تعتزم شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» تنفيذ خططها المستقبلية بالتوسع في أسواق القارة الأفريقية، واختراق أسواق جديدة تشمل دول الكومونولث وأمريكا اللاتينية بحلول عام 2030، لخلق تدفقات متنوعة للدخل والنمو.
وضاعفت «جلفار»، مبيعاتها خلال 2021، لتصل إلى 1.14 مليار درهم، من خلال قدرة إنتاجية سنوية مركبة تصل إلى 300 مليون عبوة دواء، و6 ملايين وحدة من عبوات المستشفيات الكبيرة وغيرها من المنتجات الطبية.
وقال الرئيس التنفيذي لـ «جلفار»، الدكتور عصام محمد فاروق، في حوار خاص لـ«الرؤية»، إن الشركة بدأت في تنفيذ استراتيجية التحول، بهدف مضاعفة الإيرادات 3 أضعاف، بعد نجاح برنامج التحول الذي نفذته واستمر لمدة عامين.
ولفت إلى أن الشركة تعمل حالياً على تطوير أكثر من 150 صنفاً دوائياً جديداً، أغلبها لم يتم تسويقه من قبل في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي ستكون إضافة رائدة ومميزة للشركة بين كبار منافسيها وستتمكن من خلالها وعبر السنوات المقبلة بأن تصبح الشركة الكبرى في المنطقة بالكامل.
ما خطط الشركة للتوسع دولياً في الإنتاج والتوزيع مستقبلاً؟
بعد نجاح برنامج التحول الذي قمنا به والذي استمر لمدة عامين والذي غدا من أحد أبرز قصص النجاح في التحول في السوق الدوائي في ظل الظروف الاستثنائية التي صاحبت انتشار وباء كورونا، بدأنا بالفعل في تنفيذ استراتيجية التحول المستقبلية التي من شأنها مضاعفة إيراداتنا 3 أضعاف الإيرادات الحالية.
وتتمثل خطط «جلفار» المستقبلية، في تعزيز موقعها الريادي في أسواقها الرئيسية، وهي: الإمارات، والمملكة العربية السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، والحصول على حصة سوقية رائدة فيها، وفق رؤى ثابتة نحو النمو السريع والتدريجي لحصصها السوقية، وزيادة أرباح الشركة، لتكون بين مصاف أكبر شركات الدواء بالمنطقة من الناحية الربحية، الأمر االذي سيعود بدوره على المساهمين بأفضل عائد استثماري مناسب.
وستدخل الشركة مجموعة من الأدوية البيولوجية الجديدة، التي ستتكامل مع الأدوية البيولوجية الحالية بالشركة، بهدف تقديم حلول صحية متكاملة لمجموعة من الأمراض التي تستهدفها جلفار والتي لم يتم تصنيعها في المنطقة من قبل.
وتطور الشركة حالياً أكثر من 150 صنفاً دوائياً جديداً، أغلبها لم يتم تسويقه من قبل في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي ستكون إضافة رائدة ومميزة للشركة بين كبار منافسيها، وستتمكن من خلالها وعبر السنوات المقبلة من أن تصبح الشركة الرائدة في المنطقة بالكامل.
هل من خطوط إنتاج جديدة لتغطية متطلبات السوق؟ وكم حجم إنتاجها؟
في الوقت الذي كانت تعمل حكومة الإمارات على تطوير استراتيجية متكاملة تركز على زيادة حصة الإنتاج الدوائي في الدولة لتلبية احتياجات القطاع الطبي في الدولة خلال هذا الوقت، من مستشفيات ومراكز صحية حكومية وخاصة، استجابة لتفشي وباء كوفيد-19، وتعزيزاً لقدرات المصانع المحلية على عقد شراكات مختلفة فيما بينها ومع الشركات العالمية المتقدمة، لتتمكن من إنتاج أدوية ولقاحات، واصلت جلفار تكريس خطوط الإنتاج لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي زاد عليها الطلب خلال الجائحة مثل خافضات الحرارة، المضادات الحيوية، مسكنات الآلام، الفيتامينات وأدوية السعال كجزء من استراتيجية المسؤولية المجتمعية التي تتبناها.
وضمن جهودها للتصدي لجائحة فيروس كوفيد -19، عملت جلفار من كثب مع حكومة الإمارات، إذ أبرمت الشركة اتفاقية لتعبئة وإنتاج لقاح «حياة – فاكس»، لتلبية الطلب المحلي والإقليمي على اللقاح.
الأصناف الجديدة ستكون ذات قيمة علاجية مضافة مقارنة بكل الأدوية المنافسة والمتاحة حالياً في الأسواق، وستضيف قيمة علاجية أكبر وأفضل للمرضى من الناحية الإكلينيكية.
