الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

73.4 ألف درهم متوسط استثمار الفرد في الإمارات

أطلقت شركة إكويتي (Equiti) أعمالها رسمياً خلال مؤتمر صحفي أمس، عبر السوق المحلي بعد حصولها على ترخيص وسيط تداول عالمي في السوق الفوري قبل نحو شهر من الآن، وبذلك تكون الشركة الرابعة التي تعمل في مجال المشتقات بعد 3 شركات محلية.

وتعتبر الشركة، التابعة لمجموعة Equiti العالمية، أول الوسطاء العالميين الحاصلين على ترخيص لتداول المشتقات والعملات الأجنبية في السوق الفوري (OTC) من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.

وخلال لقاء صحفي نظمته الشركة في مقرها بدبي، توقع رئيس قسم الأبحاث في الشركة، تجاوز البيتكوين المستويات التاريخية السابقة لتصعد فوق 70 أو 75 ألف دولار في النصف الثاني من العام الجاري، فيما قال إن أياماً قليلة تفصل الذهب عن اختراق مستوى 2000 دولار.

إلى ذلك، دخلت الشركة في محادثات من أجل إتاحة سوق دبي المالي عبر منصتها، لكن ذلك يتطلب بعض الوقت وفق تأكيد الشركة.

الابتكار المالي

وأفاد رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالرؤوف البيطار، خلال اللقاء الإعلامي، بأن ظاهرة الابتكارات المالية عالمية، والإمارات سباقة في هذا المجال، مؤكداً أن الإمارات تشكل بيئة خصبة لتعزيز منتجاتنا وابتكاراتنا المالية عالمياً.

وأشار إلى أهمية منطقة الخليج، لافتاً إلى أن المملكة العربية السعودية تمثل إحدى الوجهات المقبلة لتطوير المنتجات المالية مستقبلاً.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة Equiti Securities Currencies، المؤسس المشارك لـEquiti Group، محمد الأحمد، إن الشركة حصلت على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات كأول شركة عالمية، والرابعة في العموم التي تحصل على هذا الترخيص في الدولة، مؤكداً أن الوجود في الإمارات يمثل خطوة مهمة جداً للمجموعة.

وأكد أن الإمارات سباقة في مجال التكنولوجيا عموماً، والتكنولوجيا المالية على وجه الخصوص، وفي جذب الاستثمارات لمختلف القطاعات الأخرى.

وأوضح أن هيئة الأرواق المالية أصدرت خلال مايو من العام الماضي كتيباً يهدف إلى إعادة هيكلة النظم المالية الموجودة في أسواق الإمارات، وقسمت تراخيص الأنشطة المالية إلى 5 فئات كما هو متبع حول العالم.

وتابعت: «الفئة الأولى هي للتعامل في الأوراق المالية، والفئة الثانية هي الحفظ والمقاصة، والفئة الثالثة تخص التعامل بالاستثمار، والرابعة التقييم والمشورة، والخامسة تتعلق بالتصنيف الائتماني».

وأشار إلى أن «الهيئة أصدرت ترخيصاً جديداً تحت الفئة الأولى، وهو التعامل في عقود المشتقات والعملات في السوق الفوري، وهو الترخيص الذي حصلنا عليه».

كما لفت إلى أن «الهيئة أصدرت منذ أسابيع تعليمات تخص تداول الأصول الافتراضية وتنظيم التعامل بها، وبالتالي فالإمارات سباقة في هذا المجال، وهو ما يدفع بشركات عالمية تعمل على تحويل مراكزهم إلى الإمارات».

وحول تداول الأصول والعملات المشفرة، أشار إلى أن تداول هذا النوع من الأصول يخضع للتنظيم والمنطقة، ففي الإمارات ليس متوافراً عبر الكيان المحلي وفق الترخيص الحالي.

