أكد خبراء ومحللو أسواق المال لـ«الرؤية» أن ما شهدته أسواق الأسهم الإماراتية من زخم في السيولة، خاصة خلال مايو الماضي، يؤكد فتح شهية المخاطرة في أسواق الأسهم المحلية بدعم قوة الاقتصاد المحلي والعديد من المحفزات المحلية والعالمية التي تؤكد الوضع المتفائل حيال عودة النشاط الاقتصادي لما قبل جائحة كورونا.
وأشار الخبراء إلى أن السيولة المرتفعة التي وصلت إلى مستوى قياسي في سوق أبوظبي تفتح شهية الشركات للإدراج في أسواق المال المحلية كما أنها تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من السيولة في الفترة المقبلة وسط الآمال المتفائلة حيال الاقتصاد المحلي مع توسع عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا.
وبحسب إحصائية أجرتها «الرؤية» بلغت قيمة التداول في أسواق الأسهم الإماراتية خلال مايو الماضي نحو 46.12 مليار درهم.
وخلال مايو، بلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية 35.73 مليار درهم من خلال 5.3 مليار سهم، وبلغ إجمالي تداولات الشهر الماضي في سوق دبي المالي نحو 10.39 مليار درهم من خلال 7.42 مليار سهم.
شهية المخاطرة والإدراج
من جهته قال عضو المجلس الاستشاري في معهد «تشارترد» للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي، وضاح الطه لـ«الرؤية» إن أسواق الأسهم الإماراتية شهدت قفزة قوية في مستويات السيولة المتداولة خلال مايو الماضي والتي لا تزال تستمر في يونيو.
وأشار الطه إلى أن زخم السيولة بأسواق المال الإماراتية خاصة في سوق أبوظبي يعبر عن شهية المخاطرة فيه، لافتاً إلى أن تلك المستويات المتداولة في أبوظبي تعتبر هي الأعلى على الإطلاق وتعد قفزة مميزة لم يشهدها السوق منذ التأسيس من حيث المعدلات.
وأضاف أن النمط المرتفع من أحجام التداول في سوق أبوظبي يشجع على الإدراج وهو ما شاهدناه بالفعل في نهاية الشهر الماضي، مؤكداً أن ذلك يعتبر خرقاً لحالة الجمود لعملية الإدراج.
ونوه المحلل إلى أن الزخم من السيولة جاء بدعم العديد من المحفزات العالمية والمحلية، مشيراً إلى ارتفاع أسواق المال العالمية خاصة الأمريكية، بالإضافة إلى استقرار أسعار النفط عند مستويات جيدة، فضلاً عن ارتفاع معدلات التلقيح ضد فيروس كورونا محلياً وسط حالة من التفاؤل حيال عودة النشاط الاقتصادي لما قبل الجائحة وزيادة عدد السائحين للإمارات.
وأكد الطه أن تلك المحفزات والعوامل الإيجابية أسهمت في خلق حالة من التفاؤل ورفع شهية المخاطر في أسواق المال المحلية، الأمر الذي انعكس على مستويات السيولة المتداولة بها.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج أسهم مجموعة «إي إس جي» ستاليونز الإمارات المملوكة للشركة العالمية القابضة والمتخصصة بخدمات الاستثمار والهندسة والبناء، في منصة السوق الثاني؛ حيث بدأ التداول على أسهم المجموعة اعتباراً من 31 مايو تحت الرمز ESG.
محفزات
من جهته، قال نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست، رائد دياب إن ارتفاع السيولة في أسواق الإمارات يكون له تأثير إيجابي على فتح شهية الإدراج للشركات والمستثمرين.
وأشار دياب إلى أن الأسهم الإماراتية لا تزال تحافظ على مكاسبها بعد الأداء المميز في شهر مايو الماضي حيث كانت الأعلى على صعيد الأسواق الخليجية الأخرى، إضافة الى استمرار تصدر سوق أبوظبي الأداء منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو بنسبة بلغت 30%.
وأوضح دياب أن المكاسب جاءت مع استمرار الأجواء الإيجابية والتفاؤل حول الفترة المقبلة لأداء الشركات والبنوك المدرجة والتي كانت أرباحها في الربع الأول من العام جيدة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، حيث كان صافي الربح لسوق أبوظبي 3.4 مليار دولار أمريكي، أي بنسبة نمو 82.2 % أو ما يعادل 1.5 مليار دولار أمريكي، فيما بلغ صافي الربح لسوق دبي ملياري دولار أمريكي بنسبة نمو بلغت 23.1% أو ما يعادل 366 مليون دولار أمريكي.
وتابع: «كما تعتبر عملية التطعيم في الإمارات من الأعلى عالمياً، الأمر الذي ساعد على معاودة فتح الأنشطة الاقتصادية وتخفيف القيود على القطاع السياحي لأهميته».
وأضاف أنه كان للتوقعات بتعافي ونمو الاقتصاد في الفترة المقبلة الأثر الإيجابي على معنويات المستثمرين، إضافة الى محافظة الأسواق العالمية على استقرارها ومكاسبها.
ومن جهة أخرى أشار دياب إلى تأثير ارتفاع أسعار النفط على الأسواق مدعوماً من قرار أوبك+ بالتمسك بخطتها لمعاودة الإمدادات إلى السوق بشكل تدريجي والتوقعات بزيادة الطلب في الفترة المقبلة.
مزيد من الزخم
وقال المحلل المالي والرئيس التنفيذي الدولي لتطوير الأعمال في البنك العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية، علي حمودي إن مستويات السيولة المرتفعة في أسواق الأسهم الإماراتية تعكس ربما انتهاء استحقاقات التوزيعات وعودة جزء منها إلى السوق مرة أخرى، متوقعاً مزيداً من تدفقات السيولة «الكاش» خلال الأسابيع المقبلة.
وأكد حمودي أن تدفق الأموال إلى الأسواق المحلية يعد علامة على تجدد شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر مع عودة الأوضاع المالية إلى طبيعتها بعد تقلبات العام الماضي بسبب أزمة كورونا.
ونوه حمودي إلى العديد من المحفزات التي دعمت سيولة الأسهم المحلية، لافتاً إلى أن استمرار أسعار الفوائد بالبقاء ضمن مستويات منخفضة مع عودة شهية التداول للأسواق جعل البحث عن فرص استثمارية ذات عوائد أعلى هو التوجه الأبرز لدى العديد من المستثمرين وخاصة المؤسسات وهو ما منح الأسهم الإماراتية فرصة قوية خلال الفترة الحالية لاجتذاب سيولة عالية خاصة في ظل ارتفاع مكررات الربحية للأسواق الإماراتية مقارنة بالفترات السابقة.
وأشار المحلل أيضاً إلى أن قوة الاقتصاد الإماراتي وإقبال المستثمرين خاصة الأجانب على الأسهم الإماراتية، دفعت الشركات التي لديها نية في الإدراج التوجه إلى الأسواق الإماراتية.