الأربعاء - 18 مايو 2022
الأربعاء - 18 مايو 2022

أسبوع بيانات التضخم وحصاد التوزيعات.. هذا ما ينتظره المستثمرون

أسبوع بيانات التضخم وحصاد التوزيعات.. هذا ما ينتظره المستثمرون

سوق دبي المالي

تترقب الأسواق الإماراتية والعربية عدة أحداث جوهرية خلال الأسبوع الذي بدأ أمس، 10 أبريل، وينتهي الجمعة 15 أبريل 2022، أبزرها الكشف عن مؤشرات أسعار المستهلكين في المنطقة، وإقرار الشركات المدرجة لمقترح توزيعات الأرباح.

سوق أبوظبي

ويستحق، اليوم الاثنين، توزيعات الأرباح النقدية السنوية لمساهمي الفجيرة لصناعات البناء بنسبة 30%، ومساهمي رأس الخيمة للأسمنت الأبيض بنسبة 10%.


وتنعقد الاثنين، الجمعيات العمومية لعدة شركات تشمل (الدار العقارية، الياه سات، رأس الخيمة للدواجن) لمناقشة عدة أمور من بينها اعتماد النتائج السنوية وإقرار مقترح توزيعات الأرباح.


فيما تجتمع غداً، الجمعيات العمومية لبنك رأس الخيمة الوطني، وشركة دار التأمين، لاعتماد النتائج السنوية وإقرار مقترح توزيعات الأرباح.

بينما يبدأ بنك أم القيوين بصرف التوزيعات النقدية، يوم الخميس، بنسبة 8% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجتمع الخميس المقبل، الجمعيات العمومية لشركات (دار التمويل، العربي المتحد، رأس الخيمة الوطنية للتأمين، ألفا ظبي القابضة) لمناقشة البيانات المالية السنوية والنظر في مقترح التوزيعات النقدية.

ومن المقرر أن يصرف «مصرف أبوظبي الإسلامي»، الجمعة، أرباحاً للمساهمين بنسبة 31.1% عن العام الماضي، فيما يصرف مساهمو الوطنية للفنادق أرباحاً بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم.

سوق دبي المالي

وفي سوق دبي المالي، يشهد اليوم، عملية التخصيص النهائي للشريحة الأولى والثانية لطرح هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، إلى جانب رد فائض الاكتتاب للمستثمرين.

ويحل اليوم أيضاً، موعد استحقاق مساهمي دبي الوطنية للتأمين، و«الوطنية للتأمينات العامة» توزيعات نقدية بنسبة 30% من القيمة الاسمية بكل شركة.

وتنعقد اليوم كذلك عمومية كل من: دبي للاستثمار، والأغذية المتحدة، لاعتماد البيانات المالية السنوية وإقرار توزيعات الأرباح المقترحة.

وتنعقد غداً، الجمعيات العمومية لشركات (بنك الإمارات للاستثمار، اللاينس للتأمين، عمان للتأمين) لاعتماد البيانات المالية السنوية وإقرار توزيعات الأرباح المقترحة.

ويستحق يوم الأربعاء، توزيعات الأرباح النقدية لشركة جي إف إتش بنسبة 4.57%، بالإضافة إلى توزيع أسهم منحة بنسبة 1.5%.

وتجتمع الجمعية العمومية، لشركة أورينت يو إن بي تكافل، يوم الأربعاء، لاعتماد البيانات المالية السنوية، ومراجعة التقييم المقدم من قبل المستشار المستقبل بخصوص عرض الاستحواذ الذي تم استلامه من شركة أورينت للتأمين.

سوق الأسهم السعودية

تستحق اليوم، توزيعات الأرباح لمساهمي (بنك البلاد، أسمنت الشرقية، الغاز، سدكو كابيتال ريت، جاز العربية للخدمات).

وتنعقد اليوم، الجمعيات العمومية لشركات (جازادكو، بنك البلاد، الخليجية العامة، جاز العربية للخدمات) لمناقشة البيانات السنوية وأمور أخرى.

ويستحق غداً الثلاثاء، توزيعات الأرباح السنوية لمساهمي (العربي الوطني، بنك الرياض، أسمنت الجنوبية، المراعي، وثوب الأصيل)، بينما ستنعقد العموميات لغالبية هذه الشركات خلال نفس اليوم لاعتماد النتائج السنوية وإقرار مقترح توزيعات الأرباح.

إلى ذلك، تشهد السوق السعودية أيضاً يوم الأربعاء، موعد استحقاق توزيعات الأرباح السنوية لأسهم (سابك للمغذيات الزراعية، الإنماء، أسمنت نجران، الوطنية).

وتجتمع يوم الأربعاء، عموميات (النايفات، الوطنية، الفخارية، أسمنت نجران، الإنماء، وسابك للمغذيات) لمناقشة البيانات المالية السنوية وإقرار مقترح توزيعات الأرباح.

ويستحق يوم الخميس، توزيعات الأرباح لمساهمي (إكسترا، ميفك ريت، تنمية).

بورصة الكويت

وفي بورصة الكويت، يبدأ صرف التوزيعات لمساهمي (شركة البورصة، هيومن سوفت) اليوم.

ويصرف مساهمو بيتك وبنك بوبيان توزيعات الأرباح السنوية غداً الثلاثاء، بينما تنعقد عموميتا أصول وتمدين العقارية في اليوم ذاته.

أحداث اقتصادية

وتترقب أسواق المنطقة عدة أحداث اقتصادية خلال الأسبوع، أبزرها مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات عن شهر يناير 2022، اليوم.

وتترقب الأسواق العربية أيضاً، صدور بيانات التضخم في سلطنة عمان عن شهر مارس، غداً الثلاثاء، كذلك قد تصدر بيانات مصرف الإمارات المركزي حول قطاع الائتمان المحلي. ومن المتوقع أيضاً صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية وقطر عن شهر مارس، يوم الخميس.

التضخم في مصر

من جهتها، توقعت وكالة كابيتال إيكونوميكس، ارتفاع التضخم في مصر على خلفية انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مرجحة زيادة التضخم الحضري الرئيسي إلى 9.4% في مارس، مخترقاً الحد الأعلى لحدود النطاق المستهدف للبنك المركزي.

وقالت وكالة في مذكرة بحثية، إنه من المرجح أن يرتفع معدل التضخم أكثر خلال الفترة المتبقية من هذا العام.

وارتفع التضخم السنوي في مصر من 7.3% في يناير إلى 8.8% في فبراير الماضي، وجاء الارتفاع القياسي مدفوعاً بالكامل بتضخم أسعار الغذاء القوي الذي ارتفع لأعلى مستوى في ثلاث سنوات ونصف السنة.

وأشارت الوكالة إلى تأثير تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار الغذاء العالمي وارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما دفع أسعار الغذاء إلى هذا الارتفاع.

وترى الوكالة أن خفض البنك المركزي المصري لقيمة الجنيه بمقدار أكثر من 10% مقابل الدولار الشهر الماضي، سيدفع إلى زيادة التضخم المستورد من الخارج.

وتوقعت الوكالة أن مزيجاً من تخفيض قيمة العملة وارتفاع أسعار السلع سيؤدي إلى تضخم زيادة خلال الفترة المتبقية من هذا العام، ليصل إلى 15% في الربع الرابع من 2022.