أعلنت شركة أي بي أم اليوم عن نتائج دراسة عالمية قامت فيها بتحليل متعمق لأكثر من 500 خرق للبيانات حدثت خلال العام الماضي في 17 دولة، منها دول في منطقة الشرق الأوسط، وفي 17 مجالاً مختلفاً للأعمال. وتشير الدراسة إلى أن منطقة الشرق الأوسط سجلت ثاني أعلى معدل كلفة خرق للبيانات بين الدول التي شملتها الدراسة.
وأشارت الدراسة التي أجريت على مؤسسات شاركت في استطلاع للرأي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى أن الحوادث الأمنية أصبحت أكثر كلفة وصعبة الاحتواء بسبب التغيرات الجذرية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على أساليب العمل. وكان الأثر المالي لهذه الحوادث الأمنية قد ارتفع في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 6% خلال العام الماضي ليصل إلى أعلى كلفة رصدها التقرير خلال الثماني سنوات الماضية وهي فترة عمل التقرير في المنطقة. وذكرت الشركات المشاركة في الدراسة من المنطقة أن كل خرق للبيانات يكلفها ما معدله 6.93 مليون دولار في المتوسط، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 4.24 مليون دولار لكل حادث.
واضطرت الشركات إلى تكييف مقارباتها التكنولوجية بسرعة في العام الماضي، حيث شجعت العديد من الشركات موظفيها أو طلبت منهم العمل من المنزل، وتحولت 60% من المؤسسات إلى أنشطة قائمة على السحابة أثناء الجائحة. وتشير نتائج الدراسة الجديدة إلى أن مستويات الأمن ربما تكون قد تخلفت عن مواكبة هذه التغييرات السريعة في تكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يعيق قدرة المؤسسات على الاستجابة لخروقات البيانات.
وخلص تقرير كلفة خروقات البيانات السنوي، الذي أجراه معهد بونيمون برعاية وتحليل شركة أي بي أم، إلى أن قطاعات الطاقة والخدمات المالية والرعاية الصحية تكبدت أعلى كلفة لخروقات البيانات في منطقة الشرق الأوسط. كما وجدت الدراسة أيضاً أن خروقات البيانات تكلف الشركات التي شملتها الدراسة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة متوسط 194 دولاراً لكل سجل يتم فقده أو سرقته. وأشار التقرير إلى أن هجمات التصيد الاحتيالي هي السبب الأكثر شيوعاً للخروقات التي تستهدف المؤسسات في المنطقة، تليها سرقة بيانات اعتماد المستخدم مثل الاسم والبريد الإلكتروني وكلمة المرور.
وقال حسام سيف الدين، مدير عام شركة أي بي أم في الشرق الأوسط وباكستان: «ساهم التبني السريع للتحول الرقمي في الشرق الأوسط في جعل المنطقة هدفاً مهماً لمجموعة واسعة من تهديدات الأمن الإلكتروني، وقد زادت تبعات الجائحة من حدة هذا الأمر. ونظراً لتطور قدرات مجرمي الإنترنت بشكل متزايد، عملت شركة أي بي أم على الاستعداد بشكل قوي لتقديم الدعم في مجال التصدي للتحديات الأمنية المعقدة للحكومات والشركات من جميع الأحجام وعبر مختلف الصناعات في منطقتنا».
وفي الوقت الذي ساهمت فيه بعض التحولات في تكنولوجيا المعلومات أثناء الجائحة بزيادة تكاليف خروقات البيانات، إلا أن المؤسسات المشاركة في الدراسة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والتي لم تنفذ أي مشاريع تحول رقمي لتحديث عملياتها التجارية أثناء الجائحة تكبدت تكاليف أعلى لخروقات البيانات. وكانت كلفة كل خرق تعرضت له المؤسسات التي لم تخضع لأي تحول رقمي بسبب جائحة كوفيد-19، أعلى بنسبة 10% من المتوسط.
وأظهرت الدراسة أن الشركات التي اعتمدت نهج الثقة المعدومة كانت في وضع أفضل للتعامل مع خروقات البيانات. ويعمل هذا النهج على افتراض أن هويات المستخدم أو الشبكة نفسها قد تم اختراقها بالفعل، ويعتمد تبعاً لذلك على الذكاء الاصطناعي والتحليلات للتحقق المستمر من صحة الاتصالات بين المستخدمين والبيانات والموارد. وبلغ متوسط كلفة خروقات البيانات للمؤسسات التي تبنت استراتيجية الثقة المعدومة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بلغت 5.6 مليون دولار، وهو أقل بـ2.4 مليون دولار من المؤسسات التي لم تتبنَ هذا النهج على الإطلاق.