بلغ عدد صناديق الاستثمار الأجنبية التي جرى تسجليها أو توفيق أوضاعها، تنفيذاً للضوابط الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال عام 2020 نحو 114 صندوقاً بنمو نسبته 147% مقارنة مع عدد المسجل منها في عام 2019.
ويؤكد النمو الكبير في عدد الصناديق الاستثمارية الأجنبية المسجلة المكانة المتميزة والثقة الكبيرة التي تحظى بها الإمارات في أوساط المؤسسات الاستثمارية الأجنبية، وذلك بدعم من جاذبية البيئة الاستثمارية المعمول بها في السوق المحلي والتسهيلات والمحفزات التي تشجع على الاستثمار في الدولة.
وكان عدد الصناديق الاستثمارية الأجنبية المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع وصل إلى صندوقين فقط في عام 2016 قبل أن يرتفع عدد المسجل منها في عام 2017 إلى نحو 270 صندوقاً ثم إلى 164 صندوقاً في عام 2018، ولم يتجاوز عدد المسجل منها عام 2019 نحو 46 صندوقاً، قبل أن يقفز العدد مجدداً إلى المستوى المسجل عام 2020.
وبذلك فقد وصل إجمالي عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة أو التي قامت بتوفيق وضعها خلال الفترة من 2016 حتى نهاية عام 2020 إلى نحو 596 صندوقاً، وذلك وفق البيانات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
وتحمل صناديق الاستثمار الأجنبية جنسيات العديد من الدول حول العالم ومنها المملكة المتحدة وسويسرا والهند وجزر كايمن والمملكة العربية السعودية وجيرسي وباكستان، وذلك بالإضافة إلى الصناديق الأجنبية التي تديرها بعض المؤسسات المالية المحلية.
وتتنوع صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة بحسب أغراض الطرح إلى صناديق طرح خاص وأخرى طرح عام.