قال خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، إن هناك توجهاً لتخفيض ملكية الحكومة في الشركات المدرجة ببورصة البحرين، وإدراج شركات جديدة لتشجيع الشركات الأخرى على الإدراج في البورصة.
وأضاف، في تصريحات لقناة «العربية»، أن خطة بورصة البحرين تأتي ضمن خطة شاملة لتعافي الاقتصاد وضعت من قبل مجلس الوزراء، وهذه الخطة تشمل عدة جوانب، منها زيادة فرص العمل والاستثمار في المشاريع الاستراتيجية الكبرى.
وأوضح أن المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تم الإعلان عنها سيكون تمويل جزء منها من خلال سوق رأس المال.
وتعتزم بورصة البحرين تنفيذ استراتيجية لتطوير قطاع الخدمات المالية تمتد من عام 2022 إلى 2026.
وتركز الاستراتيجية على تطوير قطاع الأسواق المالية عبر تشجيع الاكتتابات الأولية، وإدراج المزيد من الشركات، ومن بينها الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تضمين التنمية المستدامة في عمل البورصة والعمل على انضمامها لمؤشرات الأسواق الناشئة.