وقعت وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع مركز الصين لمراقبة وتحليل مكافحة غسل الأموال في جمهورية الصين الشعبية، وذلك ضمن إطار التعاون الدولي لتبادل المعلومات المالية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم تماشياً مع أهداف دولة الإمارات وجمهورية الصين، للتعاون بين السلطات المعنية لجمع وتطوير وتحليل المعلومات التي تتعلق بالمعاملات المالية المشتبه في ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبموجب المذكرة، سيعمل الجانبان على تبادل المعلومات المتصلة بالتحقيقات التي تجريها السلطات في كلا البلدين حول المعاملات المالية المتعلقة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، أو بالأشخاص أو الكيانات المتورطة في مثل هذه الجرائم المالية، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المحلية المطبقة في كلا البلدين.
وتعليقاً على مذكرة التفاهم، صرح علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات: «يجسد توقيع مذكرة التفاهم قوة العلاقة التي تربط وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات ومركز الصين لمراقبة وتحليل مكافحة غسل الأموال، في مجال التعاون في تبادل المعلومات المالية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وسنواصل جهودنا المشتركة الحثيثة في مواجهة كافة الأنشطة المشبوهة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وسنسعى لتقليص التهديدات التي تشكلها هذه الأنشطة على استقرار ونزاهة النظام المالي العالمي».
من جانبه، قال جو ويون جون، المدير العام لمركز الصين لمراقبة وتحليل مكافحة غسل الأموال: «يولي مركز الصين لمراقبة وتحليل مكافحة غسل الأموال أهمية كبيرة للتعاون مع نظرائه في الدول الأخرى. ومع تزايد نمو الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية الصين ودولة الإمارات في السنوات الأخيرة، فقد أصبحت دولة الإمارات أكبر سوق للصادرات الصينية، وثاني أكبر شريك تجاري للصين في العالم العربي، كما حقق التعاون الثنائي بين البلدين تقدماً ملحوظاً خلال الفترة ذاتها، ويُمثّل توقيع مذكرة التفاهم تطوير آلية للتعاون في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب».
وأضاف: «لا تخدم مذكرة التفاهم هذه المصالح المشتركة لكل من جمهورية الصين ودولة الإمارات فحسب، بل تسلّط الضوء أيضاً على مسؤوليتنا في مكافحة الجرائم المالية والأنشطة الإرهابية على مستوى العالم من خلال اتخاذ تدابير صارمة».