الخميس - 20 يناير 2022
الخميس - 20 يناير 2022
No Image Info

سعر الذهب اليوم الأحد 2 يناير

انخفض سعر الذهب في الإمارات والسعودية ومصر، اليوم الاثنين 3 يناير 2022، قياساً على مستوى الأسعار أمس الأحد، في ظل انخفاض الأسعار العالمية.

سعر الذهب في الإمارات

انخفض سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطاً في الإمارات خلال تعاملات اليوم إلى 215.72 درهم، مقابل 216.22 درهم بنهاية يوم الأحد.

وبالنسبة لعيار 22 قيراطاً، سجَّل سعر الغرام 197.75 درهم، وبلغ عيار 21 قيراطاً نحو 188.76 درهم للغرام.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 161.79 درهم، أما غرام الذهب من عيار 14 قيراطاً فبلغ 125.84 درهم.

سعر الذهب في السعودية

تراجع سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطاً خلال تعاملات اليوم في السعودية هامشياً إلى 220.58 ريال، مقابل 221 ريالاً بنهاية يوم الأحد.

وسجل غرام الذهب عيار 22 قيراطاً نحو 202.20 ريال، وبلغ عيار 21 قيراطاً نحو 193.02 ريال للغرام.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 165.44 ريال، أما غرام الذهب من عيار 14 قيراطاً فبلغ 128.67 ريال.

سعر الذهب في مصر

وانخفض سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطاً هامشياُ خلال تعاملات اليوم في مصر إلى 923.64 جنيه، مقارنة مع 924.80 جنيه بنهاية يوم الأحد.

وسجل غرام الذهب عيار 22 قيراطاً نحو 846.68 جنيه، وبلغ عيار 21 قيراطاً نحو 808.21 جنيه للغرام.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 692.74 جنيه، أما غرام الذهب من عيار 14 قيراطاً فبلغ 538.80 جنيه.

ويتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 قيراطاً لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%، ويُضاف إلى سعر الغرام كُلفة مصنعية الذهب، وتختلف من شركة إلى أخرى، وبين منتجات الشركة الواحدة.

أسعار الذهب العالمية

انخفضت أسعار الذهب في تعاملات الاثنين أولى جلسات عام 2022، وسط ترقب تداعيات متحور أوميكرون على الاقتصاد العالمي.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.28% أو 5.2 دولار عند 1823.40 دولار للأوقية، عند الساعة 7:48 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض سعر التسليم الفوري 0.30% أو 5.4 دولار إلى 1823.80 دولار للأوقية.

وكانت أسعار الذهب سجلت أكبر خسائر سنوية منذ 2015 بعدما تراجعت بنحو 3.6% على مدار 2021.

وتأثرت أسعار المعدن النفيس من زيادة الضغوط على أسعار الذهب مع اتجاه البنوك المركزية في العالم إلى تشديد سياستها النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، فيما تصاعدت التوقعات حول رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة بداية من مارس 2022 مع استمرار تعافي الاقتصاد.