بات قطاع التأمين في السوق المحلي وأسواق المنطقة مطالباً بتغيير نهجه الكلاسيكي، سواء من حيث طبيعة المنتجات وطريقة تقديمها والوصول إلى المتعاملين، أو من حيث إدارة المطالبات، وذلك لمواكبة التطور الكبير الذي تشهده مختلف القطاعات الاقتصادية من جهة ومواكبة التطورات التي يشهدها قطاع التأمين في العديد من الأسواق الأخرى.
وأفاد مسؤولون في قطاع التأمين خلال ملتقى التأمين الـ17 الذي يعقد في دبي خلال 23 و24 فبراير، بأن السوق المحلي على سبيل المثال يستقطب الكثير من شركات التكنولوجيا الجديدة والشركات الناشئة، ويجب أن يكون قطاع التأمين المحلي قادراً على طرح وتزويد هذه الشركات بالتأمينات المناسبة.
كما أكدوا أن البيانات باتت تمثل المحرك الرئيسي لكافة القطاعات الاقتصادية، منها التأمين، لافتين إلى أن توافر البيانات لا يكفي، فلا بد من التنسيق والتعاون من أجل جمع وتحليل تلك البيانات من أجل الوصول إلى التكامل في الصورة بشكل يخدم كافة الأطراف.
تكييف القوانين والسياسات مع الثورة التكنولوجية..
وتفصيلاً شدد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين رئيس اتحاد التأمين الخليجي خالد محمد البادي في الكلمة الافتتاحية للملتقى الذي عقد في دبي، على ضرورة تكييف القوانين واللوائح والسياسات وتطويرها في قطاع التأمين لتتواكب مع الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم في استخدامات الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن التجربة العملية لا سيما خلال فترة انتشار وباء كوفيد-19، أكدت على الفائدة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في المساعدة على مكافحة الفيروس على جبهات عدة بما في ذلك الرعاية الصحية والاقتصاد والتجارة والسفر والتكنولوجيا وإجراءات السلامة والوقاية من حالات تفشي الأوبئة المستقبلية.
تكامل إدارة البيانات
ومن جهته أفاد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي، بأن البيانات باتت تمثل محرك القطاعات الاقتصادية كافة، منها التأمين، مؤكداً أن البيانات لدى شركات التأمين موجودة، لكن من الأهمية وجود جهة موحدة لإدارة تلك البيانات، سواء في إدارة المطالبات أو تشخيص الحوادث وإدارة الأخطار.
وقال: «توحيد جهة جمع وتحليل البيانات وخلق نوع من التعاون بين الشركات في هذا الإطار، يسهم في اكتمال الصورة لدى جميع الأطراف وبما يخدمهم جميعهم».
الخروج من الإطار التقليدي
ومن جانبه قال رئيس اللجنة الفنية العليا ورئيس لجنة التأمين الطبي في جمعية الإمارات للتأمين، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» حمد المحياس، «السوق المحلي سوق مفتوح، وعندما تأتي الشركات الكبيرة تجعلنا ننافس بشكل أكبر ونكون أكثر فاعلية بحيث نخرج من قوقعة التأمين التقليدية إلى مجالات أوسع».
وحول استثمار شركات التأمين في مجال التطوير وإدارة البيانات والصمود في وجه المنافسين الدوليين، أفاد المحياس، بأن الشركات الكبيرة لديها الأفضلية بحكم الموارد البشرية والمالية لتستثمر في أمور كثيرة، حتى لو استثماراتها لم تؤتِ النتيجة المطلوبة في العموم، لكن الشركات الصغيرة تكون ملزومة بالموارد التي لديها.
وأوضح أن قطاع التأمين عمره طويل، واليوم نرى المزيد من الابتكار في أسواق ناشئة ومتقدمة، فيما قطاع التأمين لدينا مستمر بالكلاسيكية التي اعتادها نسبياً، وبالتالي نحث شركات التأمين على الخروج من الإطار التقليدي في طريقة إدارة مطالباتها وطريقة تقديم منتجاتها.
وحول معيار IFRS 17، أشار المحياس إلى وجود قوانين ومتطلبات، منها هذا المعيار، مطلوب من القطاع ومهم لاستقراره، وهذا المعيار لا شك سيشكل عبئاً مالياً على الشركات في البداية لكن الفائدة من هذا النظام ستكون كبيرة على الشركات ولمصلحة الملاك والمساهمين.
مواكبة القفزات الاقتصادية
ومن جهته أفاد رئيس اللجنة الفنية العليا لاتحاد التأمين الخليجي، ورئيس لجنة إعادة التأمين في جمعية الإمارات للتأمين، والرئيس التنفيذي لشركة الوثبة للتأمين بسام جلميران، بأن التطور الكبير الذي تشهده القطاعات الاقتصادية في دول الخليج، خاصة في الإمارات والسعودية، لافتاً إلى أن كافة الخطوات والتطورات في الأسواق الخليجية تتطلب أن يكون هناك قطاع تأميني فعال لمواكبة هذا التطور، الأمر الذي يتطلب من الشركات إعادة النظر في طريقة تقديمها لخدماتها وطبيعة لمنتجات وطريقة تواصلها مع المتعاملين.
وأشار إلى أن الدولة تستقطب الكثير من شركات التكنولوجيا الجديدة والشركات الناشئة في العديد من المجالات، ويجب أن يكون قطاع التأمين المحلي قادراً على طرح وتزويد هذه الشركات بالتأمينات المناسبة.
وأشار إلى أن دخول شركات من خارج القطاع كاتصالات إلى مجال عمل التأمين وتسويق المنتجات سيخلق نمطاً جديداً للمنافسة في السوق.
وأفاد بأن بعض اللاعبين الكبار حول العالم كأمازون باتوا يسوقون منتجات تأمين وهم كيانات قادرة على تأسيس مؤسسات تأمين عالمية.
وتحدث عن أن العديد من اللاعبين في السوق المحلي، منهم الوثبة للتأمين، تعمل على تطوير نهجها ومنتجاتها بما يلائم المتطلبات المستجدة للمتعاملين، مستشهداً بالتطبيق الخاص بالشركة والذي يتيح للمتعاملين الوصول إلى مختلف المنتجات التأمينية وإدارة وثائقهم ومطالباتهم وتحصيلها عن طريق الهاتف المتحرك.