2021-11-15
تتجه أسعار تأمين السيارات إلى الارتفاع مطلع العام المقبل، مدفوعة بـ4 عوامل هي: انحدار الأسعار إلى أقل مما كانت عليه حتى قبل وضع التعريفة الموحدة، واتساع الفجوة بين المطالبات والأقساط، بعد انتهاء أثر الجائحة وعودة حركة الحوادث المرورية إلى سياقها الطبيعي، وانتهاء موسم تجميل ميزانيات شركات التأمين وظهور تداعيات تشدد معيدي التأمين غير الراضين عن المستويات السعرية الراهنة في القطاع.
وطالب مسؤولون في القطاع، تحدثت اليهم «الرؤية» المصرف المركزي، بإعادة النظر في صلاحية الخصومات التي منحتها هيئة التأمين للشركات، والتي أتاحت لها تقديم خصومات تصل إلى 50% لفئات معينة من العملاء.
وأشاروا إلى أن بعض الشركات تستغل الصلاحيات في تقديم خصومات لفئات غير مستحقة، داعين إلى حصر صلاحية الخصومات في الإدارات التنفيذية ومجالس الإدارات.
وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوساطة التأمين سعيد المهيري، بأن الأسعار تنحدر وتعاكس التوقعات في كل مرة، فوثيقة التأمين ضد الغير للسيارات فئة 4 سيلندر لامست حدود الـ300 درهم وهذا يزيد على 50% المنصوص عليها، كما أن وثيقة التأمين الشامل وصلت إلى حدود الـ600 درهم.
واستبعد عودة الأسعار إلى مسارها الصحيح قبل العام المقبل، مشيراً إلى أن الشركات في موسم تجميل الميزانيات والكثير من الإدارات بحاجة إلى تحقيق زيادة أو على الأقل استقرار في حجم الأقساط.
وطالب المركزي بإعادة النظر في الخصومات، لافتاً إلى أن الكثير من الشركات باتت تستخدم الخصومات في عمليات حرق الأسعار مبتعدة عن الأصول الفنية في التسعير.
ومن جهته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» جهاد فيتروني، إلى أن صلاحية الخصومات التي وضعتها الهيئة بيد شركات التأمين جاءت في فترة الجائحة والإغلاقات ولأسباب وأغراض موجبة، ولا بد من أخذ إجراء وإعادة النظر حياله اليوم.
وناشد المصرف المركزي بوضع حد لسياسات حرق الأسعار التي تهدد أقساط الشركات، لافتاً إلى أن المسألة أصبحت أكثر إلحاحاً عما كانت عليه قبل فرض التعريفة.
ومن جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة «يو أي بي» لوساطة التأمين وإعادة التأمين، جورج قبان، بأن حوادث السير تعود إلى مستوياتها الطبيعية، والأسعار التي كانت مناسبة للإغلاقات لم تعد مناسبة اليوم.
شركات إعادة التأمين لا تناسبها
وشدد على أن الأسعار الحالية لا تناسب شركات إعادة التأمين، ما يدفعها لتشديد شروطها، ما يفتح الباب أمام ارتفاع تأمين السيارات.
وأشار المدير العام لشركة ميديل إيست بارتنرز لاستشارات التأمين موسى الشواهين، إلى أن التسعير مسؤولية الإدارات التنفيذية ومجالس الإدارات.
وتوقع أن تستمر المستويات المنخفضة الراهنة على الأقل لنهاية العام الجاري.
وطالب مسؤولون في القطاع، تحدثت اليهم «الرؤية» المصرف المركزي، بإعادة النظر في صلاحية الخصومات التي منحتها هيئة التأمين للشركات، والتي أتاحت لها تقديم خصومات تصل إلى 50% لفئات معينة من العملاء.
وأشاروا إلى أن بعض الشركات تستغل الصلاحيات في تقديم خصومات لفئات غير مستحقة، داعين إلى حصر صلاحية الخصومات في الإدارات التنفيذية ومجالس الإدارات.
وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوساطة التأمين سعيد المهيري، بأن الأسعار تنحدر وتعاكس التوقعات في كل مرة، فوثيقة التأمين ضد الغير للسيارات فئة 4 سيلندر لامست حدود الـ300 درهم وهذا يزيد على 50% المنصوص عليها، كما أن وثيقة التأمين الشامل وصلت إلى حدود الـ600 درهم.
واستبعد عودة الأسعار إلى مسارها الصحيح قبل العام المقبل، مشيراً إلى أن الشركات في موسم تجميل الميزانيات والكثير من الإدارات بحاجة إلى تحقيق زيادة أو على الأقل استقرار في حجم الأقساط.
وطالب المركزي بإعادة النظر في الخصومات، لافتاً إلى أن الكثير من الشركات باتت تستخدم الخصومات في عمليات حرق الأسعار مبتعدة عن الأصول الفنية في التسعير.
ومن جهته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» جهاد فيتروني، إلى أن صلاحية الخصومات التي وضعتها الهيئة بيد شركات التأمين جاءت في فترة الجائحة والإغلاقات ولأسباب وأغراض موجبة، ولا بد من أخذ إجراء وإعادة النظر حياله اليوم.
وناشد المصرف المركزي بوضع حد لسياسات حرق الأسعار التي تهدد أقساط الشركات، لافتاً إلى أن المسألة أصبحت أكثر إلحاحاً عما كانت عليه قبل فرض التعريفة.
ومن جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة «يو أي بي» لوساطة التأمين وإعادة التأمين، جورج قبان، بأن حوادث السير تعود إلى مستوياتها الطبيعية، والأسعار التي كانت مناسبة للإغلاقات لم تعد مناسبة اليوم.
شركات إعادة التأمين لا تناسبها
وشدد على أن الأسعار الحالية لا تناسب شركات إعادة التأمين، ما يدفعها لتشديد شروطها، ما يفتح الباب أمام ارتفاع تأمين السيارات.
وأشار المدير العام لشركة ميديل إيست بارتنرز لاستشارات التأمين موسى الشواهين، إلى أن التسعير مسؤولية الإدارات التنفيذية ومجالس الإدارات.
وتوقع أن تستمر المستويات المنخفضة الراهنة على الأقل لنهاية العام الجاري.