كشفت زيورخ إنترناشونال لايف في الشرق الأوسط عن عدد من المرئيات الأساسية المتعلقة بمستقبل القطاع في دولة الإمارات، وذلك من خلال تقريرها الذي نشرته اليوم بعنوان «رسم ملامح مستقبل أفضل للعمل».
وبحثت الدراسة في عدد من الجوانب الدقيقة للأسواق المحلية، وتم إعدادها بناءً على 17 سوقاً تعمل فيها «زيورخ» في 5 قارات، لتجمع المرئيات المتعلقة بالاستجابة الاقتصادية الوطنية للجائحة، وكيف بدأ مستقبل العمل والحماية الاجتماعية في عالمنا بالفعل.
كما جمعت «زيورخ» عدداً من الآراء التي قدمها العاملون في القطاع بدولة الإمارات حول 5 مواضيع هي: كيف تعيد جائحة كوفيد-19 صياغة المشهد وجهود تعزيز المهارات في قطاع التأمين، وتوفير خطط التقاعد، وتوجهات التأمين والحماية، وأثر مطعوم كوفيد، ومفهوم «واجب الرعاية».
1. رفع مستوى المهارات في دولة الإمارات – مقاربة أكثر شمولية ومنهجية
تظهر الأبحاث في دولة الإمارات أن معظم شركات التأمين الكبرى تتعاقد مع طرف ثالث كمزود لخدمات تعزيز المهارات وإعادة التدريب لمجموعة من الموظفين الوافدين، ولكن ذلك يحدث عند الحاجة وحسب. نتوقع أن يسود نهج أوسع وأكثر انتظاماً في المستقبل في هذا الصدد، ومن المؤشرات الجيدة على ذلك متابعة نهج التفكير المستقبلي الذي تتبعه بعض المؤسسات مثل مركز دبي المالي العالمي، فهو لا يكتفي بالترويج المستمر للشركات العاملة في المجال من خلال برنامجه «فينتيك هايف»، بل يعمل على رفع وتعزيز مهارات الموظفين ورعاية تطورهم بشكل استباقي.
وفيما يخص تطوير الموظفين الإماراتيين، فإن المصرف المركزي يدعم الشركات في القطاع لتوظيف المواطنين لتطويرهم ورفع مستوى مهاراتهم ضمن قوة العمل المحلية، بخاصة فرق العمل المختصة في مجال التأمين والاكتواريين.
2. خطط التقاعد – خطوة باتجاه خطط أكثر مرونة لمستحقات نهاية الخدمة
في الوقت الراهن، يحصل الموظفون في الإمارات على مستحقات نهاية الخدمة كمبلغ إجمالي لمرة واحدة عوضاً عن المزايا المالية الأخرى التي قد يتوقع المقيمون الوافدون الحصول عليها في بلادهم الأصلية. ويتم حساب مبلغ التسوية النهائي بمعادلة يحتسب فيها الراتب الأساسي الأخير ونوع العقد وعدد سنوات الخدمة في الوظيفة وفقاً لقانون العمل الإماراتي.
وفي خطوة مبتكرة، أعلن مركز دبي المالي العالمي عن مبادرته «صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل»، والتي تدفع من خلالها جهات العمل مبلغاً شهرياً يوضع في صندوق ائتماني تحت مسؤولية جهة قانونية مستقلة بمثابة كبير الأمناء، ويدار تحت إشراف جهة تنظيمية مالية.
ولتحقيق مستويات فريدة من المرونة، توضع إجمالي المبالغ المدفوعة بهذه الطريقة في استثمارات منخفضة الكلفة وطويلة الأمد بهدف تنمية ثروات الموظفين، فيما تسمح للموظفين كذلك بمزيد من التحكم بمدخراتهم على المدى الطويل من خلال مساهماتهم الاختيارية في الصندوق.
وفيما يقدم مركز دبي المالي العالمي نموذجاً بديلاً من خلال خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل، والتي يساهم فيها الموظفون في مستحقاتهم لنهاية الخدمة بينما تمنحهم شفافية كاملة، فمن المنطقي الافتراض بأن تلك التجربة المبتكرة ستؤدي إلى تغييرات أوسع في مستحقات نهاية الخدمة بالسوق الإماراتية، وذلك عبر عدة قطاعات وصناعات متنوعة في المستقبل.
3. توجهات التأمين والحماية – التوجه إلى نموذج أعمال أكثر مرونة
فيما يبلغ معدل استخدام التأمين على الحياة بدولة الإمارات 0.5% حالياً، فمن المرجّح أن تشهد فئة التأمين على الحياة نمواً، بخاصة في ظل جائحة كوفيد-19 التي عززت الوعي بالمخاطر المالية والصحية لدى المستهلكين، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على خدمات التأمين على الحياة والمنتجات ذات العلاقة.
4. توجهات تأثير كوفيد-19 – لا يتوقع حدوث تغييرات جذرية في حسابات المخاطر أو الأسعار
من غير المحتمل تقديم عقود تفضيلية للتأمين الصحي للأفراد على أساس التطعيم ضد فيروس كورونا، فمن غير الممكن تسعير تلك المخاطر دون وجود بيانات علمية طويلة الأمد حول الأثر والأقدمية، وهناك حاجة لدراسة الأنواع المختلفة من المطاعيم ونسب فاعليتها.
ومن الناحية العملية، يتوقع من الجميع في دولة الإمارات أن يكونوا قد تلقوا اللقاح خلال العام المقبل، وبالتالي فمن غير المحتمل ظهور اختلافات جذرية في الأسعار. كما أن نسبة الوفيات من عدد المصابين منخفضة للغاية في دولة الإمارات، ما يعني أن التطعيم لن يسبب تغييراً ملموساً في حسابات المخاطر.
5. واجب الرعاية – نقلة ضخمة في القطاع المؤسسي نحو النموذج الدولي
تتجلى فكرة مسؤولية أصحاب العمل عن واجب الرعاية تجاه موظفيهم في عدد من كبرى الشركات الدولية التي تعمل في الإمارات، وتظهر من خلال منظور الاهتمام بالشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة وما له من أثر إيجابي على أرباح الشركة. فالشركات التي تعتني بموظفيها ستستفيد على المدى الطويل من استمرارية الموظفين ومشاركتهم الفاعلة ومستوى سعادتهم.