الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

شركات تأمين تشتري وثائق لتغطية العجز في الملاءة المالية

شركات تأمين تشتري وثائق لتغطية العجز في الملاءة المالية

أكد مسؤولون في قطاع التأمين أن اندماج الشركات في السوق المحلي بالشكل الذي يؤدي إلى تخفيض أعداد الشركات يتطلب تعديلات قانونية عبر زيادة رؤوس الأموال المطلوبة من الشركات، مشيرين إلى أنه وفي حال رفع رأس المال ستكون بعض الشركات لا سيما الصغيرة وربما الضعيفة مضطرة إلى اتخاذ هذا القرار، كونها لن تكون قادرة على تلبية المتطلبات الجديدة برفع رأس المال بشكل ذاتي.

وأشار البعض إلى أن أقساط عدد من الشركات والمخاطر التي تتحملها لا تتناسب مع رؤوس أموالها ومع ملاءتها بشكل عام.

وأوضحوا أن بعض الشركات كانت مضطرة لتغطية عجوزات الملاءة المالية من خلال وثائق تأمين خاصة بهذا الغرض.

وأفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة أورينت للتأمين، عمر الأمين، بأن خلق اندماجات وتخفيض أعداد الشركات يحتاج إلى رفع رأس المال المطلوب، لافتاً إلى أن بعض الشركات التي تعاني من أزمة في الملاءة المالية دفعتها إلى شراء وثائق تأمين من قبل شركات عالمية كبرى لتغطية العجز، والمشكلة في هذه الوثائق أنها مكلفة جداً وقد تصل قيمتها إلى عشرات الملايين.

وتحدث عن بعض التجارب التي خاضتها أورينت في مجال الاستحواذ قائلاً «نحن في أورينت استحوذنا على حصة بنك أبوظبي التجاري البالغة 50% قبل نحو شهرين، والآن نعمل على الانتهاء من صفقة الاستحواذ على 20% من أورينت تكافل في مصر».

وأشار إلى أن الحصة الأكبر من الأقساط والأعمال موزعة بين عدد قليل من الشركات، فأكبر 3 شركات بالسوق تتقاسم أكثر من 60% من إجمالي الأقساط التأمينية للشركات الوطنية.

ومن جهته أفاد الشريك الإداري لمجموعة «صحتك» لتكنولوجيا التأمين وإدارة المطالبات الطبية، الدكتور حازم الماضي، بأن الاندماجات في المستقبل ستكون تحصيل حاصل لكن لا أحد يعرف متى ستتخذ بعض الشركات هذه الخطوة أو متى ستكون مضطرة لاتخاذها.

وأشار إلى أن الوسيلة الأفضل للدفع باتجاه الاندماجات هو برفع رأس المال المطلوب من الشركات، وهو الشكل الأكثر صحية لسوق التأمين.

وقال «أقساط التأمين تتخطى الـ40 مليار درهم، حصة الشركات الأجنبية منها نحو 30 مليار درهم، وبالتالي فمن غير المنطقي أن تكون رؤوس أموال الشركات الوطنية مجتمعة لا تتخطى 10 أو 8 مليارات، لافتاً إلى أن هذا الأمر يشكل خطراً كبيراً على القطاع أو على بعض الشركات على الأقل».

وفرق الماضي بين دوافع وأنواع الاندماجات، لافتاً إلى أن الاندماج نوعان، الأول رأسي يرتبط بالحاجة وربما بتعثر طرف أو أكثر من طرف واضطرارهم إلى المشاركة من أجل تخفيض النفقات وضبط المصاريف ورفع رأس المال للاستمرار، وأما النوع الثاني فيكون اندماجاً أفقياً يهدف إلى التوسع في العادة.

ومن جانبه أشار المدير العام لشركة ميديل إيست بارتنرز لاستشارات التأمين، موسى الشاهين، إلى أن الاندماجات لا تفرض بالقانون أو لا يدفع القانون باتجاهها إلّا في حالة الشركات الضعيفة التي تفشل في تلبية متطلبات ملاءة مالية معينة كالشركات التي تتعثر.

وأشار إلى أن رفع رأس مال الشركات يمكن أن يسهم في دفع الشركات إلى الاندماج بالنسبة للشركات الضعيفة التي لا تكون قادرة على زيادة رأسمالها، كون المساهمين لن يقومون بضخ أموال في شركة لا يحصلون على أرباح منها، ولكنه أوضح أن زيادة رأس المال ليست بالضرورة هي الطريقة الناجعة من أجل تقوية مراكز الشركات وليس رأس المال وحده هو الدليل على قوة مراكز الشركات.

وأشار إلى أن الاندماجات قد تكون غير مرغوبة من كثير من إدارات الشركات أو القائمين عليها كونها قد تؤثر سلباً على مراكزهم وعوائدهم.