كشف مايكل لين، المحامي السويسري والخبير في قانون الأعمال والمدير العام للشركة السويسرية الدولية للاستشارات القانونية المحدودة، عن الأسباب العشرة التي تدفع الشركات في الوقت الراهن لنقل مقر أعمالها إلى دولة الإمارات، وذلك خلال فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر إنفست برو الإمارات- دبي 2021 الدولي.
وقدم مايكل لين، لمحة عن «الوضع الطبيعي الجديد»، وهو مجموعة من اللوائح والمعايير الدولية التي يجب وضعها في الاعتبار عند إنشاء وإدارة الأعمال التجارية من السلطات الضريبية الرمزية المنخفضة التكاليف أو المعدومة؛ ومن ثم انتقل إلى شرح الإطار القانوني الحالي ووضع مفهوم وعملية انتقال أعمال ومقر الشركة بالتزامن مع تسليط الضوء على المزايا المتعددة التي تمتاز بها دولة الإمارات العربية المتحدة عن العديد من البلدان الأخرى.
وقال لين: "تتمتع الإمارات بشبكة واسعة من المعاهدات الضريبية مع أكثر من 80 دولة، مع التصديق على المزيد من المعاهدات حالياً، وأوضح أنه لا توجد قيود على الرقابة على الصرف وإمكانية إعادة غير مقيدة للدخل/ الأرباح ورأس المال، وأشاد بالبنية التحتية ذات المستوى العالمي والاتصال والمراكز المالية المعترف بها عالمياً في مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، كما شدد على أهمية وجود النظام الخالي من الضرائب والاستقرار السياسي وبيئة الأعمال الليبرالية باعتبارها سمات رئيسية عند التفكير في انتقال مقر أعمال الشركة إلى دولة الإمارات".
وتابع: «أتوجه هنا بالحديث لأي شخص ما زال حتى الآن متردداً بشأن نقل مقر أعمال شركته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث إننا نحظى هنا بمستوى حياة رفيع المستوى وبيئة عائلية آمنة وواحدة من أدنى البلدان بمعدلات الجريمة في العالم».
إلى جانب النقاط المذكورة أعلاه، تطرق لين إلى ذكر المزايا الرئيسية لنقل مقرات الشركات، والتي تشمل:
• تتيح الاستمرارية القانونية للشركة الاحتفاظ بتاريخها وسجلها الحافل مع الاستفادة من مزايا الاختصاص القضائي للوجهة الجديدة والإطار القانوني والتجاري.
• يمكن للشركة الاحتفاظ بالعلاقات القائمة مع العملاء والموردين (على سبيل المثال، العقود الحالية) والعلاقات المصرفية.
• الاستفادة من نظام ضريبي أكثر ملاءمة (بما في ذلك شبكة معاهدات الازدواج الضريبي) مع استيفاء متطلبات لوائح الموارد الاقتصادية أيضاً.
• يمكن للشركة أن تنقل مقر أعمالها بسهولة من شركة خارجية إلى منشأة داخلية.