الاثنين - 18 أكتوبر 2021
الاثنين - 18 أكتوبر 2021
جانب من اللقاء. (من المصدر)

جانب من اللقاء. (من المصدر)

صندوق أبوظبي للتنمية يبحث مع «المركزي المصري» تعزيز التعاون الاستثماري المشترك

استقبل مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، محافظ البنك المركزي المصري، طارق حسن عامر، والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية وسبل تطويرها وخاصة فيما يتعلق بتمويل المشاريع الاستثمارية، والجهود الريادية لدولة الإمارات التي ساهمت في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر. وحضر الاجتماع سعادة خليفة عبدالله القبيسي، نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، والسيد راشد الكعبي، مدير إدارة الاستثمارات في الصندوق.

وأشاد محمد سيف السويدي بعمق العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات، وأفاد بأن زيارة الوفد المصري للصندوق تعد فرصة للتشاور والتباحث حول تعزيز آليات التعاون المستقبلي، والنظر في الفرص الاقتصادية ذات الأولوية الوطنية للحكومة المصرية.

وأضاف: «إن الصندوق وعلى مدى نحو 50 عاماً من الشراكة الاستراتيجية والعمل الريادي مع الحكومة المصرية، ساهمت في تعزيز مسيرة التنمية لمصر ودعم جهودها في تنفيذ أهدافها الإنمائية من خلال تمويل العديد من المشاريع التنموية والاستثمارية، والتي لعبت دوراً محورياً في إحداث تغير إيجابي على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر». وأكد سعادته: «الصندوق سيواصل دوره التنموي من خلال دراسة ومناقشة الفرص الاستثمارية لدى البنك المركزي واستخدام الأدوات الاستثمارية المتاحة لدعم مساعي الحكومة المصرية وتحقيق أهدافها وتطلعاتها المستقبلية».

ومن جانبه، أشاد محافظ البنك المركزي المصري بالجهود الكبيرة التي بذلتها دولة الإمارات ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية في مساعدة الحكومة المصرية على تحقيق حالة الاستقرار الاقتصادي والمالي، وذلك من خلال الودائع التي أودعها الصندوق في البنك المركزي المصري لاستخدامها في تمويل مشاريع تنموية ضمن قطاعات رئيسية، حيث ساهمت في النهوض بالاقتصاد المصري.

والجدير بالذكر، أن صندوق أبوظبي للتنمية ومنذ بداية نشاطه في جمهورية مصر العربية عام 1974 موّل أكثر من 75 مشروعاً استراتيجياً في مصر بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 3.3 مليار درهم، وقد شملت تلك المشاريع عدة قطاعات حيوية متنوعة.

كما يستثمر الصندوق في «شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية» في مصر بنسبة %84.3 والتي تهدف إلى دعم القطاع السياحي، والارتقاء بالخدمات السياحية التي تعد رافداً مهماً في تحفيز الاقتصاد المصري وتنميته.

#بلا_حدود