اعتبر مدير ومؤسس منصة برق لخدمات التوصيل برأس الخيمة، رائد الأعمال عبدالله المسافري، أن التطور التقني وتغير آليات العمل في الأسواق التجارية، وارتباطها بالأنظمة الإلكترونية، شكل دائرة أعمال جديدة لها علاقة بعمليات النقل والتوريد السريع والمتنوع.
وقال في حواره مع «الرؤية» إنه استفاد من التطورات التقنية التي يشهدها قطاع اللوجستيات، ليطلق شركته الخاصة «برق» للتوصيل، التي بدأ أعماله فيها دون أن يكون لديه أي مركبة لإيصال الطلبات معتمداً بذلك على شركات توصيل خارجية، حتى شكل أسطولاً كبيراً يتكون من 14 مركبة حديثة لتغطية حجم الطلب المتنامي، وأكد أنه استفاد من أزمة كورونا لتوسيع أعمال الشركة، وأن تداعيات الجائحة كانت وسيلة لنمو أعمال الشركات ذات النشاط اللوجستي والإلكتروني.
كيف خطرت لك فكرة تأسيس شركة متخصصة بخدمات التوصيل؟
في البداية كنت أمتلك شركة متخصصة بالتجارة الإلكترونية تدعى «كراتين» ومقرها في رأس الخيمة، وهي كانت السبب الرئيسي وراء تأسيس وإطلاق شركة «البرق» للتوصيل، وذلك بعد أن لاحظت أن حجم النفقات مرتفع على هذا النوع من الخدمات لإيصال مبيعاتنا إلى العملاء، ومن هنا جاءت فكرة تأسيس شركة فرعية لتوصيل الطلبات للعملاء تكون مرتبطة ومكملة للشركة الأم.
بالإضافة إلى ذلك، لاحظت أيضاً أن التجارة بشكل عام أصبحت مرتبطة بالأنظمة الإلكترونية بشكل كبير، وزاد اعتماد العملاء على المشتريات «أونلاين» ومن هنا أيضاً لاحظت وجود فرصة لتأسيس شركة متخصصة بخدمات التوصيل، خاصة عندما رأيت موظفي التوصيل يأتون بالسلع بكل دقة وحرفية في إطار الخدمة المميزة، ومن هنا كانت البداية والانطلاقة.
كيف بدأت شركة «برق» وكيف تطورت؟
أطلقت الشركة عام 2016 في إمارة رأس الخيمة، معتمداً بذلك على سيارتين بنظام الأجرة، بحيث تغطي إيرادات عمليات التوصيل تكاليف الاستئجار، ثم ولخفض النفقات توجهنا إلى الاعتماد على شركات توصيل خارجية، ثم تطورت الأعمال، وخاصة عندما تعاقدت الشركة مع بعض الجهات المحلية، الأمر الذي أسهم في ارتفاع حجم الإيرادات، ليتم خلال 3 سنوات شراء 6 مركبات خاصة بالشركة، وهنا بدأت الأعمال بالنمو التدريجي، إذ إن سوق إمارة رأس الخيمة غير منافس في هذا المجال، وحجم النشاط التجاري فيه يحتاج إلى خدمات توصيل مميزة.
وكانت القفزة الكبيرة في نمو أعمال شركة «برق» عبر بوابة جائحة كورونا، وتحديداً في شهر مارس من العام الماضي 2020، عندما ارتفع حجم الطلب بشكل كبير على توصيل المبيعات التابعة للشركة الأم، وهي «منصة كراتين»، وغيرها من الشركات والمحال التجارية، التي لجأت إلى هذه الخدمة لإيصال منتجاتها لعملائها.
وهذه التطورات التي حصلت وضعت أمامنا خطط توسعة ضرورية في حجم الأسطول من السيارات المتخصصة لتوصيل الطلبات، لنعمل على شراء 4 مركبات جديدة في شهر أبريل من العام نفسه، واستمرت الأعمال بالنمو بنسبة 30% شهرياً، حتى لجأنا إلى شراء 4 مركبات إضافية في شهر أكتوبر لتغطية حجم الطلب، وليرتفع بذلك الأسطول إلى 14 مركبة تابعة لشركة برق للتوصيل.
لقد سرعت جائحة كورونا من عملية توسيع أعمالنا التي كنا نخطط لها خاصة بعد أن حصلنا على عقود عديدة لخدمات التوصيل من عدة شركات متنوعة.
ولا أنكر أن ما سببته الجائحة من عزلة الناس في منازلهم، حتمت عليهم طلب احتياجاتهم عن بعد، ليعتمدوا على منصات التجارة الإلكترونية، التي ترتبط أعمالها بشركات التوصيل، الأمر الذي يؤكد أن هذا التغيير الإجباري في سلوك المستهلكين، سيمتد إلى ما بعد انتهاء الأزمة، لتحدث انقلاباً على واقع الأسواق التجارية بسرعة غير متوقعة، الأمر الذي شكل فرصة لازدياد أعداد الشركات المتخصصة بالتوصيل.
كيف ترى الاستثمار في خدمات التوصيل؟
السوق بحاجة إلى دراسة اقتصادية عميقة جداً للراغبين في تأسيس شركة في هذا النوع من الأعمال، والمنافسة فيه صعبة جداً في ظل الشركات الكبيرة والعالمية المتخصصة في هذا المجال والمتواجدة في السوق، وعلى سبيل المثال تأسست خلال فترة جائحة كوفيد-19 نحو 7 شركات في رأس الخيمة للعمل في مجال خدمات التوصيل، 5 منها لجأت إلينا لدعم عملياتها، نظراً لحجم التكاليف المرتفع في بداية المشروع.
ونمو خدمات التوصيل يرتبط بشكل كامل مع الأعمال التجارية الإلكترونية، والتي تشهد نمواً هائلاً في الدولة، ما يمنح بالتالي إمكانات نمو كبيرة لقطاع خدمات التوصيل.