الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

«إس أند بي»: 147.4 مليار درهم إصدارات الصكوك عالمياً العام الماضي

«إس أند بي»: 147.4 مليار درهم إصدارات الصكوك عالمياً العام الماضي

تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية استقرار أحجام إصدارات الصكوك في أحسن الأحوال خلال العام الجاري، بحيث سيراوح إجمالي الإصدارات بحسب الوكالة بين 145 مليار دولار و150 مليار دولار في 2022.

وبقيت إصدارات الصكوك عالمياً وفق الوكالة خلال العام الماضي شبه مستقرة، إذ تراجعت بنسبة طفيفة تبلغ نحو 0.67% إلى 147.4 مليار دولار العام الماضي 2021 مقارنة مع 148.4 مليار دولار في عام 2020، لكن الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية زادت 10%.

وترتبط توقعات الوكالة لإصدارات الصكوك العالمية بانخفاض السيولة العالمية والإقليمية وزيادة تكلفتها، وزيادة التعقيد الخاص بالمعايير التنظيمية، وانخفاض احتياجات التمويل لبعض بلدان التمويل الإسلامي الأساسية.



وبينت الوكالة أثر تطبيق المعيار الشرعي (59) من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية في تراجع إصدارات الصكوك، لافتة إلى أن تراجع إصدارات الصكوك في الإمارات على سبيل المثال خلال العام الماضي 2021 بنسبة 64%، يرتبط بشكل أساسي بتطبيق هذا المعيار.


وقالت الوكالة في تقريرها «على الرغم من تنفيذ الحلول القانونية، إلا أن التغيير قد أثر سلباً على شهية المصدرين والمستثمرين لإصدار الصكوك»

وتفترض الوكالة أننا في فترة ارتفاع أسعار النفط، جنباً إلى جنب مع زيادة الإنتاج وتشديد الرقابة على الإنفاق، الأمر الذي ستؤدي إلى انخفاض الاحتياجات التمويلية لبعض بلدان التمويل الإسلامي الأساسية.

وقالت الوكالة في تقريرها «بناء على طبيعة سوق العمل وقراءات التضخم المتسارعة على مدى الأشهر القليلة الماضية، والتوجيهات المستقبلية المتشددة بشكل متزايد من الفيدرالي الأمريكي، نتوقع الآن 3 زيادات في أسعار الفائدة في عام 2022 أول ارتفاع في مايو، وسيؤدي ذلك إلى زيادة مماثلة في أسعار الفائدة من البنوك المركزية في مجلس التعاون الخليجي نظراً لارتباط عملتها بالدولار الأمريكي».

وأفادت الوكالة بأن السوق في 2021 استفادت من زيادة الإصدارات من قبل القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية، وعودة عمان أيضاً إلى السوق بعد الإصدارات التقليدية في عام 2020، كما شهدت ماليزيا وتركيا أحجاماً أعلى من الصكوك، لكن في المقابل، انخفضت أحجام الإصدارات بشكل ملحوظ في الإمارات.

وأوضحت الوكالة أن ارتفاع إصدارات الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية بنسبة 10% في 2021 يرتبط بالإصدارات الضخمة في المملكة العربية السعودية واستمرار نمو الإصدارات في ماليزيا وإندونيسيا وبدرجة أقل في تركيا، فيما شهدت قطر والبحرين والإمارات أكبر انخفاض في أحجام الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية.

وقالت الوكالة «نرى أن الفرص التي أوجدها تحول الطاقة في بلدان التمويل الإسلامي الأساسية، وزيادة الوعي البيئي والاجتماعي والحوكمة من المصدرين الإقليميين، وأتمتة أقوى باستخدام حلول التكنولوجيا المالية من المرجح أن تدعم نمو سوق الصكوك في المستقبل».