قال سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في وزارة المالية، في تصريحات حول مشروع الإطار الشامل لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة العشرين بشأن التصدي للتحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، إن دولة الإمارات ترحب بالبيان الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCED) ومجموعة العشرين (G20) حول الإطار الشامل في مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح بشأن وضع اللبنات الأساسية للنظام الضريبي العالمي الذي بُحث في 1 يوليو 2021 برعاية منظمة التعاون والتنمية، والتي كانت دولة الإمارات واحدة من الدول الأعضاء الـ132 (من أصل 139) التي وافقت عليها، ليتم لاحقاً تأييدها من قبل وزراء مالية مجموعة العشرين خلال اجتماعهم الذي عقد بتاريخ 10 يوليو 2021 في مدينة البندقية في إيطاليا.
واعتمدت دولة الإمارات سياسات مالية حكيمة صممت بعناية لدعم كافة الاحتياجات المالية للدولة وتلبية كافة المتطلبات الدولية ذات العلاقة، ما أدى إلى خلق بيئة صديقة للأعمال تؤكد مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار. ومنذ انضمامها إلى الإطار الشامل في مايو 2018، شاركت دولة الإمارات بفعالية في مختلف المبادرات والمناقشات لتحسين شفافية البيئة الضريبية الدولية وتماسك النظام الضريبي العالمي، كما وخضع النظام الضريبي في الدولة لمراجعات خارجية ومستقلة من قبل الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واعتباره «غير ضار». وإن التطبيق الناجح لأنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية وقواعد الشفافية هو شهادة على قدرة الدولة على تكييف ممارساتها بما يتوافق مع المعايير العالمية.
وستواصل دولة الإمارات دعم كافة الجهود العالمية المبذولة لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، وتؤكد على أن التصميم النهائي للقواعد يجب أن يتضمن مخصصات كافية للشركات ذات الأنشطة الاقتصادية الواقعية.
وتلتزم دولة الإمارات بتعزيز أطر العمل والتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول الأعضاء في الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح «BEPS» لمواصلة دفع المناقشات التقنية قدماً ما يضمن تحقيق نتائج عادلة ومستدامة للجميع.