الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

الرقمنة والأمن السيبراني تحديات تواجه "التدقيق الداخلي"

الرقمنة والأمن السيبراني تحديات تواجه "التدقيق الداخلي"

عبد القادر عبيد علي وريتشارد تشامبرز. (الرؤية)

أكدت جمعية التدقيق الداخلي في الإمارات أن الرقمنة والأمن السيبراني هي أهم التحديات التي بات على المدققين الداخليين التعامل معها، حيث تغيرت طبيعة التدقيق مع بروز مخاطر جديدة غير تقليدية.

وأكدت الجمعية على هامش إطلاق مبادرة أكاديمية مسار التدقيق التي تستهدف ثقل مهارات المدققين الداخليين في الدولة، أن مهنة التدقيق الداخلي باقية وتتكيف مع المتغيرات المتسارعة، وأن فهم المتطلبات المستجدة والتعلم والتطوير المستمر شرط لاستمرار أي مدقق.

ويتراوح عدد المدققين الداخليين في الإمارات ما بين 8 و12 ألف، منهم 1950 عضو نشط في جمعية التدقيق الداخلي الإماراتية ونحو 20% أي 400 من المسجلين في الجمعية مواطنين.


وشهد المؤتمر الذي عقد اليوم، توقيع اتفاقية بين جمعية التدقيق الداخلي في الإمارات وصاحب مبادرة الأكاديمية الرئيس والمدير التنفيذي السابق لمعهد المدققين الداخليين العالمي ريتشارد تشامبرز، بهدف تنفيذ دورات تدريبية تستهدف المدققين الداخليين في الامارات، كما شهد المؤتمر توقيع تشامبز على كتابه الأخير في مجال التدقيق الداخلي.


وأفاد رئيس مجلس إدارة جمعية التدقيق الداخلي في الإمارات، عبد القادر عبيد علي، أن مهنة التدقيق تتطلب دائما التطور والتكيف مع المخاطر المستجدة، مشيراً إلى أن أبرز التطورات التي يجب التكيف معها هي الرقمنة ومخاطر الأمن السيبراني.

وأكد أن مهنة التدقيق الداخلي باقية وأن التكنولوجيا لا تهدد هذه المهنة، لكنه في نفس الوقت أشار إلى أهمية التعلم والتطور المهني من قبل كل مدقق داخلي شرطا للاستمرار وتلبية الاحتياجات المستقبلية.

وأشار إلى أن التكنولوجيا تعتبر أكبر إيجابية على المستوى العالمي لكن في نفس الوقت تشكل تحدي بالنسبة للمدققين الداخليين من ناحية معرفة آليات التدقيق على كافة الأنظمة والأصول الرقمية للمؤسسات، فالتدقيق الداخلي لم يعد يرتبط بالقضايا أو المعاملات المالية فقط.

وقال "أكبر الأخطار التي يواجهها التدقيق الداخلي ترتبط بالتطور الرقمي والأمن السيبراني وأمن المعلومات، وذلك إضافة إلى المخاطر التقليدية وعلى رأسها المالية".

وأوضح ان اختيار الإمارات لإطلاق المبادرة، دليل على ريادة الدولة في مجال التدقيق الداخلين، لافتاً إلى تمكن الجمعية بالاشتراك مع عدة أطراف من تعريب امتحان دولي للمدققين الداخليين، وتعريب دليل التدقيق الداخلي، كما نجحت الإمارات في استضافة مؤتمر لرؤساء الجمعيات على مستوى العالم خلال العام 2014 .

وأشار إلى أن الجمعية باتت تقدم خدمة للمؤسسات هي التدقيق على المدققين الداخليين، حيث أجرت الجمعية خلال السنوات الماضية نحو 50 عملية تدقيق منهم نحو 40 في السوق المحلي من ضمنهم شركات كبرى.

وقدر عدد المدققين الداخليين في الدولة بما يراوح بين 8 إلى 12 ألف مدقق، فيما يصل عدد أعضاء الجمعية إلى 1950 منهم ما يزيد عن 20% من المواطنين".

وبدوره، أفاد الرئيس والمدير التنفيذي السابق لمعهد المدققين الداخليين العالمي ريتشارد تشامبرز، أن المدققين الداخليين وضعوا خلال السنة الماضية خطط التدقيق التقليدية جانباً، وكانوا أكثر تركيزاً على المخاطر المستجدة التي أفرزتها جائحة كوروناً على المؤسسات، لافتاً إلى أن المخاطر المرتبطة بسلاسل التوريد والمخاطر الرقمية كانت الأبرز خلال الفترة الماضية.

وأكد على أهمية مهمة المدققين الداخليين في كشف الثغرات وضبط أعمال الشركات والمنظمات لتجنب المخاطر التقليدية والطارئة، لافتاً إلى أهمية أن تكون تقارير المدقق الداخلي في الوقت المناسب، فالإخلال بشرط التوقيت يمكن أن يقود إلى قرارات غير مدروسة وعدم القدرة على توفير مصادر بديلة في الوقت المناسب، إضافة إلى أن ذلك يمكن أن يتسبب باستمرار الهدر وعدم الكفاءة.

كما أشار إلى المرونة والتعافي السريع لدولة الإمارات من جائحة كورونا مما ينعكس إيجابياً على ثقة قطاع الأعمال والنمو الاقتصادي.