الجمعة - 27 مايو 2022
الجمعة - 27 مايو 2022

«أورينت» تدرس تأسيس شركة تأمين على الحياة في مصر

«أورينت» تدرس تأسيس شركة تأمين على الحياة في مصر

عمر الأمين

تدرس «أورينت» تأسيس شركة تأمين على الحياة في السوق المصرية، في وقت تمتلك فيه شركة تكافلية للتأمينات العامة في السوق، إذ دخلت في مفاوضات مع جهات عدة من ضمنها بنوك من أجل ضمان شبكة التوزيع التي تعتبر أحد أساسات التأمين على الحياة.

وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة أورينت للتأمين، المدرجة في سوق دبي المالي، عمر الأمين، في حوار خاص مع «الرؤية»، أنهم على وشك الانتهاء من صفقة الاستحواذ على نحو 15% مملوكة لأفراد في «أورينت يو أن بي تكافل» بحيث تصل قيمة الصفقة إلى ما يراوح بين 25 و30 مليون درهم.

وأشار الأمين إلى أن أورينت لديها القوة والمقدرة المالية، لكنها لا ترى في الشركات المحلية الصغيرة فرصاً مغرية للاستحواذ، وقال «نمتلك أعلى حقوق مساهمين بقيمة تجاوزت 3.8 مليار درهم، ولدينا 6.1 مليار درهم إجمالي استثمارات، منها ما يقارب 4 مليارات سيولة نقدية».


وعن الاستثمار في العملات الرقمية، قال الرئيس التنفيذي لشركة أورينت: «هذا عالم جديد بالنسبة لنا وينطوي على خطورة مرتفعة جداً، والأموال هي ملك للمساهمين ولحملة الوثائق، وبالتالي وبسبب كوننا شركة متحفظة فنحن ننتظر لتتضح الصورة، وإن كان فيه منفعة للشركة والمساهمين فسندخل هذا المجال، لكن في الوقت الراهن لا توجد خطط لدينا ضمن هذا الإطار».


تأمينات إكسبو

حول حصيلة «إكسبو 2020 دبي» وأثره في قطاع التأمين، أفاد عمر الأمين، بأن الحدث شكل قصة نجاح بكل المعايير ولا شك أن قطاع التأمين كان أحد أبرز المستفيدين سواء بشكل مباشر من خلال الأقساط الطبية وأقساط الحياة أو التأمين على مباني وأجنحة الحدث العالمي، أو بشكل غير مباشر من خلال إسهامه في تنشيط الحياة الاقتصادية بكل قطاعاتها وما يشكله ذلك من دعم لقطاع التأمين.

وقدر الحصيلة الإجمالية من أقساط التأمين، التي تم اكتتابها داخل الدولة نتيجة لإكسبو بشكل مباشر سواء كانت أقساطاً طبية أو حياة أو تأمين المباني بأكثر من 500 مليون درهم، لافتاً إلى أن «أورينت للتأمين» تستأثر بالحصة الأكبر منها، وبنصيب لا يقل عن 60%، أي نحو 300 مليون درهم من الأقساط.

توطين غير مرضٍ

وبعد أكثر من عام على دمج هيئة التأمين بالمصرف المركزي، قال الأمين، «تجربة ضم هيئة التأمين كانت ممتازة، والتركيز الآن على أساسيات القطاع، سواء منها ما يتعلق بالملاءة المالية للشركات أو الحوكمة ومواجهة غسل الأموال، وهذه أمور مهمة جداً وستلعب دوراً كبيراً في تنظيم السوق بشكل أكبر».

وأشار إلى نية المصرف المركزي توطين نحو 5000 مواطن في قطاعي البنوك والتأمين لغاية 2026، لافتاً إلى أن التوطين في قطاع التأمين لا يزال يراوح مكانه ولم يصل القطاع إلى نسب مرضية إلى الآن، لكن بقيادة المصرف المركزي ومع تولي محافظ المركزي لرئاسة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية والتأمين، سيكون هناك نقلة نوعية في هذ المجال خلال السنوات القليلة المقبلة.

كليات جامعية للتأمين

وقال: «أعتقد أن السعي لرفع نسب التوطين في قطاع التأمين إلى حدود مرضية، يتطلب تكوين المهارات والمعارف اللازمة عن طريق إنشاء كليات للتأمين في الجامعات»، مؤكداً أنه «لا علاقة لمستويات الرواتب في القطاع أو لصعوبته بعزوف المواطنين عنه».

وتابع: «لدينا نحو 12 أو 13 ألف وظيفة، وبالتالي فإن استطعنا توطين 40 أو 50% منها خلال الخمس سنوات المقبلة نكون قد قطعنا خطوات طويلة في هذا المضمار».

إنجاز الاستحواذ

وفيما يخص الاستحواذات والاندماجات في القطاع، أشار إلى أن الاستحواذات التي قامت بها الشركة خلال العام الماضي وصلت قيمتها إلى 125 مليون درهم، من ضمنها 50% حصة بنك أبوظبي التجاري في «أورينت يو أن بي تكافل»، و20% من حصة البنك ذاته في الشركة في مصر، والآن نحن على وشك الانتهاء من الاستحواذ على نحو 15% مملوكة لأفراد في «أورينت يو أن بي تكافل» بحيث تصل قيمة الصفقة إلى ما يراوح بين 25 و30 مليون درهم.

