لا يزال الحظر على تأمين ناقلات النفط مطروحاً على الطاولة
حظر السفن يحتاج إلى تنسيق دولي
من المقرر أن يخفف الاتحاد الأوروبي حزمة عقوباته على صادرات النفط الروسية بعد أسبوع من الجدل، على الرغم من أن الاتحاد يهدف إلى الإبقاء على بند شحن رئيسي سيعيق قدرة موسكو على تصدير نفطها الخام.
وستسقط الكتلة الأوروبية الحظر المقترح على السفن المملوكة للاتحاد الأوروبي التي تنقل النفط الروسي إلى دول ثالثة، وفقاً لوثائق اطلعت عليها بلومبيرغ وأشخاص مطلعون على الأمر، لكن لا يزال حظر التأمين على ناقلات النفط قيد العمل، وسيظل عقبة كبيرة أمام الصادرات.
وقالت المصادر إن اليونان، التي يعتمد اقتصادها بشدة على خدمات الشحن، كانت من بين الدول الأعضاء التي دفعت بإلغاء بند التصدير إلى دول ثالثة من حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي السادسة ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، وكان غياب موقف موحد بين مجموعة الدول السبع عاملاً محورياً في إسقاط الاقتراح.
كان الإجراء سيؤثر بشكل أكبر على صادرات موسكو - وهي مصدر حيوي للعملة الصعبة - لا سيّما بالنظر إلى أن اليونانيين يمتلكون أكثر من ربع ناقلات النفط في العالم من حيث السعة.
لكن المقترحات الحالية ستجعل الموقف أكثر صعوبة بالنسبة لموسكو، بافتراض تبنيها، وسيمتد حظر توفير التأمين إلى الغالبية العُظمى من الأسطول العالمي لناقلات النفط التي تسعى إلى نقل البراميل الروسية.
وتقوم شركات الناقلات بتأمين سفنها بشكل جماعي ضد المخاطر بما في ذلك التسريبات النفطية. ومن خلال منظمة شاملة تُسمى المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض في لندن، يشتري مالكو السفن بشكل جماعي تأميناً من 80 شركة، بما في ذلك أكثر من 20 تأميناً من أكبر 25 مزوداً في العالم.
ولا تزال دول الاتحاد الأوروبي تناقش الحزمة السادسة، حيث يحاول الدبلوماسيون التغلب على اعتراضات المجر على فرض حظر على النفط الروسي، ولم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع.
في اقتراحه الأولي، كان الاتحاد الأوروبي قد خطط لحظر النقل، بما في ذلك من خلال عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، إلى دول ثالثة من النفط الخام والمنتجات البترولية التي منشؤها روسيا، أو التي تم تصديرها من روسيا.
كما تقترح الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي حظر الشركات الأوروبية من تقديم الخدمات-بما في ذلك التأمين- اللازمة لنقل النفط الروسي إلى أي مكان في العالم. ونقلت بلومبيرغ عن المصادر أنه من المتوقع أن يستمر هذا الحكم، على الرغم من إحجام بعض الدول الأعضاء، بينما لا تزال المناقشات جارية ويمكن أن تتغير الإجراءات بحلول الوقت الذي يتم فيه اعتمادها من قبل جميع البلدان السبعة والعشرين.
بموجب المقترحات الحالية، سيعفي الحظر تماماً البضائع التي ليس منشؤها روسيا، حتى لو كانت تمر عبر البلاد، وسيؤدي الأمر إلى تحرير النفط من كازاخستان أو دول ثالثة أخرى.
ويسعى اقتراح الاتحاد الأوروبي إلى حظر واردات النفط الخام من الكتلة خلال الأشهر الستة المقبلة والوقود المكرر بحلول أوائل يناير.
وسيتم منع الشركات الأوروبية من تقديم «المساعدة الفنية أو خدمات السمسرة أو التمويل أو المساعدة المالية أو أي خدمات أخرى تتعلق بتلك المحظورات».
وكان الاتحاد الأوروبي قد عرض على المجر وسلوفاكيا حتى نهاية عام 2024 للامتثال للإجراءات وعلى جمهورية التشيك حتى يونيو من نفس العام لأنهما يعتمدان بشدة على الخام الروسي، كما تسعى بلغاريا أيضاً إلى فترة انتقالية مماثلة، بحسب المصادر.
وكان الاتحاد الأوروبي يأمل في التوصل إلى اتفاق يوم الأحد للتوافق مع إعلان مجموعة الدول السبع بشأن التخلص التدريجي من النفط الروسي، قبل احتفال موسكو في يوم النصر، والذي أحيا في وقت سابق يوم الاثنين ذكرى هزيمة الاتحاد السوفيتي لألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.
وقالت المصادر إن موقف المجر لم يكن سياسياً وإن بودابست كانت تسعى للحصول على ضمانات فنية من شأنها أن تضمن أمن طاقتها نظراً لمدى اعتماد البلاد على الإمدادات الروسية. وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن بلاده بحاجة إلى مزيد من الوقت والاستثمارات.
قال أحد الأشخاص إنه، بالإضافة إلى أهمية الإمدادات من كازاخستان، فإن الضمانات على الاستثمارات اللازمة لتمويل الانتقال بعيداً عن روسيا، هي أيضاً محور المناقشة - بما في ذلك البنية التحتية في كرواتيا.