دفعت العقوبات المقررة من قبل دول أوروبية والولايات المتحدة بسبب أزمة أوكرانيا مؤسسات مالية عالمية إلى خفض توقعاتها حيال الاقتصاد الروسي.
ويتوقع بنك باركليز بحسب مذكرة بحثية نقلتها وكالة بلومبيرغ الإخبارية، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنحو 12.4% في 2022، وبنسبة 3.5% في 2023، مشيراً إلى أن العقوبات ستكون طويلة الأمد، وسيكون التباطؤ الاقتصادي متسارعاً بحلول منتصف عام 2022.
أما بنك غولدمان ساكس، فيتوقع انكماش اقتصاد روسيا بنحو 10% هذا العام، وهو مستوى أعلى من التقديرات السابقة بأن ينكمش 7%، موضحاً أن الصادرات الروسية تعطلت بشدة أكثر مما كنا نفترض في البداية.
وأوضح أن توقعاته تستند إلى أن صادرات روسيا من الغاز ستستمر دون انقطاع لكن شحناتها النفطية ستنخفض بما يقرب من 20%.
وتوقع البنك الأمريكي تراجع الصادرات الروسية بنسبة 20% في الربع الثاني الجاري، وبنحو 10% عن إجمالي العام، فيما يتوقع تراجع أحجام الواردات بنسبة 20%.
يشار إلى أنه وبعد أسبوعين من انطلاق العمليات العسكرية الروسية لأوكرانيا فقد ألحقت خسائر تضاهي أسوأ فترات الانكماش التي شهدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طوال فترة تواجده في السلطة منذ 20 عاماً، أي ما يقارب عقدين تقريباً.
وأوضحت وكالة بلومبيرغ الإخبارية في تقرير صادر منتصف الشهر الجاري أن العقوبات الدولية تسببت في تعثر الاقتصاد الروسي، الذي كان في طريقه نحو النمو للعام الثاني، ليتحول بذلك نحو الاتجاه المعاكس في غضون أيام.
وتشير تقديرات «بلومبيرغ إيكونوميكس» إلى أن الناتج الاقتصادي قد انخفض بنحو 2%، وهو انخفاض ينافس الانكماش الذي شهدته البلاد طوال عام 2020 أثناء فترة تفشي الوباء.
ويعني هذا الانخفاض تراجع الناتج المحلي الإجمالي السنوي لروسيا بأكثر من 30 مليار دولار، استناداً إلى أسعار العام الماضي.
وتشير التوقعات الأولية لوكالة «بلومبيرغ إيكونوميكس» إلى أن الناتج المحلي الإجمالي السنوي لروسيا سينخفض بنحو 9% في عام 2022.
ويشير مقياس النشاط التابع لوكالة «بلومبيرغ إيكونوميكس» إلى أن الانهيار الاقتصادي في الأيام الأولى للحرب يشبه فترات الركود أثناء صدمة الوباء والأزمة المالية العالمية، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% تقريباً في عام 2009.