تراجعت مؤشرات أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي بعد الارتفاعات المتتالية خلال الفترة الماضية، خاصة في سوق أبوظبي بالتزامن مع تراجعات أسواق المال العالمية والمخاوف بشأن الاقتصاد الصيني والقلق حيال قدرة المطور العقاري إيفرجراند على سداد التزاماته المالية.
ورغم التراجع اتجه المستثمرون الأجانب لاقتناص فرصة للشراء في الأسهم المحلية بصافي شرائي يتجاوز 107.3 مليون درهم، وسط زخم من السيولة المليارية في الأسواق المتجاوزة 7.75 مليار درهم.
وبلغت قيمة التداول في أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي نحو 7.748 مليار درهم متركزة على سوق أبوظبي الذي بلغت تداولاته نحو 6.839 مليار درهم من خلال 868.8 مليون سهم.
سوق دبي المالي
وتراجع مؤشر سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.12% عند مستوى 2839.57 نقطة.
وجاء أداء المؤشر بضغط تراجع قطاعي البنوك والعقار بنسبة 1.7% و2.81% على التوالي، بينما تراجع كل من الاستثمار والنقل بنسبة 2.95% و1.43%.
وعلى مستوى أداء الشركات جاء تراجع مؤشر البنوك بضغط تراجع سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.75%، وكذلك انخفاض دبي الإسلامي بنسبة 1.99%، كما جاء أداء القطاع العقاري بضغط انخفاض كل من إعمار وإعمار مولز بنسبة 3.1% و2.38%، وكذلك هبوط الاتحاد العقارية بنسبة 3.02%.
فيما تراجع كل من سهم سوق دبي المالي وشعاع كابيتال بنسبة 1.87% و1.29% على التوالي.
وسجلت القيمة السوقية لسوق دبي المالي بنهاية الأسبوع الماضي 387.902 مليار درهم، مقابل قيمة بلغت 394.824 مليار درهم في نهاية الأسبوع السابق له لتفقد نحو 6.92 مليار دهم.
سوق أبوظبي للأوراق المالية
بينما تراجع مؤشر أبوظبي للأوراق المالية بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 0.74% عند مستوى 7824.79 نقطة بعد سلسلة ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية.
وخلال الأسبوع الماضي، تراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.57% وكذلك العقار بنسبة 2.18%، بينما ارتفع مؤشر الاستثمار بنسبة 0.64%.
وجاء تراجع مؤشر البنوك بالتزامن مع انخفض سهم أبوظبي الأول بنسبة 1.6% منفذاً قيم تداول بنحو 1.63 مليار درهم كما انخفض سهم أبوظبي التجاري بنسبة 1.94%، فيما هبط سهم الدار العقارية بنسبة 2.14% بقيمة تداول بلغت 1.36 مليار درهم.
وفي الأسبوع الماضي ارتفع سهم العالمية القابضة بنسبة 0.55% بقيمة تداول بلغت 1.54 مليار درهم، فيما ارتفع ألفا ظبي بنسبة 1.86%، وتراجع أدنوك للتوزيع بنسبة 3.85%، وكذلك هبط مجموعة اتصالات بنسبة 1.37%.
وسجلت القيمة السوقية لسوق أبوظبي بنهاية جلسة الأسبوع الماضي نحو 1.4005 تريليون درهم مقابل قيمة بلغت 1.4007 تريليون درهم في نهاية الأسبوع السابق له، لتفقد نحو 200 مليون درهم.
الاستثمار الأجنبي
ورغم التراجع اتجه المستثمرون الأجانب للشراء في أسواق المال الإماراتية بصافي 107.3 مليون درهم ليقتنصوا فرصة للشراء في الأسهم بالتزامن مع تراجع المؤشرات بإجمالي تداولات بلغت 2.32 مليار درهم.
وبلغ صافي مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب والخليجيين في سوق دبي المالي نحو 56.78 مليون درهم، بينما بلغ إجمالي تداولات الأجانب في سوق دبي المالي نحو 368.05 مليون درهم (212.41 مليون درهم قيمة الأسهم المشتراة و155.63 مليون درهم قيمة الأسهم المبيعة).