لا فرص مغرية

وأوضح الأمين أنهم في الشركة يبحثون عن الفرصة المناسبة وليس فقط الاستحواذ بغرض الاستحواذ، وقال: «إذا استثنينا الخمس أو الست شركات الكبرى في السوق التي ليس لديها نية للاندماج، نرى أن باقي الشركات تتراوح أقساطها بين 300 و600 مليون، فنحن لا نبحث عن رخصة ولدينا شركة تكافل أيضاً، وبالإجمال فالزيادة في قيمة الأقساط التي أحرزتها أورينت خلال العام الماضي 2021 كانت نحو 800 مليون درهم، وتمثل هذه الزيادة وحدها أقساط عدة شركات تأمين متوسطة وصغيرة الحجم».

وتابع «عدد كبير من الشركات الصغيرة الموجودة في السوق المحلي ترتكز في أقساطها على السيارات والتأمين الطبي، وكلها مسعرة بأقل من المستويات الفنية المطلوبة، وبالنظر إلى كل ما سبق من عوامل، ليس هناك شيء محفز للاستحواذ على أي من الشركات في السوق المحلي».

وأفاد بأن الشركات الأجنبية تأتي وتذهب ونحن كشركات وطنية وجدنا لنبقى في السوق، واليوم لدينا فرصة كشركات كبرى ذات التصنيف العالي للاستحواذ على أعمال أكبر كانت مسندة لشركات الأجنبية التي غادرت السوق.

توسع خارجي

وعن التوسعات في أسواق خارجية، قال: «ندرس في الوقت الحالي إنشاء شركة تأمين على الحياة في جمهورية مصر»، مشيراً إلى أن «السوق المصري واعد، وبالتالي فمع امتلاكنا شركة تكافلية للتأمين العام فما ينقصنا لنأخذ الموقع الذي نرغب فيه ضمن السوق المصري هو شركة تأمين حياة».

وأفاد بأن «الشركة الآن في مرحلة تفاوض مع بعض الجهات من أجل إنشاء الشركة الجديدة»، لافتاً إلى أن «أحد أهم متطلبات تأمين الحياة هو قنوات التوزيع، وبالتالي فنحن نتحدث مع بعض البنوك في مصر لإنشاء هذه الشركة».

وبيّن أن شركة «أورينت يو إن بي مصر» حققت أرباحاً بلغت 10 ملايين دولار العام الماضي، وهي شركة أسست برأسمال 10 ملايين دولار.

60% من الأرباح فنية

وبيّن أن أرباح شركة أورينت، وعلى عكس أغلب الشركات، هي أرباح فنية وبنسب تصل إلى 55 أو 60%، والباقي أرباح استثمارات.

وأكد أن أرباح الاستثمار تنتج في العموم عن إدارة حكيمة لعملية الاكتتاب وتكوين أموال، وإلا فالربح الاستثماري سيتم تبديده على دفع التعويضات.

وقال: «نحن شركة متحفظة جداً ولدينا نحو 4 مليارات درهم، أي أكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات على شكل ودائع نقدية، والباقي صكوك وأسهم مناصفة، ومن ضمن الاستثمارات صكوك في بنكي الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي، ونحو 9% من أسهم بنك دبي التجاري».

تزوير وثائق تأمين طبي

وعن إصدار وثائق طبية وإلغائها في الوقت ذاته لغرض إصدار الإقامة فقط، قال: «واجهنا عمليات تزوير خلال الفترة الماضية في شهادات التأمين الطبي، إذ كانت بعض مكاتب الطباعة تصدر وثائق غير حقيقية عبر استخدام شعار الشركة، لكن هذا كان في السابق وتم ضبطه عن طريق عمل (باركود) لكل وثيقة».

وأشار إلى أن الإصدار والإلغاء ممكن من الناحية العملية لكنها لم تحصل لدينا، وفي العموم يمكن ضبطها من خلال إصدار قرار يمنع إلغاء الوثيقة بعد صدورها على شاكلة التأمين ضد الغير على المركبات.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أورينت للتأمين، المدرجة في سوق دبي المالي، عمر الأمين، أن التأمين على المركبات والتأمين الطبي هما الأكثر عرضة لعمليات الاحتيال، الأمر الذي نشط خلال الفترة السابقة في مجال الوثائق الصحية، إذ أصدر البعض خلال فترة كوفيد-19 وثائق أونلاين وهم في المستشفيات، بعد اكتشاف وجود مرض سابق.

وعن دخول بعض المؤسسات إلى مجال بيع وثائق التأمين والوساطة التأمينية، قال: «لست الجهة المعنية بالأمر ولا أعرف الأسس التي استندت إليها في عملية تسويق أو بيع التأمين، وفي حال حصلت هذه الشركات أو غيرها على موافقة الجهات الرقابية فهذا يعطيها الحق، وكذلك في حال لم تكن حصلت على الموافقة فالأمر بيد الجهة الرقابية».