب العائلات والأفراد، وطرق السداد المرنة.

وقال شوقي دراجي عضو مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيادة للتطوير: «لقد واصلنا تنفيذ مشاريعنا العقارية الأكثر تميزاً في أبوظبي رغم الجائحة والظروف الأخيرة، حيث طبقنا الإجراءات الاحترازية في مواقع المشاريع، وذلك للتمكن من بنائها وتشييدها وتسليمها بالوقت المناسب للمشترين والمستخدمين النهائيين».

وأضاف: «لقد حققت أعمال البناء والتشييد في مشروع المهرة نسب إنجاز متقدمة قاربت 35%، ويشمل المشروع على بنايتين توفران نحو 300 وحدة سكنية مجهزة بالكامل، وذات إطلالة متميزة على الشوارع الرئيسية والمدينة المستدامة المحيطة بها، وتراوح الشقق بين استوديوهات إلى 3 غرف نوم، وتم تصميمها بأسلوب عصري يلبي معايير الاستدامة البيئية التي تتميز بها مدينة مصدر، وهذه الشقق متاحة للتملك لجميع الجنسيات».

وذكر أن شركة سيادة للتطوير قد انتهت من أعمال الأساسات في مشروع ياس بيتش ريزيدنس الذي سيضم 370 وحدة سكنية متعددة المساحات والعديد من المرافق الخدمية، ومن المتوقع الانتهاء من تشييده في نهاية عام 2022، موضحاً أن الوحدات السكنية في المشروع متاحة للتملك من جميع الجنسيات.

وأفاد بأن الشركة قد سجلت إقبالاً على الوحدات السكنية في مشروعي «المهرة» و«ياس بيتش ريزيدنس»، مشيراً إلى أن الشركة قد حرصت على طرح هذه الوحدات بأسعار تنافسية وبطرق سداد مرنة لتشجيع المزيد من الأفراد والعائلات على التملك بغرض الإقامة أو الاستثمار.

وأعرب دراجي عن توقعاته أن يشهد القطاع العقاري مراحل من التعافي والتحسن خلال الفترة القادمة، خاصة مع الإعلان عن مجموعة من المبادرات الحكومية والحزم التحفيزية، حيث كانت لهذه المبادرات والحزم أثر كبير في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال والمقيمين بالاقتصاد الوطني، وستساعد في استقطاب وجذب المزيد منهم للاقامة وإطلاق الأعمال من الدولة خاصة مع توفر البيئة الاستثمارية المشجعة وتوفر الأمن والاستقرار، والبنية التحتية المتطورة.