الخميس - 02 ديسمبر 2021
الخميس - 02 ديسمبر 2021

«أبوظبي المالي» يقترح إصدار أول إطار تنظيمي لإدراج شركات الاستحواذ والاندماج

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن تقديم مقترح إلى هيئة الأوراق المالية والسلع بخصوص إصدار أول إطار تنظيمي للشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج في منطقة الخليج العربي.

ويساهم هذا الإطار التنظيمي المتطوّر، المقترح من سوق أبوظبي للأوراق المالية ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، في توفير بيئة استثمارية داعمة للطروحات العامة الأولية الخاصة بقطاع شركات الاستحواذ والاندماج، ما سيوفر للشركات الناشئة والمستثمرين الدوليين آفاقاً أوسع من فرص النمو الفريدة.

وستسمح هذه الأطر التنظيمية المقترحة للرعاة من خارج دولة الإمارات التقدم بطلب للحصول على الموافقة على إدراج أسهم شركاتهم ضمن فئة الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وعمل على تطوير هذه الأطر التنظيمية كلٌّ من سوق أبوظبي للأوراق المالية ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بالتعاون مع أخصائيين قانونيين واستثماريين من أجل صياغة لوائح تنظيمية تعنى بالشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج، استناداً إلى الإطار التنظيمي الأمريكي للشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج كمعيار، بالإضافة إلى الأطر التنظيمية الدولية ذات الصلة. وعقب الانتهاء من مراجعته من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، سيخضع هذا الإطار التنظيمي للموافقة الرسمية من قبل الجهات التنظيمية المعنية.

وقال محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «يمثّل إصدار الإطار التنظيمي الخاص بالشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج خطوة مهمة ضمن مسيرة نمو أبوظبي، ما سيوفر لقطاع الشركات الناشئة المزدهرة مصدراً آخر من التمويل. وتعكس مشاركة دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في صياغة الإطار التنظيمي للشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج التزامنا بدعم نمو اقتصاد الإمارة ومواصلة تعزيز مكانتها كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات. واليوم، تحتضن أبوظبي مجموعة قوية من الشركات الإقليمية المزدهرة سريعة النمو، ويُعزى ذلك إلى ما توفره من لوائح تنظيمية مرنة وبيئة الأعمال مدعومة بسعر صرف مستقر ونظام ضريبي منخفض. وسوف نواصل رفد اقتصاد الإمارة انطلاقاً من جهود الابتكار والمساعي المبذولة للارتقاء بمستوى بيئة الأعمال».

من جانبه، قال سامح القبيسي المدير التنفيذي لمكتب الشؤون التنفيذية في دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: «إن إنشاء سوق معني بهذا القطاع من الشركات يجسّد التزام الإمارة بتوفير بيئة حيوية وداعمة لرؤوس الأموال، لتكون حلقة الوصل بين المستثمرين والمصدرين من جميع أنحاء العالم ودعمهم بكافة مقومات الاستقرار والنمو. وتأتي هذه المبادرة النوعية الجديدة تماشياً مع جهود الإمارة الرامية إلى تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وتطوير قطاع الخدمات المالية، من خلال جذب أفضل الكوادر والعقول اللامعة إلى أبوظبي ليباشروا أعمالهم واستثماراتهم، ويواصلون حياتهم انطلاقاً من العاصمة الإماراتية. وسوف تحقق الشركات المنشودة في دولة الإمارات وخارجها العديد من النجاحات والمكتسبات عند اعتمادها نظام الاندماج مع الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج، بداية من التنفيذ الأسرع وتكاليف التسويق المنخفضة وصولاً إلى الاكتشاف المسبق للأسعار والاستفادة من الخبرات التشغيلية لرعاة الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج».

وقال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «إن تأسيس إطار تنظيمي معني بقطاع الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج سيدعم مساعينا الهادفة إلى تزويد كافة الأطراف الفاعلة في السوق بآفاق أوسع من الأدوات والفرص الاستثمارية، والتي كان آخرها إطلاق سوق المشتقات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وخلال الأشهر الماضية، نفّذ سوق أبوظبي للأوراق المالية حزمة من الاختيارات الصارمة لتقييم مدى جاهزيته التشغيلية واستعداده لاعتماد نموذج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، كما اتخذ الإجراءات اللازمة لإعداد المواد التوعوية الخاصة بالرعاة والمستثمرين. واليوم، يتمتع سوق أبوظبي للأوراق المالية بكافة الإمكانات والمقومات التي تؤهله لإجراء استطلاع ميداني للوقوف على آراء الرعاة والمستثمرين قبل الحصول على الموافقة المتوقعة بخصوص طرح الإطار التنظيمي الجديد. وفي هذه الأثناء، نعتزم مواصلة دعم عمليات الإدراج في السوق إلى جانب توفير أدوات استثمارية مبتكرة، في إطار مساعينا المبذولة لتعزيز مستويات السيولة».

وكانت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية قد تخطت مؤخراً حاجز 1.5 تريليون درهم، مدعومة بسلسلة من الإدراجات المهمة وزيادة مشاركة المستثمرين الدوليين.

ومع نهاية العشرة أشهر الأولى من العام، بلغت قيم التداول نحو 284 مليار درهم، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي 6.1 مليار درهم.

علاوة على ذلك، سجل «مؤشر سوق أبوظبي العام» منذ بداية العام حتى تاريخه، ارتفاعاً نسبته 62%، ما يجعله واحداً من أفضل مؤشرات الأسهم أداءً في العالم خلال الفترة ذاتها.