كشف استبيان UBS الفصلي لتوجهات المستثمرين، والذي يستطلع آراء المستثمرين من الأفراد وأصحاب الشركات في مختلف أنحاء العالم، أن نحو نصف المستثمرين يتوقعون تسارع معدلات التضخم على مدى الأشهر الـ12 القادمة، ويعتزمون تعديل محافظهم الاستثمارية على هذا الأساس، وذلك من خلال زيادة مشترياتهم من الأسهم والأصول العقارية.
وأشارت نتائج الاستبيان إلى تخطيط 35% من المستثمرين لتعزيز محافظهم بالأسهم، بينما يتجه 33% منهم إلى زيادة مقتنياتهم من المعادن الثمينة. كما يعتزم 32% من المستثمرين زيادة استثماراتهم المستدامة، مع وجود نسبة مماثلة ممن يخططون لتعزيز محافظهم بالأصول العقارية. وبالرغم من المخاوف التي يفرضها التضخم، لا يزال 70% من المستثمرين في جميع أنحاء العالم متفائلين حيال اقتصادات مناطقهم على مدى العام القادم، و67% يتوقعون تحسناً ملموساً في أداء سوق الأسهم فيها.
وعلى نحو مماثل، يتوقع المستثمرون في الإمارات أن يشعروا بآثار التضخم، حيث كشف 46% من المستثمرين المشاركين في الاستبيان عن اعتقادهم بتسارع وتيرة التضخم على مدى الأشهر الـ12 المقبلة، بينما يتوقع 92% منهم أن ارتفاع معدلات التضخم سيلقي بظلاله على محافظهم الاستثمارية.
وفي إطار جهودهم لمواجهة التداعيات المصاحبة للتضخم، أعرب 35% من المستثمرين في الإمارات عن اهتمامهم بالقطاع العقاري، بينما يدرس 34% منهم فكرة الاستثمارات المستدامة، مقابل نسبة 32% ممن يدرسون خيار اعتماد محافظ التحوط. وإلى جانب ذلك، أشار 83% من المستثمرين في الإمارات إلى ثقتهم بسوق الأسهم، بينما أعرب 47% منهم عن عزمهم زيادة مخصصاتهم للاستثمار في الأسهم على مدى الأشهر الستة المقبلة.
وقال توم ناراتيل، الرئيس المشارك في قسم إدارة الثروات العالمية في UBS ورئيس UBS في الأمريكيتين: «لا تزال توقعاتنا تجاه الارتفاع الأخير في معدلات التضخم غير مؤكدة رغم احتمال تراجعها، ما يجعل من تطوير التدابير الاحترازية كجزء من محافظنا، أمراً ضرورياً لا بُد لجميع المستثمرين اتباعه في المرحلة الراهنة. ويشمل ذلك الاستثمار في السلع الأساسية وكذلك في الأسهم ذات القدرة على تماسك أسعارها والاستثمار في الأسواق الخاصة في البنى التحتية، خاصة مع الأداء المحسن الذي تسجله عادةً هذه المجالات في الدورات الاقتصادية التي تتسم بالتضخم، وفي خطوة ستسهم بالتأكيد في الحفاظ على القوة الشرائية على المدى البعيد».
من جانبه، قال إقبال خان، الرئيس المشارك لقسم إدارة الثروات العالمية في UBS: «يبعث متحور دلتا مخاوف متجددة حيال فرض مزيد من تدابير الإغلاق، ويبدو أن التضخم أثبت أنه أعلى وأطول أمداً مما توقع الكثيرون، بما فيهم الاحتياطي الفيدرالي، فضلاً عن عودة ظهور التوتر في العلاقات الأمريكية الصينية، لذا ليس من المستغرب أن نشهد نوعاً من التوتر وانعدام اليقين في أوساط المستثمرين، لا سيما في الولايات المتحدة وآسيا. ومن جانبنا، نستبعد العودة إلى تدابير الإغلاق والحجر الدولية، ونتوقع تراجع معدلات التضخم على مدى النصف الثاني من العام، ما يعني عدم اضطرار الاحتياطي الفيدرالي لسحب حزمة التحفيز التي أطلقها في وقت سابق. ومن شأن هذا التقدم أن يترك آثاراً إيجابية على إعادة فتح الاقتصادات وتعافي الأنشطة التجارية، فضلاً عن استفادة الكثيرين من النمو طويل المدى الذي ستشهده السوق».
وبدوره، قال علي جانودي، رئيس قسم إدارة الثروات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في UBS: «يبحث المستثمرون في الإمارات عن الفرص الاستثمارية اللازمة لحماية قوتهم الشرائية من التضخم، مع توجه كثير منهم نحو العقارات والاستثمارات المستدامة وتفاؤلهم حيال اقتصادات مناطقهم. ونحن نعتقد أن الاستمرار في سيناريو الإقبال على المخاطرة مضمون، مع بقاء الاستثمار المستدام منهجيتنا المفضّلة للاستثمار في جميع أنحاء العالم».
ورغم استمرار تفاؤل المستثمرين في الإمارات، لا يزال كوفيد-19 على رأس قائمة مخاوف 66% منهم، مقابل نسبة 62% للتغيّر المناخي، و61% للأمن الإلكتروني.
وأمّا على الصعيد العالمي، تبقى مستويات التفاؤل بين أصحاب الشركات مرتفعة أيضاً، رغم تراجعها الطفيف بواقع 3 نقاط مئوية، مع إعراب 77% من المشاركين عن تفاؤلهم حيال أداء شركاتهم على مدى الأشهر الـ12 المقبلة. ونتيجة لذلك، تباطأت خطط التوظيف أيضاً مع توجه 35% فقط لاستقدام الموظفين الجدد مقابل 37% في الربع السابق. ومن جهة أخرى، يعتزم 53% من أصحاب الشركات استبقاء قواهم العاملة على حالها، في حين تعتزم 42% من الشركات زيادة استثماراتها مقابل 47% من الشركات المحافظة على استثماراتها الحالية، في إشارة تدل على الاستقرار العام.
كما يلمس أصحاب الشركات وجود باقة من المزايا المحتملة في الاستدامة على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، حيث كشف 61% منهم عن قدرة الاستدامة على توليد مزيد من الإيرادات، بينما يعتقد 57% بإمكانية تحسينها لعلاقاتهم مع العملاء، مقابل 55% ممن يثقون بقدرتها على تعزيز العلاقات مع الموظفين. ومع ذلك، تعتقد 51% من الشركات المشاركة أن الاستدامة ستزيد من التكاليف بشكل عام.