ناقش منتدى الأعمال التركي، اليوم، على هامش اجتماع الدورة العاشرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات، فرص الشراكات الاقتصادية الجديدة بين مجتمعي الأعمال من البلدين، بما يخدم العلاقات الاقتصادية ويرفع مستوى التبادل التجاري وتحفيز تدفقات الاستثمار، وتحديد قطاعات وبرامج التعاون على المستويين الحكومي والخاص خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، على قوة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، مشيراً إلى أهمية تكثيف التعاون لصياغة خطط مختلفة للشراكة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وتطوير آليات وسياسات أكثر مرونة وانفتاحاً للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتحديد قطاعات وفرص جديدة تواكب متطلبات النمو المستقبلي بين الجانبين، داعياً مجتمع الأعمال التركي إلى تعزيز الاستفادة من فعاليات معرض إكسبو 2020، والتعرف عن قرب على الفرص التي توفرها البيئة الاقتصادية والحوافز الاستثمارية الجديدة في الدولة ومبادرات ومشاريع الخمسين والآفاق التنموية الواسعة التي تفتحها لبناء شراكات مستدامة.
كما استعرض الدكتور ثاني الزيودي، الحوافز الاستثمارية الجاذبة التي توفرها البيئة الاقتصادية الرائدة في دولة الإمارات، وقال: «إن دولة الإمارات اليوم تعد مركزاً اقتصادياً هو الأنشط والأكثر تطوراً والأسرع نمواً في المنطقة، وتتمتع بموقع استراتيجي متميز واحتياطات مالية قوية وصناديق ثروة سيادية كبيرة وإنفاق قوي على المشاريع التنموية، واقتصاد متين ومستقر ومرن، وسياسة ضريبية جاذبة ومرنة لا تتضمن أي ضرائب على الدخل، فضلاً عن استقرارها السياسي وبيئتها الآمنة والمنفتحة ومجتمعها المتسامح والمتعدد الثقافات. وهي ضمن أفضل 20 دولة في العالم كمكان مثالي للعيش بحسب استطلاعات الرأي العالمية».
وأطلع الزيودي، مجتمع الأعمال التركي، على أبرز التطورات التي شهدها اقتصاد دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية، بما في ذلك تحديث التشريعات الاقتصادية والسماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100% وتعزيز الانفتاح والمرونة في سياسات التجارة والاستثمار وتأسيس ومزاولة الأعمال وإطلاق مشاريع الخمسين التي تمثل خطة طريق استباقية لاقتصاد المستقبل وتعزيز التحول نحو نموذج اقتصادي مرن ومستدام وأكثر انفتاحاً على الشراكات والأسواق العالمية، مشيراً إلى أن «هذه البيئة الاقتصادية الجديدة توفر حوافز ومزايا رائدة متكاملة للشركات لتعزيز حضورها في السوق الإماراتي وعقد شراكات مثمرة في قطاعات تدعم الاستدامة مثل الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والزراعة».
ومن ناحيته، قال عبدالله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن المنتدى يعد إضافة جديدة في صرح العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، التي تشهد تطوراً متسارعاً خلال الفترة الأخيرة في كل المجالات، حيث تصنف دولة الإمارات من أهم الشركاء التجاريين لجمهورية تركيا على صعيد المنطقة العربية بشكل عام وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، مشيراً إلى أن دولة الإمارات خلال السنوات العشر الأخيرة، وبزمن قياسي قصير باتت مركزاً تجارياً مرموقاً على المستويين الإقليمي والعالمي واستطاعت من مواكبة الواقع الاقتصادي الدولي الجديد من خلال بناء قاعدة متطورة من المؤسسات المعلوماتية والمصرفية والمالية والخدمية، وتم فتح آفاق واسعة أمام الاستثمارات العربية والأجنبية وتوسيع دائرة العلاقات التجارية والاقتصادية لتشمل غالبية دول العالم وتصاعدت مؤشرات التبادل التجاري بمعدلات نمو عالية تعكس الطاقة الاستيعابية الكبيرة للمؤسسات والشركات العاملة في قطاعي التجارة والصناعة وقدرتها الفائقة على التعامل بكفاءة عالية مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
وبحث المنتدى خطط تنويع الفرص الاقتصادية في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك لدعم الأجندات التنموية التي يقودها البلدان، والخطوات العملية لتنمية التبادل التجاري والاستثماري والتعاون على الصعيد الاقتصادي بين البلدين، كما ناقش سبل التغلب على التحديات الاقتصادية وأطر معالجتها، وناقش إمكانية الوصول إلى مستويات جديدة للتعاون في مختلف الجوانب الاقتصادية والاستثمارية.
وقد سجل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نمواً بنحو 21% خلال العام الماضي 2020، حيث بلغ ما يصل إلى 8.9 مليار دولار (33 مليار درهم).