«كورونا كانت ملهماً أساسياً لنا» تصدرت تلك العبارة حديث رائد الأعمال الإماراتي والمهندس الشاب ومؤسس مجموعة كيوتو لأنشطة التنظيفات العامة وخدمات التعقيم عبدالله الشحي، في لقائه مع «الرؤية»، حيث أكد أن ما أفرزته الأزمة من الحاجة إلى منتجات مستحدثة ومبتكرة كانت السبيل لتمكن مشروعه من تخطي الركود المصاحب للإجراءات الاحترازية، والسعي لاستحداث أنشطة خاصة بتعقيم العقارات والمركبات ضمنت له استمرارية العوائد والحفاظ على الحصة السوقية.
وتحدث الشحي عن بداياته الوظيفية في شركة «أدنوك» وبعض المؤسسات ذات الفكر الإبداعي، والتي طورت مهاراته وخبراته في إدارة الأعمال وتخطيط المشاريع، ما أسهم في اكتسابه الفكر الإبداعي وساهم في صقل خبراته العملية، وبالتالي دفعه نحو إنشاء مشروع مبتكر وناجح وصلت أعداد فروعه إلى 45 في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى حصوله على عدد من براءات الاختراع في مجالات المياه والطاقة.
وتطرق في لقائه مع «الرؤية» إلى تطور قطاع ريادة الأعمال في الدولة وتمتعه حالياً بسمات تنافسية مع زيادة الرغبة نحو الابتكار والإبداع في إطلاق المشاريع وأهمية زيادة المبادرات الداعمة لتسهيل دخول المزيد من المشاريع الشابة المستحدثة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة.
حدثنا عن مسيرتك المهنية وكيف كانت خطواتك الأولى في سوق العمل المحلي.
مسيرتي الوظيفية بدأت بالعمل في أدنوك في عام 2001، كمهندس كهربائي، عقب حصولي على شهادة الهندسة الكهربائية والإلكترونية في جامعة هدرسفيلد في المملكة المتحدة، حيث تدرجت بعد ذلك في السلم الوظيفي كمهندس عقود ثم رئيس قسم التخطيط، إلى رئيس لقسم المشاريع في شركة أدنوك لمعالجة الغاز، فيما شغلت أيضاً وظيفة المدير التنفيذي لمكتب المستشار الوطني المحدودة والتي تبنت الكثير من المشاريع غير النمطية، منها مشروع جبل جليد الإمارات ومشروع معبر «الفراعنة» السياحي، ومشروع «قطار بومباي – الفجيرة المائي».
كيف أسهمت تلك الوظائف في صقل خبراتك في إدارة المشاريع ومهاراتك نحو الابتكار؟
ساعدتني تلك الخبرات بشكل مباشر على تحقيق بعض الإنجازات الدولية مثل الحصول على براءات اختراع من مكتب تصديق براءات الاختراع في المملكة المتحدة، براءة اختراع تقنية «ألما» لحصاد مياه الأمطار، وتقنية حصاد المياه من الجبال الجليدية الطافية، فيما طرحت كتاباً تحت اسم «الربع العامر» والذي يقدم عدة مشاريع مائية متميزة تهدف لمواجهة شح المياه في المنطقة.
متى بدأت مسيرتك مع مجموعة «كيوتو» وكيف جاءتك فكرة المشروع؟
تأسست الشركة عام 2008 وتعتبر حالياً إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات تنظيف المركبات الصديق للبيئة، حيث تقوم بتوفير استهلاك المياه في عملية غسل السيارات، إذ تستهلك في المعدل من 3 إلى 5 لترات ماء فقط في عملية غسل المركبة الواحدة، مقارنة بنحو 280 لتراً للمعدل الطبيعي في عمليات غسل المركبات بالطرق التقليدية.
إلى أين وصلت أنشطتكم في السوق المحلي وماذا عن التنافسية من الشركات المماثلة؟
تقدم شركة كيوتو خدماتها حالياً في أكثر من 45 فرعاً في مختلف مدن الدولة، وفي مواقع مرموقة كدبي مول وياس مول والوحدة مول ومركز دبي المالي العالمي، وشركة الدار، وبرج خليفة، فيما حصلت الشركة على عدة جوائز وشهادات تقدير من عدة جهات حكومية وخاصة.
كيف واجهتم التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا مع إغلاق معظم نقاط العمل لديكم؟
في عام 2020 وبالتزامن مع جائحة كورونا طرحت شركة «كيوتو» خدمة تعقيم المباني والمركبات، وذلك للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، ويتم تقديم خدمات التعقيم عن طريق فريق مدرب وباستخدام مواد معقمة معتمدة من بلدية دبي، وبأحدث أجهزة الرش الضبابي والتي تساهم في تغطية المواد المعقمة لجميع الأسطح وذلك للقضاء على الفيروسات.
كيف ترى ما وصل إليه قطاع ريادة الأعمال في الدولة؟
شهدت مشاريع الشباب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة حالياً مراحل واسعة من التطور استناداً إلى البيئة الخصبة المشجعة على التحول نحو اقتصاد المعرفة وتطوير أنماط المشاريع، سواء في بيئات العمل الوظيفية الخاصة بها أو في الوصول إلى الأسواق والعملاء المستهدفين، وهو ما يتجلى في مؤشرات النمو الواضحة، سواء في المشاريع التي تحمل صفة المتاجرة عبر الفضاء الافتراضي مع تشعبها إلى الكثير من السلع والخدمات، أو مزودي الحلول التكنولوجية وخدمات التحول والتدريب.
من وجهة نظرك ما التسهيلات التي لا يزال رواد الأعمال يحتاجون لها لتعزيز استمرارية المشاريع؟
الكثير من التسهيلات تم طرحها خلال العام الماضي تحديداً، أسهمت في دعم قدرات العديد من المشاريع، فيما يجب تعزيز المبادرات الخاصة بتخطي مشاريع الشباب آثار الجائحة، مثل التسهيلات الضريبية وتوسيع مساحات العقود الحكومية بما يدعم القدرات المالية.
ما الدروس التي يجب على مشاريع الشباب الاستفادة منها بعد أزمة الجائحة؟
لعل أهم الدروس، هو البحث عن الابتكار وفرص التوسع نحو الأنشطة الأكثر احتياجاً في السوق، إلى جانب تعزيز عوامل المرونة في المشاريع لتلافي مخاطر التوقف وتجنب أي خسائر تخلفها المتغيرات الاقتصادية مع تعزيز القدرة على الوصول إلى العملاء سواء في السوق المحلي أو إلى أسواق خارجية تعزز من العوائد وتعوض انخفاضها مقابل المتغيرات الاقتصادية.