2022-04-09
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه رغم كل التحديات الاقتصادية العالمية المتعاقبة، ما زالت الحكومة المصرية تستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى بنسبة 1.3% من الناتج المحلى الإجمالي، وألا يتجاوز عجز الموازنة 6.2% وأن يقل معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي عن 90% بنهاية العام المالي الحالي، بحيث يصل إلى 85.% بحلول عام 2025.
وقال الوزير، فى لقائه مع ممثلي ومستثمري «The Bank of America Symposium» عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إننا نجحنا فى تحقيق معدل نمو قوى بنسبة 9% من الناتج المحلى الإجمالي فى النصف الأول من العام المالي الحالي، رغم كل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وما أعقبها من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد، وموجة تضخمية حادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 5.7% من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية العام المالي فى يونيه المقبل، على ضوء الآثار الاقتصادية العالمية الشديدة والتي تعاني منها معظم اقتصاديات العالم نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.
وأكد أيضا حرص الوزارة على الاستمرار فى عمليات «التطوير والميكنة» التي تشهدها مختلف قطاعات الوزارة لتحديث نظم إدارة المالية العامة للدولة، وتعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات، على النحو الذي يُسهم فى رفع كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.
ولفت إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة بنسبة 13.6% خلال الفترة من يوليو حتى فبراير من العام المالي 2021-2022 ونأمل أن تتعدى هذه النسبة بنهاية السنة المالية.
وأكد أن وزارة المالية أخذت في الاعتبار التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة في موازنة العام المالي الجديد 2022-2023، وأعلنت الحكومة حزمة إجراءات اجتماعية لمساندة الفئات المجتمعية الأكثر تأثراً بالتقلبات الاقتصادية، حيث تم تخصيص 2.7 مليار جنيه لضم نصف مليون أسرة للمستفيدين من مظلة «تكافل وكرامة»، وتبكير زيادة العلاوات الدورية والخاصة للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات أيضًا؛ ليتم صرفها خلال شهر أبريل الحالي بدلاً من بداية العام المالي الجديد، ورفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، ليصل حد الإعفاء الضريبي الإجمالي إلى 30 ألف جنيه، بما يعنى أن الدخل حتى 2500 جنيه شهريًا يكون معفياً من الضرائب.
ولفت إلى وجود مستوى مطمئن من الاحتياطيات العامة بالموازنة للعامين الماليين الحالي والمقبل تستطيع من خلاله وزارة المالية التعامل المرن مع التقلبات السعرية العالمية الشديدة لمعظم السلع الأساسية التي تشهدها الأسواق الدولية وتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
وقال الوزير، فى لقائه مع ممثلي ومستثمري «The Bank of America Symposium» عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إننا نجحنا فى تحقيق معدل نمو قوى بنسبة 9% من الناتج المحلى الإجمالي فى النصف الأول من العام المالي الحالي، رغم كل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وما أعقبها من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد، وموجة تضخمية حادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 5.7% من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية العام المالي فى يونيه المقبل، على ضوء الآثار الاقتصادية العالمية الشديدة والتي تعاني منها معظم اقتصاديات العالم نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.
وأكد أيضا حرص الوزارة على الاستمرار فى عمليات «التطوير والميكنة» التي تشهدها مختلف قطاعات الوزارة لتحديث نظم إدارة المالية العامة للدولة، وتعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات، على النحو الذي يُسهم فى رفع كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.
ولفت إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة بنسبة 13.6% خلال الفترة من يوليو حتى فبراير من العام المالي 2021-2022 ونأمل أن تتعدى هذه النسبة بنهاية السنة المالية.
وأكد أن وزارة المالية أخذت في الاعتبار التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة في موازنة العام المالي الجديد 2022-2023، وأعلنت الحكومة حزمة إجراءات اجتماعية لمساندة الفئات المجتمعية الأكثر تأثراً بالتقلبات الاقتصادية، حيث تم تخصيص 2.7 مليار جنيه لضم نصف مليون أسرة للمستفيدين من مظلة «تكافل وكرامة»، وتبكير زيادة العلاوات الدورية والخاصة للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات أيضًا؛ ليتم صرفها خلال شهر أبريل الحالي بدلاً من بداية العام المالي الجديد، ورفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، ليصل حد الإعفاء الضريبي الإجمالي إلى 30 ألف جنيه، بما يعنى أن الدخل حتى 2500 جنيه شهريًا يكون معفياً من الضرائب.
ولفت إلى وجود مستوى مطمئن من الاحتياطيات العامة بالموازنة للعامين الماليين الحالي والمقبل تستطيع من خلاله وزارة المالية التعامل المرن مع التقلبات السعرية العالمية الشديدة لمعظم السلع الأساسية التي تشهدها الأسواق الدولية وتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.