وزارة الصناعة والتكنولوجيا: 10 شروط لاعتماد المركبات ذاتية القيادة في الدولة

تدرس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 10 متطلبات أساسية لاعتماد المركبات ذاتية القيادة في الإمارات ضمن النظام الإماراتي للمركبات ذاتية القيادة، الذي يجري العمل على صياغته وإعداده حالياً.

وقالت وكيل الوزارة المساعد بالإنابة لقطاع المواصفات والتشريعات فرح الزرعوني، لـ«الرؤية» إن متطلبات النظام المقترح تتعلق بمواصفات السيارات وخدماتها المختلفة، وتجهيزات البنية التحتية والبيئة الذكية للتعامل في سير المركبات بشكل آمن، وآلية التعامل في الطوارئ والأمن الإلكتروني، مضيفة أن أسبقية الإمارات في إرساء البنية التشريعية لمثل تلك المركبات تضع الدولة في تنافسية عالية مقارنة بالعديد من الأسواق الدولية.

إطار رسمي

وتستهدف خطة تشغيل المركبات ذاتية القيادة وتجهيز بنيتها التحتية، التي تطبق بمشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية، وضع إطار رسمي ومعتمد لتعزيز وتسريع تحول قطاع النقل المحلي إلى مركبات المستقبل والسيارات الذكية، استناداً لما تتمتع به الدولة من جاهزية عالية في البنية التحتية والرقمية ومدى التطور الذي يشهده قطاع السيارات والنقل بالإمارات وتنافسيته الدولية كسوق رئيسي دولي لاستقطاب ابتكارات السيارات وحلولها المستحدثة.

التفاعل بالشوارع

وقالت الزرعوني إن النظام الإماراتي للمركبات ذاتية القيادة المقترح سيركز على محاور رئيسية ضمن متطلبات التطبيق، متضمنة اشتراطات نظام القيادة الذاتية (ADS)، إلى جانب متطلبات الأداء ومواصفات المركبات، بالإضافة إلى معايير التقييم والاختبار، مشيرة إلى أن النظام يولي أهمية خاصة بأنظمة التفاعل بالشوارع مع تلك الفئة من السيارات ومدى مواكبتها للأنظمة المرورية، من خلال تأكيد المتطلبات الفنية اللازمة لتمكين المركبة من التعامل والتخاطب مع المحيط «IoT» لضمان أعلى درجات الأمان والسلامة المطلوبة على الطريق.

المتطلبات الـ10

وأشارت إلى 10 متطلبات سيعمل النظام على تعزيزها في محاوره الأساسية تشمل: المكونات الرئيسية، الوظائف المطلوبة في نظام القيادة الذاتي، ووضع إطار متكامل لتعامل المركبات مع الأنظمة المرورية في الدولة متضمنة إشارات المرور وممرات المشاة والشاخصات وغيرها، إلى جانب آلية الاستجابة لبناء الطرق المتنوعة مثل إنشاءات الطرق السريعة والجسور والإنفاق والتقاطعات ودوارات الطرق.

كما تتضمن المتطلبات جوانب خاصة بحالات الطوارئ مثل آلية التعامل في السيناريوهات الحرجة وحالات الفشل، إلى جانب مناورة الحد الأدنى من المخاطر، إضافة إلى مبادئ السلامة العامة وتجنب الاصطدام في الطريق بالمشاة والدراجين والمركبات الأخرى ومكونات الطريق المختلفة.

فيما ألقت الزرعوني الضوء أيضاً على جوانب تقنية ذات أهمية واضحة في متطلبات النظام الجديد تشمل: نظام تخزين البيانات في المركبات، إلى جانب حلول الأمن الإلكتروني السيبراني والحماية من البرمجيات الخبيثة، بالإضافة لآلية التخاطب مع الإنسان وتبادل المعلومات مع مشغلي الخدمة.

الصيانة وقطع الغيار

وعن شمول النظام مواصفات إضافية خاصة بخدمات الصيانة وقطع الغيار الخاصة بتلك المركبات، قالت الزرعوني إن المرحلة الأولى التي تلي اعتماد النظام وبدء تطبيقه رسمياً ستمتد إلى 3 سنوات، وسيتم فيها التركيز في المقابل على استعدادات الشركات المشغلة، التي ستكون مسؤولة بشكل مباشر عن كل خدمات الصيانة والإصلاح وقطع الغيار.

وأفادت بوجود تنسيق واضح وتكاملي مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين لتسريع وتيرة تشغيل المركبات ذاتية القيادة، واستكمال البنية التحتية لها تتضمن كلاً من وزارة الداخلية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، دائرة النقل بأبوظبي، وغيرها.

تنافسية القطاع

وعن مساهمة النظام في تكوين أرضية لقطاع سيارات المستقبل محلياً، أكدت الزرعوني أن النظام يعزز تنافسية الدولة على صعيد توفير البنى التحتية الصلبة لتنمية الصناعات وجذب الاستثمارات المختلفة، كما أن سعي الدولة نحو توفير البنية التشريعية التي تنظم عمل هذه المركبات يعد ميزة تنافسية تعزز من تحول القطاعات الصناعية والاقتصادية بها مقارنة بالعديد من دول العالم، ولا سيما أنها تفتح فرصة كبيرة للشركات التي تطور استثماراتها في هذا المجال، كما ترسي سوقاً جاذباً ومشجعاً للابتكارات والحلول المتطورة للشركات العاملة في هذا المجال لتأتي وتطرح خدماتها في السوق النشط.