الاحد - 07 أغسطس 2022
الاحد - 07 أغسطس 2022

الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط يحافظ على النمو القوي في نوفمبر

الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط يحافظ على النمو القوي في نوفمبر

كشف مؤشر مديري المشتريات «PMI»، في السعودية، اليوم، عن توسع قوي آخر في القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال شهر نوفمبر، وارتفع النشاط التجاري بواحد من أسرع المعدلات منذ بداية جائحة كوفيد-19، حيث شهدت الشركات طلباً قوياً وضغوط أسعار متواضعة.

وبحسب المؤشر المعدّل موسمياً التابع لمجموعة IHS Markit، فإن تراجع معدل نمو الأعمال الجديدة جعل التحسن العام في الظروف الاقتصادية هو الأقل منذ شهر أغسطس، وقد لعب هذا دوراً في تثبيط توقعات الشركات بشأن النشاط المستقبلي.

وسجل مؤشر مديري المشتريات في السعودية 56.9 نقطة في شهر نوفمبر، مشيراً إلى تحسن حاد في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، رغم أنه انخفض من 57.7 نقطة في شهر أكتوبر وسجل أدنى مستوى في 3 أشهر، فقد كان المؤشر متماشياً مع المتوسط المسجل على مدى 12 عاماً. وذكر المؤشر، أن مؤشر الطلبات الجديدة، العنصر الأكبر في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، انخفض للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجل أعلى مستوى في 7 سنوات في شهر سبتمبر.

وعلى الرغم من ذلك، استمر المؤشر في الإشارة إلى انتعاش قوي في أحجام الأعمال الجديدة كان أقوى من معظم فترة التعافي منذ أول إغلاق بسبب كوفيد-19.

وربط كثير من أعضاء لجنة الدراسة ارتفاع المبيعات بالعودة إلى الظروف الاقتصادية الطبيعية وتحسن قطاع السياحة من خلال تخفيف إجراءات السفر. كما تحسن الطلب الخارجي مع ارتفاع طلبات التصدير الجديدة إلى أعلى مستوى منذ شهر مايو.

ونتيجة لذلك، ارتفع النشاط التجاري في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل حاد في منتصف الربع الأخير، وكان معدل النمو أضعف قليلاً من مستوى شهر أكتوبر الأعلى في 4 سنوات.

وفي حين أن الإنتاج كان قوياً بما يكفي لضمان الحد من الأعمال المتراكمة، كان معدل انخفاض الأعمال غير المنجزة هو الأبطأ منذ بداية الوباء، حيث أشارت الشركات إلى أن ضغوط الطلب قد بدأت في الضغط على القدرة الاستيعابية الإجمالية.

وأدت زيادة الإنتاج إلى قيام الشركات بالمزيد من التوسعات في التوظيف والمشتريات. وارتفعت أعداد الموظفين بأسرع معدل منذ شهر يونيو، وإن كان ذلك بشكل هامشي فقط، حيث ظلت العديد من الشركات حذرة بشأن توقعات المبيعات المستقبلية.

في الوقت ذاته، ارتفعت المشتريات بوتيرة حادة في ظل جهود زيادة مخزون من مستلزمات الإنتاج في مواجهة اضطراب سلاسل التوريد العالمية.