عقد بنك الفجيرة الوطني اليوم اجتماعه الخاص بالجمعية العمومية عن بعد من خلال منصة ويبكس (WEBEX)، حيث فوض المساهمون مجلس إدارة البنك لإنهاء وتنفيذ الزيادة في رأس مال البنك عن طريق إصدار (85.238.116) سهماً منحة من الأرباح المحتجزة ليصبح إجمالي رأس المال 2 مليار درهم.
كما صادق المساهمون على تعيين وتحديد أتعاب عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة إلى إن بي إف الإسلامي، النافذة الإسلامية لبنك الفجيرة الوطني لفترة 3 سنوات، تماشياً مع التوجيهات الصادرة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
بالإضافة إلى ذلك، صادق المساهمون على تعديل النظام الأساسي للبنك ليشمل تقديم المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وفقاً للقوانين المعمول بها.
وقال الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس مجلس إدارة البنك، “يلتزم بنك الفجيرة الوطني برصد أعلى المعايير الأخلاقية وحوكمة الشركات وأفضل الممارسات الدولية، ويرى هذه العوامل من الأسباب الرئيسية في النجاح طويل المدى لأي عمل، ما يخلق الثقة والمشاركة بين البنك وأصحاب المصلحة".
ستؤدي الزيادة في رأس المال المدفوع إلى تعزيز البنك بشكل أكبر امتثالاً للائحة الجديدة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وبالتالي فإن تعيين عضو الرقابة الشرعية الداخلية التابعة إلى إن بي إف الإسلامي وتعديل نظامه الأساسي سيضمن أن البنك سيتماشى بشكل تام مع أحدث القوانين وممارسات حوكمة الشركات المهمة التي ستدعم استمرارية نجاحه.