تحرص دولة الإمارات على ترقية الاستثمار الصناعي، ولا سيما بالنسبة لقطاع الصناعات التحويلية، والتي تعتبر من أهم المحاور التي لا تزال تُطرح وبإلحاح في كل أجندة وأوراق الخطط الاقتصادية الاستراتيجية والرؤى المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة.
وتحتضن الدولة كافة السبل والآليات الضامنة للارتقاء بالقطاع نحو التوجهات العصرية والحديثة في الاستثمار والإنتاج، ضمن مفهوم التوجه نحو الاقتصاد المنتج، كونها تمتلك البنية التحتية والتشريعية والتقنية، فضلاً عن المواد الخام الأساسية في تفريخ صناعات متعددة، لتتكيف مع متطلبات المراحل التطويرية في منظومة الاقتصاد الوطني.
وقال عضو المجلس الاستشاري للأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، وضاح الطه، إن الحكومة في دولة الإمارات تشجع المؤسسات وتدعمها لعقد اتفاقيات للتعاون والشراكة مع المشاريع التي تقوم على نقل وتحويل التكنولوجيا، وتكييف الإنتاج مع نوعية الاستهلاك المحلي، وتعزيز متطلبات التنافسية الدولية.
وأشار إلى أن ما تملكه الدولة من إمكانات في توفير المواد الأساسية، في ظل التقدم التكنولوجي والبنية التقنية المتطورة، يضعها أمام فرص هائلة من جذب الاستثمارات العالمية في قطاع الصناعات التحويلية المتعددة الناتجة عن مادة النفط، والتي يخرج عنها آلاف المنتجات الوسيطة والنهائية.
وأكد أن قطاع الصناعة التحويلية يلعب دوراً فاعلاً في التنمية الاقتصادية، فهو يشير إلى التعاظم المضطرد لمستويات الانتاجية والتنويع الإنتاجي والتدفق التكنولوجي، والتي تعد من أهم دلائل تطور هذا القطاع وفاعليته في إنجاز التحولات الهيكلية والبنيانية للدول، كونه يعمل على زيادة مؤشرات القيمة المضافة والتشغيل وإنتاجية العمل.
وأضاف أن تعزيز الاستثمار في هذا القطاع يرفع من هامش الربح الناتج عن المنتجات النفطية، وتحقق قيمة مضافة للصناعات التحويلية، أو من خلال تقديم المرحلة المتوسطة من المنتجات التحويلية كمواد خام متعددة الصناعات تقدم للعديد من المجالات الصناعية.
وأكد الطه أن القدرة التنافسية لدولة الامارات اقليمياً وعالمياً، يضعها أمام الفرص الدولية في تطوير الصناعات الأجنبية من أرضها، لذلك فإن سعيها لدعم الصناعات التي تعتمد على التكنلوجياً المتقدمة، سيمنحها الأفضلية الاستثمارية للشركات الدولية التي تبحث عن فرص للابتكار في تطوير صناعات جديدة ذات تنافسية عالمية.