حذر محللو جيه بي مورجان تشيس من أن روسيا قد تشهد حالات من التخلف عن سداد الديون في ظل الأزمات المتلاحقة جراء تصاعد عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
كتب محللو جي بي مورجان الاستراجيتيون للأسواق الناشئة في مذكرة للعملاء يوم الأربعاء، ونقلتها «سي إن إن البريطانية»: إن العقوبات المفروضة على روسيا زادت بشكل كبير من احتمالية تخلف الحكومة الروسية عن سداد السندات المقومة بالعملة الصعبة.
ومع ذلك، قال بنك جيه بي مورجان إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الكيانات الحكومية الروسية والإجراءات المضادة التي اتخذتها روسيا لتقييد المدفوعات الأجنبية وتعطيل سلاسل الدفع تمثل عقبات كبيرة أمام روسيا لتسديد السندات الخارجية.
وأشار إلى أن العقوبات المفروضة على البنك المركزي الروسي واستبعاد بعض البنوك من نظام سويفت، شبكة البنوك عالية الأمان المستخدمة للتواصل سيؤثران على قدرة روسيا على الوصول إلى العملات الأجنبية لسداد الديون، وفقاً لشركة كابيتال إيكونميكس الأمريكية Capital Economics. ويشمل ذلك مخزون روسيا من الاحتياطات الأجنبية وكذلك السيولة من عائدات التصدير.
يشار إلى أن لدى روسيا أكثر من 700 مليون دولار من المدفوعات المستحقة في مارس ومعظمها مع فترة سماح لمدة 30 يوماً، وفقاً لـ«جيه بي مورجان» JPMorgan.
أشارت شركة كابيتال إيكونوميكس إلى أن السلطات الروسية قد حظرت بالفعل تحويل مدفوعات القسائم على الديون السيادية بالعملة المحلية للأجانب، ما يؤكد النقطة التي مفادها أن السلطات «تتصرف مع مراعاة ضئيلة لممتلكات الأجانب من الأصول الروسية».
يمكن لروسيا أن تستخدم التخلف عن السداد كوسيلة للرد على العقوبات الغربية لإلحاق خسائر بالمقرضين الأجانب. وأشارت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية إلى أنه ليس من المستبعد التفكير في أن السلطات الروسية يمكن أن تحظر سداد الديون الخارجية.