تتجه أنظار المستثمرين بالأسواق العالمية خلال الأسبوع الجديد صوب بيانات التضخم في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 7.8% خلال شهر فبراير، بعدما سجل أعلى مستوياته في 40 عاماً في شهر يناير.
كذلك، ستُراقب الأسواق اجتماع البنك المركزي الأوروبي، وهل يقوم بتغيير لهجته في ظل ارتفاع التضخم في منطقة اليورو لمستويات قياسية بعدما بلغ 5.8% بحسب بيانات صادرة عن شركة «إيكويتي جروب»؟
والأسبوع الماضي، واصلت أسواق الأسهم العالمية مواجهة المزيد الضغوط البيعية مع استمرار تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث لا تزال حالة العزوف عن المخاطرة تُسيطر على المستثمرين في ظل عدم وضوح المشهد إلى الآن.
وتراجع مؤشر «داوجونز» خلال تداولات الأسبوع، فيما تخلى مؤشر S&P 500 عن مكاسبه التي حققها مع بداية تداولات الأسبوع، في حين كان مؤشر التكنولوجيا «ناسداك 100»هو الأقل أداءً مع هبوط أسهم مثل «تسلا» و«مايكروسوفت» منذ بداية الأسبوع بأكثر من 2.7%.
وتخلى المستثمرون عن الأصول ذات المخاطر العالية، وقاموا بسحب أموالهم من الأسهم ولا سيما تلك الموجودة في قطاع التكنولوجيا. وفي أوروبا، أغلق مؤشر Stoxx 600 متراجعاً للأسبوع الثالث على التوالي بأكثر من 3.5% قرابة أدنى مستوياته منذ مايو 2021، متضرراً من الشركات الأكثر تعرضاً من ارتفاع التكاليف المتوقعة للنفط والمعادن والمواد الغذائية المنتجة في «روسيا» و«أوكرانيا».
أيضاً، انخفض العائد على السندات الآجلة لـ10 سنوات بشكل حاد خلال هذا الأسبوع لتُسجل أدنى مستوياتها منذ بداية العام الحالي، إلا أنها عادت لتستقر حول مستويات الـ1.80%، وعادةً ما تتحرك العوائد عكسيّاً مع الأسعار. كذلك، انخفضت عوائد السندات الأوروبية.
ومع تصاعد العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا للأسبوع الثاني، وصلت أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ 10 سنوات، وسط مخاوف الأسواق من تعطل الإمدادات الروسية، وسط توقعات بأن تنعكس تلك الأسعار على معدلات التضخم المرتفعة فعليّاً.
ولم يشفع إضافة الاقتصاد الأمريكي لـ 678 وظيفة في فبراير، وهو المعدل الأعلى في 7 شهور، لسوق الأسهم أن يعود للارتفاع مجدداً، بالرغم من انخفاض البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ بدء الجائحة عند 3.8%. وهو ما أكد عليه «باول» بأن سوق العمل قوي لكن الأزمة في «أوكرانيا» تُمثل مخاطر جديدة على التوقعات الاقتصادية والتضخم.
وكانت الأسواق خلال الأسبوع الماضي تُراقب شهادة «جيروم باول»، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي ألمح لقيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في غضون أسبوعين، تاركاً الباب مفتوحاً لمزيد من الزيادات خلال الأشهر المقبلة إذا لم يتباطأ التضخم.