2021-06-17
أعلن بنك الشارقة، اليوم، عن نتائجه المالية الموحدة المرحلية للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2021. ويتضمن تقرير مناقشات الإدارة عن النتائج المالية التي سجلتها المجموعة.
وأوضح البنك في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم أنه حقق خلال الفترة صافي خسارة بقيمة 122 مليون درهم إماراتي، مقارنة بخسارة 163 مليون درهم إماراتي للفترة المقابلة من 2020.
بينما حقق صافي ربح قبل التضخم المفرط بقيمة 89 مليون درهم إماراتي، مقارنة بخسارة 163 مليون درهم إماراتي للفترة المقابلة من 2020.
وأشار البنك إلى أن إجمالي إيرادات العمليات بلغ 180 مليون درهم إماراتي، مقارنة بـ92 مليون درهم للفترة المقابلة من 2020.
كما سجل البنك إجمالي حقوق المساهمين وقدره 3.316 مليون درهم، ارتفاعاً بمعدل 5% مقارنة بـ31 ديسمبر 2020.
وبلغ إجمالي الموجودات 37.088 مليار درهم، ارتفاعاً بمعدل 3% مقارنة بـ31 ديسمبر 2020.
بينما سجل إجمالي ودائع المتعاملين نحو 24.055 مليار درهم، ارتفاعاً بمعدل 2% مقارنة بـ31 ديسمبر 2020.
وأشار البيان إلى أن عام 2020 شهد انتشار جائحة كوفيد-19 وتطورات مهمة أخرى أثّرت على الأسواق التي تعمل فيها المجموعة. وعلى الرغم من الظروف الصعبة، أظهَرت عمليات المجموعة في الإمارات العربية المتحدة أداءً مرناً مدعوماً بأصول متينة للبنك.
وذكر أنه جاء تأثير اعتماد محاسبة التضخم المفرط على البيانات المراجعة في حقوق المساهمين الموحد إيجابياً وبلغ 54 مليون درهم في 31 مارس 2021، وهو ما يمثل الفرق بين التغير السلبي البالغ 211 مليون درهم على أرقام الأرباح والخسائر والتغير الإيجابي البالغ 265 مليون درهم على إجمالي حقوق المساهمين. وقد أدى ذلك إلى زيادة في صافي حقوق المساهمين للمجموعة بمبلغ 54 مليون درهم حيث بلغت 3.317 مليون درهم كما في 31 مارس2021 مقابل 3.165 مليون درهم في 31 ديسمبر 2020.
ونوه إلى أنه عند قيد مبلغ 211 مليون درهم نتيجة تطبيق التضخم المفرط، سجّلت المجموعة خسارة دفترية قدرها 122 مليون درهم وخسارة شاملة بلغت 111 مليون درهم مقابل انعكاس إيجابي على حقوق المساهمين بقيمة 265 مليون درهم.
وأوضح البنك في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم أنه حقق خلال الفترة صافي خسارة بقيمة 122 مليون درهم إماراتي، مقارنة بخسارة 163 مليون درهم إماراتي للفترة المقابلة من 2020.
بينما حقق صافي ربح قبل التضخم المفرط بقيمة 89 مليون درهم إماراتي، مقارنة بخسارة 163 مليون درهم إماراتي للفترة المقابلة من 2020.
وأشار البنك إلى أن إجمالي إيرادات العمليات بلغ 180 مليون درهم إماراتي، مقارنة بـ92 مليون درهم للفترة المقابلة من 2020.
كما سجل البنك إجمالي حقوق المساهمين وقدره 3.316 مليون درهم، ارتفاعاً بمعدل 5% مقارنة بـ31 ديسمبر 2020.
وبلغ إجمالي الموجودات 37.088 مليار درهم، ارتفاعاً بمعدل 3% مقارنة بـ31 ديسمبر 2020.
بينما سجل إجمالي ودائع المتعاملين نحو 24.055 مليار درهم، ارتفاعاً بمعدل 2% مقارنة بـ31 ديسمبر 2020.
وأشار البيان إلى أن عام 2020 شهد انتشار جائحة كوفيد-19 وتطورات مهمة أخرى أثّرت على الأسواق التي تعمل فيها المجموعة. وعلى الرغم من الظروف الصعبة، أظهَرت عمليات المجموعة في الإمارات العربية المتحدة أداءً مرناً مدعوماً بأصول متينة للبنك.
وذكر أنه جاء تأثير اعتماد محاسبة التضخم المفرط على البيانات المراجعة في حقوق المساهمين الموحد إيجابياً وبلغ 54 مليون درهم في 31 مارس 2021، وهو ما يمثل الفرق بين التغير السلبي البالغ 211 مليون درهم على أرقام الأرباح والخسائر والتغير الإيجابي البالغ 265 مليون درهم على إجمالي حقوق المساهمين. وقد أدى ذلك إلى زيادة في صافي حقوق المساهمين للمجموعة بمبلغ 54 مليون درهم حيث بلغت 3.317 مليون درهم كما في 31 مارس2021 مقابل 3.165 مليون درهم في 31 ديسمبر 2020.
ونوه إلى أنه عند قيد مبلغ 211 مليون درهم نتيجة تطبيق التضخم المفرط، سجّلت المجموعة خسارة دفترية قدرها 122 مليون درهم وخسارة شاملة بلغت 111 مليون درهم مقابل انعكاس إيجابي على حقوق المساهمين بقيمة 265 مليون درهم.