سوق دبي المالي عبر المنصة

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة Equit، إسكندر النجار، إلى وجود محادثات مع سوق دبي المالي من أجل وضع السوق المحلي ليكون متوافراً عبر منصة الشركة، موضحاً انه وبهذه الطريقة يمكن لمتعامل موجود في لندن أن يفتح حساباً في الإمارات للتداول في أسواق المال المحلية، لكن هذه الخطوة ستكون في الربع الثالث على الأرجح.

وأكد سهولة التعامل والتداول عبر منصة الشركة سواء من حيث تحويل الأموال أو تداولها ضمن المنتجات المختلفة أو حتى عملية سحبها.

وحول السيولة التي يمكن أن تجذبها الشركة عبر السوق الإماراتي، قال: «على سبيل المثال جذبنا نحو مليار دولار خلال عملنا في الأردن، والآن نحن في بداية عملنا في الإمارات، والأرقام ستكون بالمليارات».

وفيما يتعلق بمتوسط استثمار الأفراد عبر المنصة، أشار إلى أن المستوى يختلف بحسب البلد وفيما يبلغ على سبيل المثال في كينيا نحو 500 دولار، وفي الأردن نحو 8000 دولار، وفي السعودية 40 ألف دولار، وبريطانيا 8 إلى 10 آلاف دولار، فإنه يراوح في الإمارات بين 15 و20 ألف دولار، ما يجعل متوسط استثمار الفرد في الإمارات أكثر من ضعف المستوى العالمي.

3000 القيمة العادلة للذهب

من جهته، أشار رئيس قسم الأبحاث في إكويتي، رائد الخضر، إلى أن السنوات القلية الماضية شهدت الكثير من التيسير الكمي وتخفيض أسعار الفائدة، وتم ضخ السيولة ووصلت إلى العائلات في البلدان المتقدمة، وفيما تتجه الأسواق العالمية إلى التضييق النقدي ورفع أسعار الفائدة فإن أثر هذه الخطوة يتطلب وقتاً لتظهر آثاره على السيولة.

وحول التوقعات لأسعار بعض السلع والعملات كالذهب والنفط والبيتكوين، قال: «نقدم للمتعاملين تحليلات مبنية على أسس علمية ووفق الأطر الأنظمة المسموح بها، فيما لا نقدم توصيات ويترك قرار الاستثمار للمتداول».

وتابع: «الذهب قريب من مستوى 2000 دولار، وبالتالي قد يكون على بعد أيام قليلة من هذا المستوى»، لافتاً إلى أن القيمة العادلة للذهب أكثر مما هي عليه بكثير، فوفق القراءة التاريخية يجب أن يكون فوق 3000 دولار».

وأكد أن التوترات الجيوسياسية تعود بالمستثمرين إلى الأساسيات، التي هي السلع بشكل خاص، وبالتالي فالذهب يعتبر الملاذ الآمن للمستثمرين حول العالم.

البتكوين نحو 70 ألفاً

وأما فيما يخص البيتكوين، قال الخضر: «هذه العملة والعملات الرقمية ظاهرة والإمارات سباقة في تبني وتنظيم هذه الأصول».

وأشار إلى أن متوسط أعمار المتداولين عالمياً بحدود الـ18 عاماً، وهذا من ضمن المستجدات والتوجهات التي لا نقاش فيها بالنسبة للأجيال الجديدة.

أما عن المستوى السعري المتوقع للبيتكوين، فأفاد بأنها من ناحية التحليل الفني تكون عند القاع أو قريبة منه، والمستهدف سيكون فوق المستويات التاريخية التي وصلت إليها سابقاً، لافتاً إلى أن المحطة التي يمكن أن تصلها هذه العملة قد تتجاوز 70 أو 75 ألفاً.

وحول طبيعة المتعاملين الإماراتيين، أشار إلى أن طبيعة المتعاملين المحليين لا تختلف في العموم عن المتداولين العالميين الآخرين، لكن لديهم تركيزاً أكثر على النفط والذهب باعتبارهم على صلة بهذين المنتجين ولديهم فهم أكبر لهما.