وكذلك اتجه الخليجيون للشراء في سوق دبي المالي بصافي 160.84 مليون درهم بإجمالي تداولات بلغت 322.44 مليون درهم.
وفي المقابل اتجه المحليون للبيع بصافي 217.44 مليون درهم بإجمالي تداول بلغ 1.007 مليار درهم، وكذلك اتجه العرب للبيع بصافي 190.8 ألف درهم.
وفي سوق أبوظبي اتجه المستثمرون الأجانب للشراء في الأسبوع الماضي بصافي 50.54 مليون درهم بإجمالي تداولات بلغت 1.96 مليار درهم ليقتنصوا نحو 14.38% من إجمالي التداولات (1.008 مليار درهم قيمة الأسهم المشتراة و958.4 مليون درهم قيمة الأسهم المبيعة).
وكذلك اتجه العرب للشراء في سوق أبوظبي بصافي 1.83 مليون درهم مقابل صافي بيعي للمستثمرين الخليجيين بنحو 51.7 مليون درهم.
واتجه المحليون للبيع بصافي 638.45 ألف درهم بإجمالي تداولات بلغت 11.28 مليار درهم بما يمثل 82.49% من إجمالي التداولات.
من جهته، أكد عضو المجلس الاستشاري في معهد «تشارترد» للأوراق المالية والاستثمار، وضاح الطه لـ«الرؤية» أن الفترة الحالية تعتبر فترة هامة في أسواق المال المحلية بدعم العديد من العوامل المحلية والعالمية خاصة مع اقتراب نهاية الربع الثالث من العام الجاري وقرب بدء ماراثون إعلان نتائج أعمال الشركات عن الربع الثالث وقرب توقف تداولات المطلعين.
وأشار الطه إلى أن الأسواق المحلية تأثرت خلال الأسبوع الماضي بتراجع أسواق المال العالمية خاصة الأمريكية التي كانت تترقب قرار من الفيدرالي حول الفائدة والتداولات الدامية التي شهدتها أسواق المال العالمية بسبب أزمة العملاق الصيني ولكنها تمكنت من الارتداد خلال نهاية الأسبوع ليكون لذلك تأثيراً مريحاً على أسواق المنطقة وهدوء حالة التخوف والقلق في هذا الشأن.
ولفت إلى أن الاتجاه الصعودي للنفط واتجاهه نحو مستويات الـ80 دولار للبرميل يكون له تأثير إيجابي وهام على أداء أسواق المال المحلية بالأسبوع الماضي والأسبوع المقبل.
ويرى الطه أنه من المهم مراقبة أداء البنوك خلال الفترة المقبلة ونتائج أعمالها بالربع الثالث وحجم المخصصات من المؤشرات الهامة، لافتة إلى أثر الاكتتابات الجيد على أسواق المال المحلية والتداولات بها والتي أدت إلى رفع نسبة الاكتتاب بشركة أدنوك للحفر.
ومن ناحيته قال نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست، رائد دياب، إن أزمة تراكم الديون والتخلف عن السداد التي أحاطت بالعملاق العقاري إيفرجراند الصينية كان لها الوقع السيئ على الأسواق العالمية لما لها من تداعيات على القطاعين العقاري والمصرفي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الأمر الذي قد يخلف ضغوطا على الاقتصاد بشكل عام.
ونوه دياب إلى أنه لا بد من رؤية إجراءات ملموسة من السلطات الصينية لاحتواء الأزمة والسيطرة على العدوى التي قد تخلفها.
ولفت إلى أنه قد تتأثر المعنويات في الأسواق الخليجية وخاصة القطاع العقاري من تلك الأزمة لكن بشكل غير مباشر إلا إذا ما تفاقمت الأزمة بشكل واسع، لكن إذا ما عدنا إلى الأساسيات التي نراها في المنطقة فقد رأينا في الفترة الأخيرة الانتعاش الذي شهده قطاع العقار والنتائج الإيجابية التي حققها في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بعام الجائحة.