يُعتبر إعلان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن تأسيس شركتين تدمج ضمنها كبرى الموانئ والفنادق المصرية وتطرح للاكتتاب العام، من الحلول المناسبة لتنشيط البورصة المصرية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إليها لتحقيق هدف تتجاوز قيمته السوقية قرابة 38 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، الذي من المتوقع وصوله إلى 438 مليار دولار خلال العام المالي «2021/2022»، وفقاً لمحللون لـ«الرؤية».
وتأتي تلك الخطط في ظل سعي مصر الحثيث لتلقي الدعم من صندوق النقد الدولي من خلال قرض جديد لتخفيف تداعيات الحرب في أوكرانيا على اقتصاد الدولة.
جذب الأموال
قال محمد عبدالهادي، مدير شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، إن تلك القرارات تؤكد مضي الدولة قُدماً في النهوض بالبورصة وطرح شركات حكومية جديدة تجذب فئات من الأفراد والمؤسسات، مشيراً إلى أن تلك الخطوات تتشابه مع التي قد أخذتها بورصات المنطقة لجذب الأموال الأجنبية وتنشيط سوقها المالي، وأبرز تلك الأمثلة اكتتاب أرامكو السعودية، والذي جمع ما يعادل 25.6 مليار دولار، واكتتاب شركة كهرباء ومياه دبي «ديوا» في بورصة دبي، الذي جمع نحو 6.1 مليار دولار وأصبح الأكبر في الشرق الأوسط منذ طرح عملاق النفط أرامكو السعودية في عام 2019.
وأوضح أن تلك الخطط تستهدف خفض جزء من عجز الموازنة العامة للدولة المصرية، والتي أظهرت عجزاً في موازنة «2022-2023» يقدر بنحو 30.18 مليار دولار، والذي جاء تقديره كنتيجة حتمية لارتفاع الأسعار، خاصة أسعار النفط عالمياً نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد أن قرارات الطرح العام على السوق المصري تقوم بضرورة تهيئة سوق المال وتنشيط أحجام التداولات لتعود من جديد لاعبة دورها كمرآة حقيقية للاقتصاد المحلي.
صناديق عالمية
أكدت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية لشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، أن خطط الحكومة بطرح شركات حكومية جديدة ودمج أخرى للطرح أيضاً من أهم ركائز خطة التنمية الموضوعة للنهوض بموارد الدولة واجتذاب استثمارات عالمية لدعم قيمة العملة المحلية أمام سلة العملات ودعم احتياطي النقد الأجنبي.
وأشارت إلى أن طرح شركات من القطاعات الحيوية بالدولة يثبت قدرة البورصة أنها باب من الأبواب لإنقاذ الاقتصاد في عز الأزمات الكبرى.
وأوضحت أن تلك القرارات تؤكد أن الدولة مؤخراً أن تعي لدور البورصة في دفع عجلة التنمية ونمو الدخل القومي وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي باعتبارها مصدر من مصادر التمويل الجيد منخفض التكلفة، والتي لا تحتاج للحصول على العديد من التصريحات والموافقات لبدء النشاط.
وأفادت بأن البورصة ستستفيد من تلك الخطط إذا تم عمل خطة محكمة لتلك الاكتتابات العامة في توقيت محدد مع الترويج لها باحترافية، ومن ثَمَّ اجتذاب متعاملين جدد وصناديق استثمار عالمية.
كلمة السر
من جهته، قال ماجد فتوح مدير الاستثمار بشركة بريميير للاستثمارات، إن أي طروحات جديدة للسوق المصري كبيرة الحجم ناجحة وتجذب فئات مستثمرين جديده من خارج السوق، وتستطيع جذب رؤوس أموال من الخارج والداخل وتزيد نسب السيولة في السوق، مشيراً إلى أن هذه القرارات ستكون طوق نجاة للبورصة المصرية وباقي أنشطة سوق رأس المال.
وأكد أن كلمة السر لتحسن سوق المال المصرية هي إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والعودة سريعاً للطروحات العملاقة بأسعار مناسبة وتسويق للطرح على مستوى داخلي وخارجي باحترافية شديدة.