عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي برئاسة مشتركة من أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، وخالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اجتماعاً للرؤساء التنفيذيين في جميع المؤسسات المالية المحلية في دولة الإمارات.
وناقش الحضور الخطوات المهمةالتي تتخذها الدولة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مشدّدين على الدور المحوري للقطاع الخاص لتعزيز نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة.
وتحدث المشاركون عن تعزيز إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، على النحو الذي حدّدته مجموعة العمل المالي «فاتف»، وهي الجهة المسؤولة عن وضع المعايير العالمية الرامية للتنفيذ الفعَّال للتدابير الرقابية والتشغيلية في سبيل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي هذا الصدد، قال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: «يسرّنا أن نشارك في هذا الاجتماع الذي تعقده وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والذي يعد دليلاً بارزاً على تضافر جهود القطاعين الخاص والعام لتحسين إطار عمل مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وعلى الالتزام الكبير لدولتنا في هذا المجال على النحو الذي حدّدته مؤخراً مجموعة العمل المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)».
وأشار إلى المبادرات الإيجابية التي اتخذها المصرف المركزي والمساعي الحثيثة التي بذلها من خلال تكثيفه للعمليات الرقابية والإشرافية، مؤكداً مواصلة العمل الدؤوب في هذا المجال لبلوغ الأهداف المشتركة.
وحضر الاجتماع مسؤولون من المصرف المركزي، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، إلى جانب رؤساء تنفيذيين للعديد من الجهات الخاضعة لرقابة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
واختُتم الاجتماع بمناقشة آخر التطورات حول السياسات الرئيسية والتطوّرات الرقابية والإشرافية على القطاع الخاص، إلى جانب أهمية التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص لمنع الأنشطة غير المشروعة.