الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

«إس أند بي»: 15% زيادة متوقعة في صافي دخل البنوك الإماراتية في 2022

«إس أند بي»: 15% زيادة متوقعة في صافي دخل البنوك الإماراتية في 2022

تتوقع وكالة «إس أند بي للتصنيفات الائتمانية» أن تستفيد البنوك في الإمارات من الزيادة المخطط لها في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي يرجح أن يعكسها البنك المركزي الإماراتي كون الدرهم مرتبطاً بالدولار الأمريكي.

ويتوقع الاقتصاديون لدى «إس أند بي» أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ست مرات هذا العام بدءاً من مارس، و5 مرات أخرى في المجموع في 2023 و2024.

وفي تقرير أصدرته الوكالة اليوم قالت إنها تتوقع زيادة بنسبة 15% في صافي دخل البنوك الإماراتية، و1.4 نقطة مئوية زيادة في العائد على حقوق المساهمين لكل 100 نقطة أساس.

وقالت الوكالة «تستمر البنوك المصنفة في دولة الإمارات بالتمتع برأس مال قوي وكفاءة عالية، الأمر الذي من شأنه أن يدعم ربحيتها وائتمانها بشكل أكبر».

وأوضحت أن تأثيرات الجولة الثانية يمكن أن تنشأ من زيادة كلفة المخاطر نتيجة التعرض لقروض التجزئة وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو من زيادة في كلفة التمويل، إلا أن الوكالة توقعت أن يكون التأثير العام قابلاً للإدارة.

وقالت الوكالة في تقريرها «قد تدفع رسوم القروض المرتفعة بعض عملاء الرهن العقاري أو القروض الشخصية إلى حافة التخلف عن السداد، بينما تضغط في الوقت نفسه على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لا تزال تتعافى من تأثير جائحة كورونا، ومع ذلك، فإن اختبارات الإجهاد التي تطبقها البنوك على الرهون العقارية عند البداية فيما يتعلق بزيادة الأسعار، ودقة التعرض، والراتب بالنسبة لإقراض التجزئة ستكون بمثابة عوامل مخففة».

وبالنسبة لتعرضات الشركات، رجحت «إس أند بي» أن تتبنى البنوك نهجاً عملياً بحيث لا تعكس كامل الزيادة في الأسعار كلما دفع ذلك عملائها إلى عدم السداد.

وتوقعت وصول قروض المرحلة 3 للقطاع المصرفي إلى 7% من إجمالي قروض النظام المصرفي بحلول نهاية عام 2022 مقارنة بـ6.1% في نهاية عام 2021، كما توقعت زيادة تكلفة المخاطر بشكل طفيف في عام 2022 إلى حوالي 120-130 نقطة أساس مقارنة بـ116 نقطة أساس في عام 2021، حيث تم رفع تدابير الدعم وإعادة تصنيف الشركات في القطاعات التي لا تزال معرضة للخطر.

وبينت أن كلفة التمويل سترتفع حتماً مع انتقال بعض الودائع من المنتجات ذات الفائدة المنخفضة أو التي لا فائدة عليها إلى المنتجات التي تحمل فائدة، لكن مع وجود حوالي ثلثي إجمالي الودائع التي لا تحمل فائدة أو تحمل فائدة محدودة (حسابات جارية وودائع إدارية) سيظل تمويل البنوك الإماراتية قوياً.

وذكر تقرير الوكالة أنها قامت بتصنيف خمسة بنوك في الإمارات، جميعها تحمل تصنيفات وتوقعات مستقرة، مما يعكس وجهة نظر الوكالة بأن رسملة البنوك القوية وربحيتها ستستمر في حماية جدارة الائتمان على مدى 12-24 شهراً القادمة.

وبناء على بيانات أكبر 10 بنوك في الإمارات كما في نهاية ديسمبر 2021، رجحت أن تحقق البنوك زيادة بنسبة 15 من صافي دخلها أو 1.4 نقطة مئوية إضافية من العائد على حقوق المساهمين مقابل كل زيادة قدرها 100 نقطة أساس، موضحة أن هذه الأرقام تستند إلى افتراض بأن الميزانيات العمومية للبنوك تظل ثابتة وأن التحول في منحنى العائد متوازي.

ووفق الوكالة فقد شكلت قروض التجزئة نحو 27.8% من إجمالي الإقراض اعتباراً من 30 سبتمبر 2021، فيما يصل تعرض البنوك الإماراتية لقروض الرهن العقاري السكنية إلى نحو 150 مليار درهم إماراتي كما في 30 سبتمبر 2021 أي نحو ثلثي مخاطر التجزئة وذلك بناءً على البيانات التي كشف عنها المصرف المركزي في نهاية عام 2020 ومع افتراض معدل نمو مماثل للإقراض العقاري مقارنة بالإقراض المصرفي الآخر.