أطلقت دائرة المالية برأس الخيمة الميثاق الاستراتيجي المشترك، وذلك بالتعاون مع الدوائر المالية في كلٍ من إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة. وتهدف هذه الخطوة إلى مد جسور الشراكة الفعَّالة وأواصر التعاون المؤسسي في مختلف المجالات والأنشطة المالية والمحاسبية، بهدف تطوير الأداء المالي والمؤسسي وتعزيز التنافسية.
وجاء إطلاق الميثاق خلال الاجتماع الذي تم اليوم بحضور كل من يوسف علي محمد المدير العام لدائرة المالية برأس الخيمة ووليد إبراهيم الصايغ المدير العام لدائرة المالية المركزية في حكومة الشارقة، ومروان أحمد آل علي المدير العام لدائرة المالية في حكومة عجمان، وخليفة سعيد غانم المدير العام لدائرة المالية في حكومة أم القيوين، وعلي مصطفى محمد المدير العام لدائرة المالية في حكومة الفجيرة، والدكتور محمد عبداللطيف خليفة الأمين العام للأمانة العامة للمجلس التنفيذي برأس الخيمة.
ويأتي الميثاق ليكون تطبيقاً عملياً لرؤية مستقبلية تهدف لتطوير العمل المؤسسي في مختلف قطاعات العمل الحكومي، لا سيما القطاع الاقتصادي والمالي، وقد تم العمل بشكل مشترك على تطويره خلال المرحلة الماضية ليكون مرجعاً يسهم في تنظيم العلاقة بين مختلف الدوائر المالية التي وقعت عليه.
ويهدف الميثاق إلى إرساء أسس التعاون لإحداث طفرة نوعية في الأداء المالي والمؤسسي العام، وذلك من خلال بناء آليات التعاون المشترك وتطويرها بالاعتماد على إجراء المقارنات المعيارية التنافسية الداعمة لتوجهات الشراكة، والعمل على تبادل المعارف والخبرات والكفاءات بين الدوائر، سعياً لبناء أطر وعلاقات مؤسسية داعمة للأجندة الوطنية للدولة.
ويتضمن الميثاق وضع آليات تخص رصد اتجاهات تطور الأداء المالي والمؤسسي وذلك من خلال تصميم بطاقة أداء متوازن موحدة لقياس نسب الإنجاز استناداً لمجموعة من المؤشرات والمعايير المتوافق عليها. وسيتم تشكيل لجنة استراتيجية مشتركة مسؤولة عن تنفيذ ومتابعة بنود هذه الاتفاقية ستعمل على وضع الآليات اللازمة لتطبيق بنود الميثاق، ومواجهة التحديات التي قد تعوق تنفيذها، والعمل على تقييم الميثاق بشكل دوري، ورفع التصورات والمقترحات المناسبة لتطويره.
وبموجب الميثاق، سيتم تنفيذ عدد من الأنشطة والمجالات والأهداف المشتركة الداعمة لتطوير الأداء المؤسسي منها عقد عدد من اللقاءات والندوات والمؤتمرات المشتركة، وتوحيد الجهود لتنظيم مختلف الجوائز وبرامج التميز المالية المحلية والإقليمية والعالمية، بما يسهم في دعم تطوير منظومة العمل المالي والمحاسبي على مستوى الدولة وخارجها اكتساباً للمزيد من التنافسية في هذا المضمار عربياً وعالمياً.