أكد مسؤولو تأمين أن وثائق التأمين الطبي المحلية لا تغطي علاج كورونا أثناء التواجد خارج الدولة حتى وإن كانت الدولة التي يتواجد فيها المقيم أو المواطن ضمن النطاق الجغرافي الذي تشمله الوثيقة الطبية.
وأوضحوا أن قضية النطاق الجغرافي تقتصر على علاج الحالات غير الكارثية أو الوبائية، وفي حين أن كورونا وباء فهو مستثنى، لافتين إلى أن ما صدر بخصوص تحمل شركات تأمين كلفة علاج كوفيد-19 يشمل الإصابات داخل الدولة فقط.
ونصحوا المتعاملين إما بالحصول على وثيقة سفر أو بالتأكد من أن وثيقتهم الصحية تشمل نفقات العلاج في الخارج ضمن النطاق الجغرافي للوثيقة الطبية، مفيدين بأن وثائق السفر الشاملة لكورونا، تتضمن كلفة العلاج وبعضها كلفة الحجر.
وتفصيلاً قال الرئيس التنفيذي لشركة الوثبة للتأمين بسام جلميران، "عادة وثائق التأمين تستثني حوادث الطبيعة العامة كالكوارث والأوبئة، الأمر الذي يرتبط بقدرة شركة التأمين، فمهما كانت قوية قد تكون عاجزة عن تحمل أعباء الأخطار الكارثية"، لافتاً إلى أن هذه القاعدة عالمية ولا تخص سوقاً معيناً.
وأشار إلى أن بعض الدول وفي حالات معينة توكل المسؤولية لشركات التأمين وفي الكثير من الحالات تتولى الدولة المسؤولية.
وبين أن وثائق التأمين الصحي نوعان، أحدهما محدودة التغطية وقد لا تغطي كورونا بشكل واضح وصريح، والأخرى وثائق أكثر شمولية قد تشمل حالات استثنائية أو مستثناة في العادة وكل شيء مقابل كلفة معينة.
وفي حال الإصابة بكوفيد-19 خارج الدولة، أشار جلميران إلى أن التغطية تخرج من عباءة التأمين الصحي التقليدي ما لم تذكر الوثيقة خلاف ذلك، وتكون التغطية في هذه الحالة ضمن إطار تأمين السفر الذي يجب على العميل الحصول عليه والتأكد من شموله تغطية كورونا، لافتاً إلى أنه ليس كل وثائق السفر تغطي كورونا بالضرورة.
وأوضح أن الكثير من الدول تشترط الحصول على وثيقة تأمين تغطي مصاريف علاج كوفيد-19، أو الحصول على إثبات من شركة التأمين أو وثيقته الصحية شاملة لمصاريف علاج كورونا.
وبين أن وثائق السفر الشاملة لكورونا تغطي مصاريف العلاج وليس فقط مصاريف الحجر الصحي، ففي الكثير من الدول تكون مصاريف الحجر باهظة وغير مغطاة بالكامل في الوثيقة.
وأفاد الرئيس التنفيذي للتأمين الصحي في شركة أورينت للتأمين، وسام خليفة، بأن الأوبئة والأخطار الكارثية مستثناة من تغطية وثائق التأمين ما لم تنص الوثيقة على غير ذلك، أو ما لم يصدر قرار من الجهات الرسمية بخلاف هذه القاعدة.
وتابع «في دبي على سبيل المثال كانت هناك توجيهات من أجل تغطية شركات التأمين كلفة علاج كوفيد-19 في أوقات معينة، لكن هذا القرار ينطبق فقط على الإصابات داخل الدولة، وبالتالي فالمسافر أو العميل الموجود خارج الدولة غير مشمول بالتغطية بموجب وثيقة التأمين الصحي التي يمتلكها، حتى وإن كانت الإصابة ضمن النطاق الجغرافي الذي تغطيه الوثيقة».
وأشار إلى أن الاستفادة من التغطية أثناء التواجد خارج الدولة تستوجب الحصول على تأمين سفر يشمل التغطيات التقليدية لوثائق السفر وتغطية صحية للطوارئ ومنها كوفيد-19، مؤكداً أن هذه الوثائق تشمل علاج حالات كورونا وليس فقط كلفة الحجر ضمن حدود معينة.
ومن جهته أفاد الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» جهاد فيتروني، بأن التساؤل حول قضية النطاق الجغرافي وتغطية كوفيد-19 ضمنه حتى وإن كان خارج الدولة قد يكون في مكانه وقد تكون هناك منتجات طبية تغطيه، ويمكن للعميل طلب تغطية خلال السفر مقابل دفع كلفته، لكنه أوضح أن التغطية إلى الآن وفق القرار الذي صدر في دبي سابقاً يشمل الإصابات التي تحدث داخل الدولة وليس ضمن النطاق الجغرافي خارج الدولة.
وأشار إلى أن القرار خص الحالات الداخلية وليس الوثائق بشكل عام ونطاقاتها المتفق عليها، لافتاً إلى أن التغطية أثناء التواجد خارج الدولة تقع ضمن اختصاص تأمين السفر حالياً في العموم.