2022-03-22
وافقت مجموعة «القابضة» المملوكة لإمارة أبوظبي على شراء 18% من أسهم البنك التجاري الدولي المصري، وهو أكبر بنك مدرج في البورصة على مستوى شمال أفريقيا، وفقاً لوكالة بلومبيرغ.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، أن هذه الخطوة جزء من الاتفاق على شراء حصص الحكومة في عدة شركات مصرية. وإلى جانب أسهم البنك التجاري الدولي، والتي تمثل حوالي نصف قيمة الاتفاق، ستشتري القابضة حصصاً في 4 شركات أخرى مدرجة في البورصة المصرية ومنها شركة فوري لخدمات الدفع الإلكتروني.
وكانت القابضة اشترت في العام الماضي شركة أدوية مصرية، في حين تستثمر في سلسلة متاجر تجزئة إمارتية تتوسع في مصر. وكانت شركة الدار العقارية الإماراتية وافقت على شراء شركة سوديك المصرية للتطوير العقاري.
وتدعم الاستثمارات الإماراتية الاقتصاد المصري الذي يعاني من تزايد الضغوط الناجمة عن صدمات الأسعار التي سببتها الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وترفع الاستحواذات الجديدة إجمالي الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى 17 مليار دولار لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول العربية والأجنبية المستثمرة في مصر.
وكانت وزارة الاقتصاد المصرية كشفت في سبتمبر الماضي خلال لقاء مشترك بين وزراء الاقتصاد والتجارة في البلدين بالقاهرة - على هامش مشاركة وزير الاقتصاد والوفد المرافق له في اجتماعات الدورة 108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بالقاهرة - أن الإمارات تعد أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي، برصيد استثمارات تراكمي يزيد على 55 مليار درهم (15 مليار دولار).
ووفقاً لوزارة الاقتصاد، بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، خلال النصف الأول من عام 2021، نحو 13.3 مليار درهم، مقارنة بنحو 12.5 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها من عام 2020، بنمو 7%، فيما بلغ حجم التبادل خلال عام 2020 نحو 26 مليار درهم، مقابل 22.1 مليار درهم خلال عام 2019، بنمو 17%، على الرغم من تداعيات جائحة كورونا.
وتمثل الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعدّ مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية، وتستحوذ على 7% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية.
وعلى الصعيد الاستثماري، تعد الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي، برصيد استثمارات تراكمي يزيد على 55 مليار درهم (15 مليار دولار)، في وقت تعمل فيه أكثر من 1250 شركة إماراتية في مصر بمشروعات واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي. في المقابل، تستثمر الشركات المصرية أكثر من 4 مليارات درهم (1.1 مليار دولار) في الأسواق الإماراتية، وتشمل مشروعتها كذلك القطاع العقاري والمالي، والإنشاءات، وتجارة الجملة والتجزئة
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، أن هذه الخطوة جزء من الاتفاق على شراء حصص الحكومة في عدة شركات مصرية. وإلى جانب أسهم البنك التجاري الدولي، والتي تمثل حوالي نصف قيمة الاتفاق، ستشتري القابضة حصصاً في 4 شركات أخرى مدرجة في البورصة المصرية ومنها شركة فوري لخدمات الدفع الإلكتروني.
وكانت القابضة اشترت في العام الماضي شركة أدوية مصرية، في حين تستثمر في سلسلة متاجر تجزئة إمارتية تتوسع في مصر. وكانت شركة الدار العقارية الإماراتية وافقت على شراء شركة سوديك المصرية للتطوير العقاري.
وتدعم الاستثمارات الإماراتية الاقتصاد المصري الذي يعاني من تزايد الضغوط الناجمة عن صدمات الأسعار التي سببتها الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وترفع الاستحواذات الجديدة إجمالي الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى 17 مليار دولار لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول العربية والأجنبية المستثمرة في مصر.
وكانت وزارة الاقتصاد المصرية كشفت في سبتمبر الماضي خلال لقاء مشترك بين وزراء الاقتصاد والتجارة في البلدين بالقاهرة - على هامش مشاركة وزير الاقتصاد والوفد المرافق له في اجتماعات الدورة 108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بالقاهرة - أن الإمارات تعد أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي، برصيد استثمارات تراكمي يزيد على 55 مليار درهم (15 مليار دولار).
ووفقاً لوزارة الاقتصاد، بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، خلال النصف الأول من عام 2021، نحو 13.3 مليار درهم، مقارنة بنحو 12.5 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها من عام 2020، بنمو 7%، فيما بلغ حجم التبادل خلال عام 2020 نحو 26 مليار درهم، مقابل 22.1 مليار درهم خلال عام 2019، بنمو 17%، على الرغم من تداعيات جائحة كورونا.
وتمثل الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعدّ مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية، وتستحوذ على 7% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية.
وعلى الصعيد الاستثماري، تعد الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي، برصيد استثمارات تراكمي يزيد على 55 مليار درهم (15 مليار دولار)، في وقت تعمل فيه أكثر من 1250 شركة إماراتية في مصر بمشروعات واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي. في المقابل، تستثمر الشركات المصرية أكثر من 4 مليارات درهم (1.1 مليار دولار) في الأسواق الإماراتية، وتشمل مشروعتها كذلك القطاع العقاري والمالي، والإنشاءات، وتجارة الجملة والتجزئة