وستتمكن الشركة من خلال الأصناف الجديدة من الدخول في الحلول العلاجية المتكاملة لأمراض لم تتطرق إليها أدوية الشركة سابقاً مثل علاجات السرطان والمناعة والوقاية من الأمراض المعدية.
وستكثف الشركة وجودها في الأسواق الواعدة في عالم الدواء في المنطقة العربية وخارجها، من خلال خطة استراتيجية لاختراق تلك الأسواق عبر طرق جديدة تتيح لها الوصول بسلاسة لتلك الأسواق الواعدة، وتحقيق نمو سريع فيها.
كم منشأة صناعية تابعة للشركة وما حجم إنتاجها؟
وصلت قاعدة منتجاتها المتنوعة إلى 390 منتجاً، تعمل على تصنيعها 12 منشأة معتمدة، قادرة على إنتاجية سنوية مركبة تصل إلى 300 مليون عبوة دواء، و6 ملايين وحدة من عبوات المستشفيات الكبيرة وغيرها من المنتجات الطبية.
وتشمل المنشآت الصناعية التابعة للشركة منشأة المستحضرات البيوتكنولوجية والخاصة بحلول السكري والفشل الكلوي، التي تتمتع بالقدرة على إنتاج 1150 كلغ من المادة الفعّالة المستخدمة في إنتاج بلورات الأنسولين البشري المؤتلف والإريثروبويتين سنوياً.
ما أبرز وجهات التصدير لمنتجات «جلفار» وما الأسواق الجديدة المستهدفة؟
تصدر جلفار 85% من منتجاتها إلى أكثر من 35 وجهة دولية، أبرزها العراق والسعودية ولبنان والجزائر والأردن والمغرب ومصر والكويت، لتذهب 15% للاستهلاك المحلي.
وتعمل جلفار على تنفيذ خططها التوسعية تنفيذاً لاستراتيجيتها المستقبلية بالتوسع في أسواق القارة الأفريقية، مع الاستمرار بإطلاق منتجات جديدة للمنافسة بقوة في سوق الدواء، ووفق استراتيجية النمو الخاصة بالشركة، تعمل الشركة أيضاً على اختراق أسواق جديدة، لتشمل دول الكومونولث وأمريكا اللاتينية بحلول عام 2030، لخلق تدفقات متنوعة للدخل والنمو.
كيف ترى الأداء على أسهم الشركة؟
تعتمد جلفار التركيز على إطلاق استراتيجيات جديدة على الصعيدين المحلي والعالمي في قطاع التكنولوجيا الحيوية، كانعكاس حقيقي للتطور الذي تشهده الإمارات، من خلال توسيع قاعدة المنتجات الدوائية لتشمل التقنيات التكنولوجية والحيوية الحديثة، الأمر الذي سينعكس على عملية الإنتاج وتوسعة خطوط الإنتاج لاستيعاب عملية تصنيع المزيد من الأصناف الجديدة، وبتسارع وتيرة الإنتاج تزداد قيمة المبيعات والأرباح، ومن ثم زيادة القيمة السوقية وسعر السهم.
وتقترب القيمة السوقية لشركة الخليج للصناعات الدوائية من مليارَي درهم، ومن حيث المساهمين، يمثل 74.41% منهم من مواطني دولة الإمارات، و12.4% من دول مجلس التعاون الخليجي، و0.6% من الجنسيات الأخرى.
اجهت شركة جلفار الكثير من التحديات منذ عام 2018، خاصة بعد التعليق المؤقت الذي فرضته الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية على تصدير الأدوية إلى كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين خلال الربع الرابع من 2018 وحتى الربع الأول من 2020، والتعليق المؤقت لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي تصدير الأدوية إلى الكويت وسلطنة عمان خلال الربع الرابع من 2018 وحتى الربع الأول من 2020.
وتحولت الشركة إلى الربحية خلال العام الماضي، محققة 59.4 مليون درهم، مقابل 317.4 مليون درهم خسائر حققتها خلال 2020. وخسرت الشركة حصة السوقية نتيجة عمليات سحب المنتجات ومصاريف المرة الواحدة منذ 2018 بسبب شطب مواد وبضاعة وإعادة تقييم أصول وغرامات مناقصات والمنتجات منتهية الصلاحية. ووصلت خسائر الشركة المتراكمة إلى 1.83 مليار درهم وتشكل 16% من رأسمالها. وتقول الشركة إنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات خلال عامي 2020 و2021 للعودة إلى الربحية في الفترة الحالية (98 مليون درهم ربح خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021)، وهي النجاح في العودة إلى الأسواق بعد رفع تعليق التصدير المؤقت إلى المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان خلال الربع الأول والربع الثاني من عام 2020، واستعادة حصة السوق من المنتجات الأساسية.