يلعب قطاع المياه دوراً محورياً في منظومة تحول الطاقة في إمارة أبوظبي، وتُعد تقنية تحلية المياه العمودَ الفقري للقطاع في الإمارة من خلال 9 محطات تحلية رئيسية تعزز أمنها المائي وتمد مختلف القطاعات الحيوية والسكنية بالمياه الضرورية لاستمرارية الأعمال ودعم رفاهية المجتمع.
وقال المهندس محمد بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي إن الدائرة تقود عملية تطوير قطاع المياه من خلال وضع السياسات واللوائح التنظيمية وتطبيق آليات العمل واعتماد الخطط من أجل الارتقاء بأداء القطاع وتوفير كل السبل والممكنات لتحسين خدمات المياه وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في محطات تحلية المياه، وذلك في إطار التزام القطاع بأمن الإمدادات وضمان استدامة خدمات المياه دون انقطاع لكل القطاعات الحيوية في أبوظبي.
وأوضح أن أبوظبي من أكثر مدن العالم اعتماداً على تقنية تحلية المياه، حيث تشكل نسبة المياه المحلاة في أبوظبي 9% من مجموع المياه المحلاة على مستوى العالم، وتعمل محطات التحلية التسع بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى نحو 4.13 مليون متر مكعب يومياً يتم نقلها عبر شبكة بطول 3.5 ألف كم، وتوزيعها عبر شبكة أنابيب بطول 14.2 ألف كم.
وأضاف أن محطات التحلية تعمل على إمداد سكان أبوظبي ومختلف القطاعات السكنية والحيوية في الإمارة بالمياه وتعد مساهماً رئيسياً في قطاع المياه في الإمارة الذي ينتج نحو 1.3 مليار متر مكعب من المياه سنوياً وتشكل نسبة المياه المحلاة في إمارة أبوظبي 30% من إجمالي الموارد المائية في الإمارة ويتم إنتاج 84% من المياه المحلاة في إمارة أبوظبي باستخدام التحلية الحرارية.
وحول مستقبل صناعة التحلية في إمارة أبوظبي قال وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي إن أبوظبي حققت مؤخراً أقل الأسعار في العالم (0.49 دولار للمتر المكعب من المياه) لتطوير أكبر محطة تناضح عكسي- الطويلة (200 مليون غالون). وبالنظر إلى التغيير في مزيج الطاقة حول العالم ارتأت أبوظبي التخطيط لفصل مرافق التوليد المشترك الحالية والتحول إلى التناضح العكسي كمصدر رئيسي لإنتاج المياه، وبالتوازي مع زيادة حصة المياه المعاد تدويرها في إمدادات المياه. بالإضافة إلى ذلك، تتابع أبوظبي عن كثب تطور تقنيات المياه الأخرى.
وأوضح أن الدائرة قدمت 8 مبادرات في مجال التحلية وإدارة الطلب منها سياسة المياه المعاد تدويرها حيث تمتلك أبوظبي شبكة متطورة لتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي يتم جمعها ومعالجتها إلى المستوى الثالث بهدف استخدامها بشكل أساسي لري المناظر الطبيعية. وحالياً، يتم استخدام ما يقرب من 50% من المياه المعاد تدويرها لأغراض ري البساتين والتبريد والري الزراعي وغيرها، وتمثل المياه المعاد تدويرها 10% من إجمالي المياه المنتجة.
وأضاف تعتبر منتجات معالجة مياه الصرف الصحي مصدرًا قيمًا للمياه ومغذيات التربة ولذا قامت الدائرة في يناير 2018 بإصدار لوائح المياه المعاد تدويرها والمواد الصلبة الحيوية، بهدف تعظيم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالمياه المعاد تدويرها والمواد الصلبة الحيوية وإعادة الاستخدام وتقليل المخاطر على الصحة العامة والبيئة كما تم ترخيص شركات التوزيع في أبوظبي والعين من قبل دائرة الطاقة للقيام بمهام أعمال المياه المعاد تدويرها.
ولفت إلى أن الدائرة شرعت في تحسين استخدام المياه المعاد تدويرها من خلال دعم شركات القطاع في تنفيذ مشاريع نقل كبيرة لشبكات المياه المعاد تدويرها بهدف استخدام نهائي يصل إلى 100 %. ومن المحتمل أن يتم استخدام المياه المعاد تدويرها في الزراعة وري الغابات واختيار المحاصيل إضافة إلى جميع التطبيقات غير المحلية مثل تنسيق الحدائق وتبريد المناطق والتطبيقات الصناعية. ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في إحلال 10% من المياه المحلاة والمياه الجوفية.
وأضاف أن الدائرة أطلقت استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2030 والتي تهدف إلى تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة وضمان استقرار منظومة الطلب على الطاقة واستدامة مصادرها في الإمارة انسجاماً مع رؤية أبوظبي والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة في الدولة وتسعى الاستراتيجية لتنفيذ 9 برامج يُعوَّل عليها بشكل كبير لخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22% والمياه بنسبة 32% بحلول عام 2030 مقارنة بالمعدل المعتاد للطلب حسب خط الأساس لعام 2013.
وبين أن الاستراتيجية تهدف إلى توفير 19 ألف جيجاوات ساعة من الطاقة كافية لتزويد 100 ألف وحدة سكنية بالطاقة طيلة العام، بالإضافة إلى توفير 480 مليون متر مكعب من المياه توازي 200 ألف حمام سباحة أوليمبي، والذي سيؤدي إلى تجنب انبعاث أكثر من 9 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وهو ما يعادل إزالة 1.5 مليون مركبة من الطرقات لعام كامل وتبلغ استثمارات أبوظبي لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2.3 مليار درهم.
وعن برنامج تبريد المناطق.. قال إن الدائرة أصدرت اللائحة التنظيمية لأنشطة تبريد المناطق واللائحة التنظيمية لنطاق تطبيق تبريد المناطق الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن شأن تلك اللوائح التنظيمية أن تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بما يقارب 3.25 مليون طن سنوياً. وبجانب توحيد معايير الأداء والجهود التنظيمية وتوفير أعلى مستويات الجودة وتنافسية الخدمات وحماية حقوق المستهلكين، تشمل اللائحتان بنوداً خاصة تدعم كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك وحماية البيئة.
وحول المشاريع المستقبلية للدائرة.. أوضح الفلاسي أن دائرة الطاقة تقوم بتطوير نموذج أبوظبي المتكامل للمياه 2050 ليشمل إطاراً متكاملاً لسياسات المياه ووثيقة النظرة المستقبلية للمياه في إمارة أبوظبي وسيهدف المشروع للعمل على تقييم إجمالي الإمدادات والطلب على المياه مثل الري والاستخدامات الأخرى من المياه الجوفية وتقدير تكاليف تحسين شبكة الإمداد والطلب على المياه للفرص والجوانب المعتبرة (المياه المحلاة، والمياه المعاد تدويرها والمياه الجوفية) وتحديد المحاصيل الغذائية الأساسية وأحجامها سنوياً لتحقيق أهداف الأمن الغذائي، كما يهدف المشروع لعمل تقييم منهجي للأدوات اللازمة لمتطلبات الطلب على المياه في السنة و الأغذية المستهدفة.