أفاد تقرير صدر اليوم عن شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية العالمية «جيه إل إل»، بأن مخزون سوق العقارات السكنية في دبي وأبوظبي استقبل 10815 وحدة إضافية جديدة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مشيراً إلى أن أسعار البيع والإيجارات بدبي سجلت انخفاضاً بنسبة 2% و8% على التوالي هذا العام، فيما تحسنت أسعار البيع في أبوظبي بنسبة 1%، بينما لا تزال الإيجارات تحت الضغط، وانخفضت بنسبة 1.5% خلال نفس الفترة.
وقالت مديرة قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «جيه إل إل»، دانا سلباق، إن مخزون سوق العقارات السكنية في دبي ارتفع إلى 618 ألف وحدة، مع إضافة 10 آلاف وحدة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وبالنسبة للفترة المتبقية من عام 2021، من المتوقع وجود 36 ألف وحدة إضافية.
وأضافت سلباق «في أبوظبي، تم تسليم 815 وحدة سكنية خلال الربع الثاني، ليصل إجمالي المخزون إلى نحو 267 ألف وحدة، وبحلول نهاية 2021، من المقرر أن تدخل السوق ما يقرب من 6360 وحدة جديدة».
وذكرت: «من حيث الأداء، واصلت أسعار البيع والإيجارات في دبي تسجيل انخفاض بنسبة 2% و8% على التوالي خلال هذا العام، وتحسنت أسعار البيع في أبوظبي بشكل هامشي بنسبة 1% مع الإطلاق الناجح لعدة مشاريع فلل، في حين أن الإيجارات لا تزال تحت الضغط، حيث انخفضت بنسبة 1.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».
وأشارت إلى أنه لوحظ منذ بداية العام الجاري أن السوق السكني لا يزال يشهد زيادة في الطلب على مخزون الفلل ذات الجودة العالية، ما أدى إلى زيادة أسعارها بنسبة 10% في دبي و6% في أبوظبي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وعلى صعيد سوق الوحدات المكتبية، من المتوقع تسليم 70 ألف متر مربع في دبي و18 ألف متر مربع في أبوظبي خلال النصف الثاني من العام الجاري، وشهد السوق أيضاً زيادة في الاستفسارات من الشركات الدولية التي تتطلع إلى إنشاء أعمالها التجارية في دبي. ويأتي هذا الطلب المرتفع بعد حملة التطعيم الناجحة والعودة التدريجية إلى الأوضاع الطبيعية، إلى جانب اللوائح الحديثة المراعية لمصالح المستثمرين.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة ستراتوم لإدارة جمعيات الملاك، سعيد عبدالكريم الفهيم، إن الفلل والشقق السكنية الراقية لا تزال تسجل طلباً عالياً في الدولة، لا سيما من قبل الأشخاص الذين يبحثون عن تملك الأراضي.
وأضاف أن الأراضي المتاحة لتطوير مشاريع الفلل محدودة في دبي، ويوجد عدد قليل من المطورين الذين يستثمرون في هذا المجال، مقارنة بالأبراج السكنية، والتي تحتاج إلى مساحات أقل وتضم عدداً أكبر من الوحدات.
ولفت الفهيم، بالنسبة إلى الوحدات السكنية الجديدة التي دخلت السوق هذا العام، كان من المفترض أن تدخل السوق العام الماضي، إلا أن ظروف كورونا وقرارات الإغلاق والتوقف أدت إلى تأجيل تسليمها للعام الجاري، ولذلك نلاحظ ازدياد عدد الوحدات الجديدة التي دخلت السوق.
وتابع أن عدداً من المطورين كان من المقرر أن يسلموا مشاريعهم بالتزامن مع موعد معرض إكسبو 2020 دبي، إلا أن تأجيل المعرض من العام الماضي إلى العام الجاري، أدى إلى تأجيل تسليم هذه المشاريع لتتزامن مع الموعد الجديد لمعرض إكسبو، ولتضاف بالتالي إلى المخزون السكني من العام الجاري.