الأربعاء - 20 أكتوبر 2021
الأربعاء - 20 أكتوبر 2021
No Image Info

ما هي منصات التمويل الجماعي وكيف تعمل في الإمارات؟

تعتبر منصات التمويل الجماعي أحد البدائل لتمكين الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتأتي في المرتبة الثانية لتمويل تلك الشركات، وسط توقعات بارتفاع نموها عالمياً خلال السنوات المُقبلة، وترصد «الرؤية» أبرز المعلومات عن منصات التمويل الجماعي لا سيما في دولة الإمارات، بالاستناد على دراسة حديثة صادرة عن صندوق النقد العربي.

ما هو التمويل الجماعي؟

يُعرف التمويل الجماعي بأنه طريقة تمويل يتم من خلالها جمع مبالغ صغيرة من الأموال من أعداد كبيرة من الأفراد أو الكيانات القانونية لتمويل أعمال أو مشاريع محددة، أو استهلاك فردي، أو أية احتياجات تمويلية أخرى، وينطوي النشاط على استخدام المنصات القائمة على شبكة الإنترنت للربط ما بين مستخدمي الأموال (المقترضين) بالممولين الأفراد (المُقرضين) بما يتجاوز في العديد من الحالات دور الوسطاء الماليين التقليديين.

ما هي أنواع منصات التمويل الجماعي؟

يوجد 4 أنواع من منصات التمويل الجماعي بحسب الغرض من تأسيسها بما يشمل منصات التمويل الجماعي القائمة على جمع التبرعات، والمنصات القائمة على الحصول على المكافآت، والقائمة على إقراض النظراء، بالإضافة إلى المنصات القائمة على المشاركة في الملكية.

وتنقسم المنصات ما بين منصات تقليدية للتمويل الجماعي وأخرى متوافقة مع الشريعة، وكلاهما يُشجع على توجيه فائض الموارد المالية إلى القطاعات التي تفتقر إليها.

كم يبلغ حجم التمويل الجماعي عالمياً؟

شهد التمويل الجماعي نمواً ملحوظاً من سوق قوامها 1.5 مليار دولار في 2011 على مستوى العالم إلى 84 مليار دولار في 2018، فيما يتوقع أن ترتفع قيمة السوق لتصل إلى نحو 114 مليار دولار في عام 2021.

وتصنف منصات التمويل الجماعي في المرتبة الثانية بين أهم مصادر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بعد رأس المال المخاطر، وتشير التوقعات إلى نمو التمويل الجماعي بنحو 196 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025، بمعدل نمو مركب نحو 15%.

ورغم نمو منصات التمويل الجماعي في العالم بشكل ملحوظ إلا أن نموها في الدول العربية لا يزال محدوداً ودون المستوى المأمول.

ماذا عن منصات التمويل الجماعي في الإمارات؟

تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لنشاط منصات التمويل الجماعي في ضوء استراتيجيتها الهادفة إلى تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الإماراتي، وتشكل وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية، أكثر من 94% من إجمالي الشركات العاملة بالدولة، وتسهم بنحو 68% من العمالة في القطاع الخاص، وبما يفوق 60% من الناتج المحلي الإجمالي مع اتجاه الدولة لرفع هذه النسبة إلى نحو 70% في 2021.

ھناك عدد من المنصات التي تمارس نشاط التمويل الجماعي في الإمارات من أبرزھا منصات «دبي نكست» و«بیھایف»، و«یوریكا». وتعتبر منصة «دبي نكست» أول منصة تمويل جماعي حكومية تھدف إلى تقدیم الدعم المجتمعي للشباب المبتكر والمبدع، وتعتبر منصة «بیھایف» أول منصة إلكترونية تسمح للمستثمرين بتقديم القروض لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، كذلك تقدم منصة «یوریكا» تمویلاً جماعياً للشركات الصغيرة والمتوسطة والجمھور من خلال الاستثمار في الأسھم.

#بلا_حدود