عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للمصارف الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات اليوم اجتماعه الثالث لعام 2021 لمناقشة تطورات القطاع المصرفي واستعراض التقدّم الذي تم إنجازه في المبادرات الأساسية وأثر المعايير التحفيزية التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتسريع عملية التعافي الاقتصادي بعد الوباء. وترأّس الاجتماع (الذي انعقد افتراضياً) عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات.
وناقش أعضاء مجلس الرؤساء التنفيذيين، مسائل تتعلق بتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة أخلاقيات وسلوكيات البيع التي أطلقها اتحاد مصارف الإمارات، والتي تسعى إلى بناء إطار عمل لهذه الممارسات ليتبناها جميع أعضاء اتحاد المصارف عقب التوجيهات والتشريعات الصادرة عن المصرف المركزي لحماية المستهلك، بالإضافة إلى خارطة طريق إدارة الثروات في دولة الإمارات والتي أطلقها اتحاد المصارف، والتي تهدف إلى تقديم خدمات تحفيزية لتنمية القطاع المالي في دولة الإمارات، كي تكون الإمارات هي الوجهة المفضّلة للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط.
واستعرض المجلس أيضاً التقدم الذي حقّقه القطاع المصرفي في مبادرة التوطين التي أطلقها اتحاد المصارف وناقش التطورات الجديدة في هذا الإطار، بما في ذلك استعراض أهداف التوطين المُعزّزة للمصارف العاملة في دولة الإمارات.
وقال عبدالعزيز الغرير: «تستمر الإمارات في قيادة التعافي الاقتصادي في المنطقة من ذلك الركود الذي نتج عن جائحة كوفيد-19. ويعمل اتحاد المصارف بشكلٍ وطيد وفعّال مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والمصارف الأعضاء لتسريع الانتعاش في جميع قطاعات الأعمال. وقد أتاح اجتماع اليوم الفرصة لأعضاء المجلس لمناقشة عدة مسائل مهمة. إضافة إلى ذلك، ونتيجةً لوجود عددٍ من المبادرات والمشاريع والبرامج التي أطلقها اتحاد مصارف الإمارات، والتي تنوعت مستويات الإنجاز فيها، فقد أتاح هذا الاجتماع الفرصة لأعضاء الاتحاد لاستعراض التقدم الذي تم تحقيقه في هذه البرامج، ومشاركة الرؤى والتوصيات، واتخاذ قرارات جماعية مستنيرة تمهّد الطريق لمزيدٍ من أفضل الممارسات المصرفية التي تركّز على المتعامل، وتؤدي في نهاية المطاف إلى قطاعٍ مصرفيٍ أقوى، وتخضَع جميعها للتوجيهات وللإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي».